القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال

هجوم جامعة «غاريسا» يعكس فشل سياسات نيروبي وعجز إجراءاتها الأمنية

القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال
TT

القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال

القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال

أعلنت القوات الجوية الكينية أمس أنها دمرت معسكرين لحركة الشباب في الصومال في أول رد عسكري كبير منذ أن قتلت الجماعة المتشددة طلابا في جامعة كينية الأسبوع الماضي.
ونفت حركة الشباب قصف المعسكرين قائلة أن «قنابل الطائرات سقطت على أرض زراعية». وكان مسلحون من الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة قتلوا 148 شخصا الخميس الماضي عندما اقتحموا كلية في جامعة غاريسا التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن الحدود الصومالية.
وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الكينية ديفيد أوبونيو إن «الطائرات قصفت المعسكرين في منطقة جيدو الصومالية يوم الأحد»، وأضاف: «تظهر صورنا الملتقطة من الجو أن المعسكرين دمرا تماما».
وتأتي هذه المهمة ضمن جهود لمنع مقاتلي حركة الشباب في هذه المعسكرات من شن هجمات على الجانب الآخر من الحدود في كينيا.
وقتل مسلحو الشباب أكثر من 400 شخص في كينيا في العامين الأخيرين بينهم 67 قتلوا في حصار لمركز «وست غيت» التجاري في نيروبي عام 2013 مما وضع ضغوطا سياسية على الرئيس أوهورو كينياتا والتي تزايدت بعد قتل الطلاب الأسبوع الماضي.
وتكافح كينيا لوقف تدفق مقاتلي الشباب والأسلحة عبر حدودها المضطربة مع الصومال التي تمتد مسافة 700 كيلومتر كما ألحق العنف أضرارا بالاقتصاد إذ أدى لعزوف السائحين والمستثمرين عن كينيا.
وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم حركة الشباب لوكالة «رويترز» إن «أيا من المعسكرين لم يدمر في ضربات أول من أمس وإن المقاتلات قصفت أراضي زراعية»، وأضاف: «لم تستهدف كينيا أيا من قواعدنا». ويصعب الوصول إلى منطقة جيدو الريفية في الصومال ولم يتسن التحقق من صحة التقارير بشأن الضربات من مصدر مستقل.
ويرى محللون أن مجزرة جامعة غاريسا نجمت إلى حد كبير عن إخفاقات سياسية متتالية في كينيا من التهميش التاريخي للسكان ذوي الأصول الصومالية وبشكل أوسع المسلمين، إلى العجز عن ضمان الأمن في البلاد.
وتشهد غاريسا كغيرها من المناطق الحدودية الأخرى مثل مانديرا وواجير على الساحل الكيني من أرخبيل لامو إلى مرفأ مومباسا هجمات متكررة متفاوتة في خطورتها من قبل الصوماليين في حركة الشباب.
وهذه المناطق الفقيرة المهملة منذ فترة طويلة ويقطنها أفراد الإثنية الصومالية، متاخمة للصومال الغارقة في الفوضى منذ أكثر من عقدين وتفصل بينهما حدود غير مضبوطة طولها 700 كيلومتر.
وقد تحولت إلى هدف مفضل للمتشددين إذ يجدون فيها ملاذا وأرضا خصبة لنشر التطرف وللتصدي للجهاز الأمني الضعيف.
وبسبب استيطان التطرف في شمال وشرق كينيا وساحلها استبعدت هذه المناطق من برامج التنمية وباتت تواجه مشاكل متراكمة من تأخر في البنى التحتية إلى البطالة الكثيفة وخصوصا في صفوف الشباب ونسبة التعليم الأدنى في البلاد.
وقال الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي بينوا آزار: «منذ الاستقلال بنيت كينيا على مبدأ تقسيم البلاد إلى شمال سكانه الكينيون ذوو أصول صومالية، وشطر آخر يضم كينيا المتعددة الإثنيات».
ومؤخرا ومع اكتشاف ثروات نفطية وحرارية جوفية، بدأت السلطات بتنفيذ برامج تنموية في المنطقة.
وأعرب الباحث الفرنسي: «لكن التهميش ترك آثارا» إذ إن التنمية رافقها وصول «أبناء إثنية الكيكويو وغيرها» من بقية أنحاء البلاد لتمثيل الدولة ما جعل سكان المنطقة «بالكامل خارج عملية الدمج الاقتصادي».
وقالت ليسلي ليفكو من منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» إن «قوات الأمن الكينية لديها سجل مقلق في المنطقة الشمالية الشرقية منذ الستينات»، وذكرت خصوصا «عمليات قتل واحتجاز بطريقة غير مشروعة وتعذيب واغتصاب وأعمال عنف جنسي».
وأدت كل الهجمات الجديدة التي يتبناها الشباب أو تنسب إليهم، إلى قمع السكان من الإثنية الصومالية وبشكل أعم المسلمين في بلد يشكل المسيحيون غالبية سكانه.
ويذكر أن قتل مسلحي الشباب أكثر من 400 شخص في كينيا منذ أبريل (نيسان) عام 2013.
ونفذت قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي وتضم قوات كينية وتحارب حركة الشباب في الصومال عمليات اعتقال وصادرت ذخيرة من معسكر للشباب بجندودوي في أغسطس (آب) الماضي.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.