البنك المركزي الروسي يحذر الحكومة: التضخم يشكل «كارثة»

الروبل الروسي (رويترز)
الروبل الروسي (رويترز)
TT
20

البنك المركزي الروسي يحذر الحكومة: التضخم يشكل «كارثة»

الروبل الروسي (رويترز)
الروبل الروسي (رويترز)

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا، اليوم (الاثنين)، أن التضخم الذي يحطم أرقاماً قياسية في البلاد، يشكل «كارثة» لأنه يُفقر الشعب، في تحذير نادر موجه إلى الحكومة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت هذه الشخصية المحترمة في البلاد، أمام الدوما إن «التضخم كارثة تُفقر الناس».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) بلغ مستوى التضخم 8.1 في المائة على سنة، في رقم قياسي منذ 2016 فيما الهدف المحدد من البنك المركزي هو 4 في المائة. كما في أماكن أخرى في العالم، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص ما شكل ضربة قاسية لشعب بالكاد يكفيه مدخوله ويعيش مع قليل من المدخرات.
وقالت رئيسة البنك المركزي أمام النواب إن «التضخم المرتفع يدمر فعلياً الازدهار. وحين يقال لنا إن الأمر المهم هو إبقاء معدل الفائدة متدنياً لكي ترتفع القروض في كل مكان، لا يمكننا أن نوافق على ذلك».
تدق إيلفيرا نابيولينا جرس الإنذار منذ أشهر في مواجهة التضخم، عبر زيادة نسبة الفائدة الرئيسية التي تبلغ حالياً 7.50 في المائة لكبح ارتفاع الأسعار.
والاثنين، انتقدت مرة جديدة تحديد سقوف أسعار سلع معينة فرضتها الحكومة معتبرة إياها مضرة بالاقتصاد، كما بدت كأنها تنتقد بشكل غير مباشر عدم التحرك في مجال دعم السكان الذين تضررت مداخيلهم من جراء الوباء.
وبالواقع، بقيت المساعدات محدودة جداً رغم أن الصندوق السيادي الروسي الذي يفترض أن يستخدم كاحتياطي في حال التعرض لضربة قاسية، تجاوزت محتوياته 190 مليار دولار.
ورئيسة البنك المركزي الروسي هي من الأصوات القليلة التي تنتقد أحياناً السياسات الحكومية التي يأمر بها عادة الرئيس فلاديمير بوتين.
ويعود إليها الفضل جزئياً في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها عامي 2015 - 2016.
في مواجهة انهيار تاريخي للروبل نتيجة العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وهبوط أسعار النفط، قامت برفع معدل الفائدة الرئيسية بشكل كبير إلى 17 في المائة ونجحت في احتواء التضخم.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.