صندوق استثماري بريطاني لشراكات سعودية في الاقتصاد الأخضر

أوبي لـ «الشرق الأوسط» : أجرينا تفاهمات للعام المقبل... والفرص الواعدة في المملكة مغرية

أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
TT

صندوق استثماري بريطاني لشراكات سعودية في الاقتصاد الأخضر

أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية

كشف صندوق استثماري بريطاني لـ«الشرق الأوسط» عن عزمه عقد شراكات مع جهات سعودية تضمنت تفاهمات مبدئية لإطلاق استثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة بالسعودية وقطاعات الترفيه والضيافة.
وقال أنجوس جاكسون أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان للاستشارات المحدودة» البريطانية - وهي صندوق استثماري بريطاني خاص - إن مساحة التعاون الجديدة بين السعودية وبريطانيا ممتدة، مشيراً إلى أنه ناقش إطلاق شراكات على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم فعالياته في الرياض مؤخراً، مع عدد من رؤساء الشركات السعودية شمل إطلاق شراكات استراتيجية تتماشى مع اتجاه الرياض من بينها شركة التميز، حيث اتفق الجانبان على تمويل استثمارات بالمملكة بمجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وقطاع الضيافة والسياحة والترفيه.
وقال أوبي: «اندهشت من مستوى الفرص في السعودية... إن رؤية 2030 طموحة بشكل لا يصدق ولكن يسعدني أن أبلغكم أنه من خلال ما رأيته، يتم تحقيق الكثير من هذا الطموح».
وأوضح أوبي أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وفر فرصا للذين يرغبون الاستثمار في السعودية ما دعاه إلى التفاوض مع عدد من الشركاء المحليين لإقامة علاقات مع المستثمرين البريطانيين لاستكشاف فرص الاستثمار المباشر في المملكة، منوها بأنها أثمرت عن تفاهمات أولية واعدة ربما تثمر مطلع العام المقبل».
من ناحيته، قال عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من المستثمرين من بينهم شركة «التميز» ناقشوا مع شركة «اكليسيان» البريطانية، سبل تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، حيث جرى بحث إطلاق شراكة تتضمن تخطيطاً لعمل سلسلة مطاعم ومخابز في السعودية، ومراكز تدريب متخصصة والابتعاث للتدريب في بريطانيا.
ولفت المليحي إلى أن شركته تعتزم إطلاق شراكة مع الشركة البريطانية في مجال خدمات الأغذية والضيافة، لافتاً إلى أن السوق السعودي جاذب، والمشاريع الجديدة وفرت فرصة كبيرة في هذا المجال. وبين أن حجم قطاع الضيافة والترفيه بالمملكة يقدّر بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، فضلاً عن الفرص التي أطلقتها الرياض بمجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الكربوني والطاقة النظيفة.
وكانت الرياض، أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بغية إحداث نقلة نوعية داخلياً وإقليمياً تجاه التغير المناخي لتحسين جودة الحياة، حيث تسعى المملكة إلى توفير حلول مبتكرة تدعم مكافحة تغير المناخ، فيما ستدعم مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة تعزيز الاستدامة على المستوى العالمي، من خلال تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة التقدم والإنجازات.
وتتطلع الرياض من خلال المبادرة السعودية الخضراء، لاستثمار 7 مليارات دولار سنويا في الحلول التي تسهم بتخفيض نسبة انبعاث الكربون من قبل مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، وتخصيص أكثر من 35 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة وتقليل استهلاكها.



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.