إلغاء رحلات من إسرائيل لتركيا وتهديد بالمقاطعة

TT

إلغاء رحلات من إسرائيل لتركيا وتهديد بالمقاطعة

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية والأميركية لإطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين، نتالي وموردي أوكنين، اللذين اعتقلا في إسطنبول بتهمة التجسس بعد تصويرهما قصر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، هددت إسرائيل بمقاطعة تركيا، وأوقفت، الأحد، بعض الرحلات المقررة.
وقال رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مستهل جلسة الحكومة، أمس، إن الزوجين ليسا سوى «مواطنين بريئين وجدا أنفسهما عن طريق الخطأ في موقف معقد». وأوضح أنه تحدث مع أفراد عائلتهما، وأبلغهما بأنه ووزير الخارجية، يائير لبيد، «يبذلان كل ما بوسعهما لإيجاد حل لهذا الموضوع. وقد طلب من أفراد العائلة أن يكونوا أقوياء رغم كل ما يمرون به من مصاعب شديدة. ولا يمكن التفصيل أكثر من ذلك حالياً».
وكان الزوجان الإسرائيليان، نتالي وموردي أوكنين، قد اعتقلا في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، وتم تمديد اعتقالهما نهاية الأسبوع، لعشرين يوماً، بتهمة التجسس. وروى المرشد السياحي الإسرائيلي الذي رافقهما في المطعم الذي التقطا فيه الصور، أنه طلب منهما عدم تصوير القصر لأن هذا أمر خطير، لكنهما لم يستمعا لنصيحته. ومع ذلك فإن جهات رسمية في تل أبيب، استبعدت أن يكون هناك دافع أمني وراء تصرفهما، إذ إن صور هذا القصر وغيره، منتشرة بشكل واسع في تركيا وفي خريطة «غوغل إيرث». وأكدت هذه الجهات أنها تستبعد أن تسمح الحكومة التركية بتحويل الأمر لأزمة سياسية، أو طرح مطالب سياسية كشرط لإطلاق سراح الزوجين.
ولوحظ أن السلطات الإسرائيلية الرسمية، تمتنع، في هذه المرحلة، عن إثارة ضجة، في محاولة لحل القضية من وراء الكواليس، وتقول إن اتخاذ موقف رسمي ضد الحكومة التركية «سوف يؤدي إلى صعود أنقرة إلى شجرة من خلال إطلاق تصريحات، يصعب التراجع عنها بعد ذلك». ولذلك تقول إن «اعتقال الزوجين تم كما يبدو في إطار «تحقيق أمني بريء، لأن هناك شكوى قُدمت ضد الزوجين من مواطن تركي، والمخابرات والنيابة في إسطنبول تحاولان فحص الشكوى والتيقن من أنهما غير ضالعين في تجسس ضد تركيا».
ومع ذلك فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية جعلته موضوعاً رئيسياً في تغطيتها الإخبارية، وقامت بإرسال مراسلين إلى تركيا لعمل تقارير من هناك. ووصل هؤلاء إلى المطعم نفسه ووثقوا قيام عشرات السياح الإسرائيليين، بالتقاط صور للقصر نفسه وإرسالها إلى عائلاتهم عبر تطبيق «واتساب»، ولم يعتقلهم أحد. وقال المحامي الإسرائيلي للزوجين، نير يسلوفيتش، لموقع «واي نت»، إنه وصل إلى إسطنبول وباشر على الفور إجراء اتصالات مع الجهات ذات الشأن بغرض العمل على إطلاق سراحهما بأقصى السرعة، وأكد «أريد أن أمتدح السلطات؛ فمنذ أن وصلت يبذلون كل ما بوسعهم بشكل سليم من أجل إجراء تحقيق لائق، ثم إن ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية يعملون بشكل حثيث على نجاح مهمتنا. ولو لم أكن مقتنعا بأنني قادر على إعادتهما إلى البلاد، لما كنتم تتحدثون معي».
من جهتها، كتبت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن أحد التقديرات المركزية في تل أبيب، هو أن الشكوك تجاه إسرائيل، تزايدت لدى جهاز الأمن التركي، في أعقاب تقارير، ترددت، الشهر الماضي، حول اعتقال 15 شخصاً في تركيا وُصفوا بأنهم عملاء للموساد وعملوا هناك طوال سنة في خمس خلايا مختلفة. ونقلت الصحيفة عن مصدر ضالع في الجهود من أجل تحرير الزوجين: «من الطبيعي أن أي شكوى حول شبهات تجسس تجاه إردوغان في الأراضي التركية، تواجه بتحقيق مكثف. لكن الحديث هنا عن حظ سيئ للسائحين البائسين. وبما أن التحقيق سري، فإنه يصعب معرفة لماذا لم يتم تفنيد الشبهات حتى الآن».
لكن المحرر العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، عبر عن رأي آخر، إذ كتب أمس، أن «هذا الاعتقال للزوجين جاء في إطار «حرب صراع بقاء لسلطان مريض» في إشارة إلى الرئيس التركي، يريد عناوين كثيرة في وسائل الإعلام، من أجل صرف الأنظار عن الانتقادات العامة الشديدة الموجهة ضده وضد الحزب الحاكم في تركيا، وتعزز شعبيته المتراجعة. وإن خلق أزمات دولية مع دول، يفضل ألا تكون إسلامية، هو نمط متكرر لديه هدفه تعزيز مكانته في الاستطلاعات. ففي السنوات الأخيرة، افتعل أزمات كهذه مقابل ألمانيا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة، وحتى مقابل الصين. «وكان مستعداً أن يتحمل عقوبات أميركية وتهديدات أوروبية، فقط من أجل توحيد الشعب حوله وتعزيز كرسيه».
واختتم فيشمان بالقول: «يجب أن نستوعب: تركيا ليست دولة آمنة للسائح الإسرائيلي. ليس بسبب التركي في الشارع وإنما بسبب النظام المعادي، الذي حول إسرائيل إلى عدو، فقط من أجل الحفاظ على عرش السلطان. وليس بإمكان إسرائيل ممارسة عقوبات عليه، ولذلك فإنها عدو مريح له أيضاً».
ومن هنا، انطلقت عدة حملات في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية تدعو إلى مقاطعة السياحة إلى تركيا، التي ارتفعت في السنة الماضية بنسبة 25 في المائة وبلغت 580 ألف سائح. وحسب اتحاد شركات السياحة، ألغى 30 في المائة من الإسرائيليين حجوزاتهم لرحلات إلى تركيا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».