سوريا تشهد موجة هجرة جديدة منذ الصيف الماضي

البحث عن طرق بديلة بعد تعليق «أجنحة الشام» إلى بيلاروسيا

متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)
متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)
TT

سوريا تشهد موجة هجرة جديدة منذ الصيف الماضي

متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)
متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)

«سأتوجه إلى نيجيريا»، قال عمر الذي حالفه الحظ السيئ منذ قرر الهجرة إلى أوروبا بطريقة آمنة، فبيته الذي عرضه للبيع لم يبع، وليس لديه سوى 15 ألف دولار ثمن سيارته التي باعها لتأمين تكاليف السفر إلى بيلاروسيا، ومن هناك إلى بولندا، حيث يعيش شقيقه، إلا أن بيان شركة الطيران «أجنحة الشام» بتعليق رحلاتها إلى بيلاروسيا، بدءاً من يوم السبت الماضي، حرف مسار خطته للهجرة.
يقول عمر: «سأنتظر فترة قصيرة لظني أن الشركة ستعود عن هذا القرار بشكل أو بآخر. أما إذا طال الزمن، فليس لي سوى السفر إلى نيجيريا، وهناك يخلق الله ما لا تعلمون؛ المهم أن أخرج من سوريا».
يشار إلى أن موجة الهجرة الجديدة التي تشهدها سوريا منذ الصيف الماضي ترافقت مع جمود واضح في سوق العقارات، مع ازدياد العرض بشكل ملحوظ وتراجع الطلب، وسط ارتفاع كبير بالأسعار، لتكون موجة الهجرة الجديدة من جملة الأسباب التي أدت إلى جمود سوق العقارات، إذ يحتاج المهاجر عبر شبكات تهريب البشر إلى مبلغ يتراوح بين 12 و18 ألف دولار، في حين تبلغ تكاليف الحصول على تأشيرة عبر مكاتب السياحة المرخصة بدمشق، وبعد تقديم الأوراق المطلوبة، نحو ألفي دولار دون تكاليف الإقامة، علماً بأن السفارة البيلاروسية أوقفت مؤخراً، وبشكل مؤقت، قبول طلبات التأشيرة، وقد تزيد التكاليف إلى الضعف، في حال تضمنت حجوزات فندقية للإقامة في مينسك، لتتجاوز الخمسة آلاف دولار، حسب لوائح الأسعار والعروض التنافسية بين المكاتب السياحية.
رضوان، من تدمر، تحدث عن وقوع شقيقه ضحية عملية نصب واحتيال، على الرغم من الحذر الكبير الذي تصرف به مع المهرب، فقد اشترط عليه إيداع المبلغ المطلوب لتأمين تأشيرة إلى إحدى الدول الأوروبية عند طرف ثالث يتم الحصول عليه بعد التأكد من سلامة التأشيرة. إلا أنه تبين أن الطرف الثالث، وهو صاحب مكتب صرافة في تركيا، شريك المهرب، وقد اختفى الشخصان بمجرد إيداع المبلغ.
ويشير رضوان إلى أن تكرار عمليات النصب والاحتيال جعلت السفر إلى مينسك في بيلاروسيا هو الأضمن للوصول إلى أوروبا «من هناك إلى دولة أخرى؛ لكن لا شيء مضمون».
وأعلنت شركة «أجنحة الشام» للطيران في العاصمة دمشق عن تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار مينسك - روسيا، بدءاً من السبت. وذلك بعد ساعات من إعلان المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، والخطوط الجوية في بيلاروسيا (بيلافيا)، حظر سفر مواطني سوريا والعراق واليمن من تركيا إلى بيلاروسيا حتى إشعار آخر.
واللافت في البيان المقتضب، الصادر عن شركة «أجنحة الشام» للطيران المملوكة لرجال أعمال مقربين من النظام، إشارته إلى أن أغلبية المسافرين على رحلات «أجنحة الشام» للطيران إلى مطار مينسك «من الجنسية السورية، ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين»، ولذا قررت الشركة تعليق رحلاتها إلى مطار منسيك، بعد إشارة البيان إلى «الظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البلاروسية - البولندية».
وضجت وسائل الإعلام الدولية، خلال اليومين الماضيين، بقصص اللجوء وعمليات تسلل المهاجرين من بيلاروسيا إلى بولندا، وسط اتهامات لشركات الطيران بالتنسيق لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود البيلاروسية - البولندية. وذكرت تقارير إعلامية دولية أن الجداول الزمنية لمطار مينسك من 31 أكتوبر (تشرين الأول) تظهر نحو 47 رحلة أسبوعياً من مواقع في الشرق الأوسط، في مقابل 23 رحلة أسبوعياً في السابق، حيث تتضمن الرحلات الإضافية خطاً يومياً جديداً من دمشق على متن طائرات «أجنحة الشام» للطيران التي قامت بأكثر من 54 رحلة من وإلى بيلاروسيا منذ نهاية سبتمبر (أيلول) 2021 حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وكان متحدث باسم المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد كشف قبل أيام أن الاتحاد يراقب الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا من 20 دولة، في محاولة لمنع مزيد من المهاجرين من السفر إلى حدود الاتحاد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.