الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

القوى الخاسرة تواصل محاصرة المنطقة الخضراء في بغداد

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)

دخلت المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية شهرها الثاني فيما يستعد الجميع لنشر النتائج النهائية في غضون اليومين المقبلين. وبينما أجلت القوى الثلاث الفائزة بأعلى المقاعد (الكتلة الصدرية شيعيا، وحزب تقدم سنيا، والديمقراطي الكردستاني كرديا) مشاوراتها سواء فيما بينها أو مع الكتل الأخرى، فإن قوى الإطار التنسيقي الرافضة لنتائج الانتخابات تواصل محاصرة المنطقة الخضراء مع تهديدات ضمنية باقتحامها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بالمرتبة الأولى (74 مقعدا) زار بغداد الأسبوع قبل الماضي وكان الهدف من الزيارة إجراء مباحثات مع المكونين السني ممثلا بحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الفائز الثاني في الانتخابات (43 مقعدا) والكردي ممثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الفائز الثالث (32 مقعدا).
وبينما وصل وفد كردي برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية فإن القوى الخاسرة في الانتخابات وفي مقدمتها تحالف (الفتح) بزعامة هادي العامري والذي يضم «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي أعلنوا عما سموه «جمعة الفرصة الأخيرة» نتج عنه مظاهرات أدت إلى مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل قيادي في «العصائب» وجرح العشرات بين المتظاهرين وقوات الشغب.
وطبقا لما تسرب من معلومات عن مشاورات الصدر في بغداد فإنه لم يستكملها بسبب استنكاره لأحداث جمعة «الفرصة الأخيرة» التي فسرها المقربون منه بأنها كانت بمثابة استهداف لتحركاته بهدف إفشالها. ونتيجة لذلك فإن السنة والكرد من جانبهم، وطبقا للمعلومات ذاتها، لم يتفاعلوا كثيرا مع دعوة الصدر المباشرة بتشكيل الكتلة الأكبر بهدف تشكيل ما أطلق عليه الصدر «حكومة الأغلبية الوطنية».
وتقول المعلومات التي أفاد بها قيادي سني وهو أحد النواب الفائزين بالانتخابات لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن «التصعيد الخطير الذي كان رافق بدء زعيم التيار الصدري لقاءاته في بغداد والتي بدأها بلقاء زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي فهم من قبل القيادات السنية بأنه رسالة مفادها أن أي تحالف ثنائي بين الكتلة الصدرية دون باقي الكتل الشيعية سواء مع أي طرف سني أو كردي حتى وإن كان الفائز الأول ضمن المكون إنما سيكون أولا على حساب وحدة البيت الشيعي وثانيا يعد خروجا على مبدأ التوافق الوطني». ويضيف القيادي السني «إننا في الوقت الذي لم نعرف وجهة نظر الأكراد حيال التصعيد على بوابات المنطقة الخضراء وما ترتب عليه من عملية قتل لأحد المتظاهرين وجرح العشرات فإن وجهة نظرنا هي أننا في حال ذهبنا إلى تحالف مع طرف شيعي واحد حتى وإن كان قويا لن ترضى الأطراف الشيعية الأخرى وهي قوية أيضا وبيدها السلاح وبالتالي يصعب ضبط إيقاع المرحلة المقبلة والحكومة التي تنتج عنها»، مضيفا أن «ذلك يمكن أن يكون أيضا بمثابة مقدمة لصدام شيعي - شيعي لن ينجو منه الجميع وربما يكون العرب السنة هم الطرف الخاسر فيه».
الكرد الذين لم يعلنوا موقفا واضحا حيال التفاهمات وبرغم إرسالهم وفدين منفصلين (الحزب الديمقراطي الكردستاني أرسل هوشيار زيباري، والاتحاد الوطني أرسل وفدا برئاسة القيادي فيه خالد شواني) لكنهم لا يزالون يصرون على أن مطالبهم حيال بغداد موحدة برغم خلافاتهم الداخلية. لكن الخلافات الكردية - الكردية بدأت ولأول مرة تؤثر على مكانتهم في بغداد.
فبالإضافة إلى خروج أحزاب كانت مهمة من دائرة التأثير مثل حركة التغيير (كوران) فإن حزب الجيل الجديد بزعامة رجل الأعمال الكردي المعارض ساشوار عبد الواحد أصبح ليس فقط يقود المعارضة الكردية داخل الإقليم بل إن طروحاته باتت أقرب إلى بغداد. أما الحزبان الرئيسيان فإن العقدة التي لم يتمكنا من الخروج من عنق زجاجتها هي منصب رئاسة الجمهورية.
ففيما دخل الاتحاد الوطني الكردستاني خلال انتخابات عام 2018 بمرشح منه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس الحالي برهم صالح فيما رشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. السيناريو طبقا للتوقعات قد يتكرر هذه المرة بنفس المرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني مع ثلاثة مرشحين من الديمقراطي وهم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين والقيادي في الحزب فاضل ميراني. ومع استمرار المفاوضات بين الحزبين للاتفاق على مرشح واحد فإن مساحة الخيارات باتت ضيقة أمامهما بشأن الاتفاق النهائي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.