المغرب يعزز نظام مراقبة دخول أراضيه

بغرض التصدي لتفشي «كورونا» في أوروبا

أعلنت السلطات المغربية عن «تعزيز نظام المراقبة للولوج إلى التراب الوطني»، جواً وبحراً، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأشار بيان صادر عن «اللجنة بين الوزارية» لتتبع «كوفيد19» إلى أن المملكة قررت تعزيز نظام المراقبة للدخول إلى أراضيها «في وقت يعيش فيه عدد من البلدان الأوروبية موجة جديدة من الوباء»، علماً بأن أوروبا الغربية تضم جالية مغربية كبيرة. وأشار البيان إلى أنه فضلاً عن فرض جواز التلقيح الإجباري واختبارات «بي سي آر» السلبية بالنسبة للأشخاص الآتين من البلدان المدرجة ضمن القائمة «باء»، وهي البلدان التي تشهد تفشي الوباء، فإنه سيجري إخضاع المسافرين عند الوصول إلى المغرب لإجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية لاختبار «كوفيد19».
ولن يتمكن أي مسافر جاءت نتيجة اختباره إيجابية عند الوصول إلى المغرب من الدخول وسيتعين عليه العودة فوراً إلى البلد الذي قدم منه مع تحمل شركة النقل الجوي أو البحري جميع التكاليف، باستثناء الأشخاص الذين يتوفرون على إقامة دائمة في المغرب. وأشار البيان إلى أنه سيجري نشر فرق طبية مكونة من أطباء عديدين في مجموع موانئ ومطارات المملكة. وأفاد البيان بأن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على «المكاسب المهمة التي حققها المغرب في إطار مكافحة وباء (كوفيد19) في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها تزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب».
وتشهد الحالة الوبائية في المغرب تراجعاً ملحوظاً، حيث لم يسجل أول من أمس سوى 132 حالة إصابة، فيما تتواصل حملة التلقيح، ووصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليوناً و388 ألفاً و630 شخصاً، مقابل 24 مليوناً و359 ألفاً و996 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى، وأكثر من مليون ونصف مليون تلقوا الجرعة الثالثة، وعدد الحاصلين على أي من اللقاحات المضادة للفيروس في المغرب هو الأعلى في أفريقيا.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن هذه الإجراءات تستهدف «الحفاظ على المكاسب المهمة» التي تحققت في التصدي للوباء؛ إذ قررت السلطات الثلاثاء رفع حظر التجول الليلي بعد فرضه أشهراً عدة، ورفع القيود على التنقل داخل البلاد. كما يستمر العمل بجواز التلقيح شرطاً ضرورياً للسفر إلى الخارج أو لدخول جميع الفضاءات والمرافق العمومية المغلقة. ورغم عدم معارضة غالبية المغاربة التطعيم ضد «كورونا»، فإن الطابع الإلزامي لجواز التلقيح لدخول المرافق والفضاءات العامة أثار احتجاجات في بعض المدن خلال الأسبوعين الماضيين، ودعوات للتراجع عنه.
ويطمح المغرب إلى الوصول إلى مناعة جماعية بتطعيم 80 في المائة من سكانه البالغ عددهم نحو 36 مليوناً. وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14 ألفاً و726 وفق آخر حصيلة رسمية.