«المركزي» الإماراتي يطلق مؤشراً جديداً لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
TT

«المركزي» الإماراتي يطلق مؤشراً جديداً لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)

يعتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إطلاق مؤشر جديد لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة المقومة بالدرهم، اعتباراً من السابع من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
يهدف المؤشر إلى تزويد متعاملي السوق بالبيانات ذات الصلة بالوضع الكلي والفعلي لسوق ما بين البنوك، وتحسين الشفافية في أنشطة أسواق النقد المحلية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد، يأتي القرار كجزءٍ من خطة تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الإماراتي، لافتة إلى أن المؤشر يحمل اسم «دُنيا» «Donia»، وهو اختصار لـ«متوسط مؤشر الدرهم لليلة واحدة» باللغة الإنجليزية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن «إطلاق مؤشر دُنيا يسهم في تسهيل تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، ونحن على ثقة بأن نشر هذا المؤشر المرجعي الجديد سيوفر مزيداً من الشفافية لأسواق النقد بالدرهم، وسيساعد المصرف المركزي على ضمان توافق أسعار أسواق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس السائد».
ومؤشر «دنيا» هو متوسط السعر المرجعي الفعلي للدرهم لليلة واحدة، ويتم احتساب المؤشر كمتوسط سعر سوق النقد المرجح بالحجم لكافة معاملات التمويل الفعلية المضمونة وغير المضمونة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم أو أكثر، والتي تتم بين البنوك العاملة في الدولة من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال.
ويتوقع المصرف المركزي أن يكون هذا المؤشر بمثابة مرتكز يتسنى للبنوك على أساسه أن تحدد العوامل ذات الصلة بالتحديد اليومي لأسعار الفائدة ما بين البنوك /إيبور/، كما سيساعد في تحسين آليات إنفاذ السياسة النقدية في الدولة، حيث إنه يقوم على أساس الشفافية من حيث الطريقة التي يتم بها احتسابه، ولكونه يعكس الأوضاع الفعلية لسوق معاملات ما بين البنوك المحلية على نحو أكثر دقة.
ويؤكد المصرف المركزي أنه لا يوجد خطة حالياً لإيقاف مؤشر «إيبور» بمجرد نشر مؤشر «دُنيا»، حيث سيتواجد المؤشرون في الأسواق المحلية، ولا يجوز في هذه المرحلة استخدام مؤشر «دُنيا» لتسعير منتجات السوق المالية المعروضة أو المهيكلة في الدولة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.