صندوق استثماري بريطاني لشراكات سعودية في الاقتصاد الأخضر

أوبي لـ «الشرق الأوسط» : أجرينا تفاهمات للعام المقبل... والفرص الواعدة في المملكة مغرية

أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
TT

صندوق استثماري بريطاني لشراكات سعودية في الاقتصاد الأخضر

أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية

كشف صندوق استثماري بريطاني لـ«الشرق الأوسط» عن عزمه عقد شراكات مع جهات سعودية تضمنت تفاهمات مبدئية لإطلاق استثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة بالسعودية وقطاعات الترفيه والضيافة.
وقال أنجوس جاكسون أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان للاستشارات المحدودة» البريطانية - وهي صندوق استثماري بريطاني خاص - إن مساحة التعاون الجديدة بين السعودية وبريطانيا ممتدة، مشيراً إلى أنه ناقش إطلاق شراكات على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم فعالياته في الرياض مؤخراً، مع عدد من رؤساء الشركات السعودية شمل إطلاق شراكات استراتيجية تتماشى مع اتجاه الرياض من بينها شركة التميز، حيث اتفق الجانبان على تمويل استثمارات بالمملكة بمجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وقطاع الضيافة والسياحة والترفيه.
وقال أوبي: «اندهشت من مستوى الفرص في السعودية... إن رؤية 2030 طموحة بشكل لا يصدق ولكن يسعدني أن أبلغكم أنه من خلال ما رأيته، يتم تحقيق الكثير من هذا الطموح».
وأوضح أوبي أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وفر فرصا للذين يرغبون الاستثمار في السعودية ما دعاه إلى التفاوض مع عدد من الشركاء المحليين لإقامة علاقات مع المستثمرين البريطانيين لاستكشاف فرص الاستثمار المباشر في المملكة، منوها بأنها أثمرت عن تفاهمات أولية واعدة ربما تثمر مطلع العام المقبل».
من ناحيته، قال عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من المستثمرين من بينهم شركة «التميز» ناقشوا مع شركة «اكليسيان» البريطانية، سبل تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، حيث جرى بحث إطلاق شراكة تتضمن تخطيطاً لعمل سلسلة مطاعم ومخابز في السعودية، ومراكز تدريب متخصصة والابتعاث للتدريب في بريطانيا.
ولفت المليحي إلى أن شركته تعتزم إطلاق شراكة مع الشركة البريطانية في مجال خدمات الأغذية والضيافة، لافتاً إلى أن السوق السعودي جاذب، والمشاريع الجديدة وفرت فرصة كبيرة في هذا المجال. وبين أن حجم قطاع الضيافة والترفيه بالمملكة يقدّر بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، فضلاً عن الفرص التي أطلقتها الرياض بمجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الكربوني والطاقة النظيفة.
وكانت الرياض، أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بغية إحداث نقلة نوعية داخلياً وإقليمياً تجاه التغير المناخي لتحسين جودة الحياة، حيث تسعى المملكة إلى توفير حلول مبتكرة تدعم مكافحة تغير المناخ، فيما ستدعم مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة تعزيز الاستدامة على المستوى العالمي، من خلال تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة التقدم والإنجازات.
وتتطلع الرياض من خلال المبادرة السعودية الخضراء، لاستثمار 7 مليارات دولار سنويا في الحلول التي تسهم بتخفيض نسبة انبعاث الكربون من قبل مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، وتخصيص أكثر من 35 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة وتقليل استهلاكها.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.