منح الجنسية السعودية لخبراء في الطاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية

القائمة ضمت علماء صادقوا على وثيقة مكة... وأطباء في تخصصات دقيقة

الدكتور مصطفى تسيريتش
الدكتور مصطفى تسيريتش
TT

منح الجنسية السعودية لخبراء في الطاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية

الدكتور مصطفى تسيريتش
الدكتور مصطفى تسيريتش

استوعبت القوائم الأولية للممنوحين الجنسية السعودية، بعد صدور الموافقة السامية الخميس الفائت، كل المجالات الحيوية التي من شأنها أن تسهم في إنعاش الوسط المحلي السعودي بإنتاجاتهم وجهودهم في تخصصات مختلفة، وذلك بالإضافة إلى جهودهم النوعية طوال عقود من تاريخهم العلمي والعملي التي أهلتهم لبلوغ درجة علمية مبرزة مهمة.
وفي جملة جديدة من الأسماء التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» ممن منح الجنسية السعودية، ومع الاستثمار في العناصر الوطنية، يشكل استقطاب الكفاءات واحداً من ركائز التأسيس لنواة الانطلاق نحو استحقاقات المستقبل، ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وإغناء الوسط السعودي في مجالات واهتمامات مختلفة، الأمر الذي سينعكس على رفع درجة التنافسية المحلية، وإثراء وتحفيز القطاعات الاقتصادية والعلمية.
وبحسب ما علمته «الشرق الأوسط» في القائمة الجديدة، مُنحت الجنسية السعودية لـ27 اسماً متميزاً، تنوعت جهودهم بين اهتمامات في الفكر الديني والقطاع الطبي والوسط التعليمي والأكاديمي.
وشملت القائمة مجموعة من الشخصيات الدينية والأكاديمية التي أسهمت في رفد المكتبات بعدد من الإنتاجات والمؤلفات والبحوث في العلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي، وهم:

مصطفى تسيريتش:
عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، أحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، تولى منصب رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك سابقاً. ويتميز بشهرة علمية وفكرية، وحضور مؤثر في مجال الفكر الإسلامي، ويحظى بحفاوة عموم المؤسسات العلمية والدينية والفكرية الإسلامية وغير الإسلامية، بصفته متحدثاً مهماً مؤثراً.

حسين الداودي:
يعمل حالياً رئيساً للمجلس الاسكندنافي للعلاقات، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ومن المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، وهو مهتم ببناء جسور التواصل بين الديانات، ونشر الثقافة الإسلامية المعتدلة، ويتميز بحظوة علمية وفكرية وحضور مؤثر.

محمد نمر السماك:
الأمين العام للجنة الإسلامية - المسيحية للحوار، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ويُعد من طليعة المفكرين العرب في مجاله، وأحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، وهو كاتب متميز وأكاديمي له طروحات سياسية وثقافية ذات صلة تتميز بالموضوعية والعمق، ومؤلفات في مجال الحوار بين الشرق والغرب.

عبد الله صالح عبد الله:
من الأكاديميين البارزين من العراق، برع علمياً في الكتابات التاريخية، خاصة تاريخ المملكة، والخليج عموماً.

رضوان نايف السيد:
باحث في دراسات الفكر الإسلامي، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، أحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، حائز على جائزة الملك فيصل العالمية في حقل الدراسات الإسلامية، يحظى بحفاوة عالمية في عموم المؤتمرات ذات الصلة بالدراسات والفكر الإسلامي.

محمد الحسيني:
أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، أحد علماء المذهب الشيعي من ذوي الحضور الإعلامي المتميز في العالم الإسلامي وخارجه، خاصة في أوروبا، ودعم مشروع اعتدال الطروحات الوسطية، ونبذ الطائفية ومحاولات تسييس الطائفة الشيعية من داخلها لأغراض سياسية وآيديولوجية.

كما منحت الجنسية السعودية لمجموعة من الشخصيات الطبية المتميزة في مجالها، وهم:

عماد محمد تليجة:
استشاري أمراض معدية، حاصل على البورد الأميركي في الأمراض المعدية، وعلى شهادة الإدارة والقيادة للأطباء من كنجز فند في بريطانيا، وشهادة الاستشارات الصحية الدولية من جامعة ليفربول، وشهادة التميز في الرعاية الصحية جي أي هيلكير، وعدد من الشهادات الصحية الأخرى، نشر أكثر من 87 بحثاً علمياً، سبق أن تم تصنيفه في الولايات المتحدة الأميركية ضمن الأولوية الأولى، الأجنبي ذو القدرة الاستثنائية في «علوم القلب والأوعية الدموية» عام 2012م. وقد حصل على عدد من الجوائز المحلية في الطب والبحوث الطبية، وهو عضو في أكثر من مجموعة خبراء (مجموعة الخبراء الأميركية لالتهاب الشغاف القلبية المعدي، التشخيص والعلاج المضاد للميكروبات وإدارة المضاعفات، من 2012م حتى الآن)، ورئيس مجموعة خبراء التهاب الشغاف القلبي المعدي، والعبء العالمي للأمراض (من 2007 حتى 2010م).

فاروق عويضة:
استشاري جراحة قلب، حاصل على الدكتوراه الأوروبية في جراحة القلب والشرايين، والبورد الأوروبية في جراحة القلب والشرايين. وقد عمل استشارياً لجراحة القلب في مستشفى الحرس الوطني بالرياض (2002 - 2004م)، واستشارياً لجراحة القلب ورئيساً لقسم جراحة القلب في مركز سعود البابطين (2004 - حتى الآن). وقام بإجراء أكثر من 5 آلاف عملية قلب مفتوح، إضافة لأكثر من 20 بحثاً علمياً، خلال فترة عمله مع مركز سعود البابطين.

عماد الدين ناجح عزت كنعان:
رئيس قسم الأمراض العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ويُعد أحد أشهر جراحي الأعصاب على مستوى العالم، وهو اسم مشهور في مجاله، رشحته الأكاديمية الكندية بصفته أفضل 16 جراحاً على مستوى العالم، ولديه 115 بحثاً منشوراً، و230 محاضرة علمية. وقد ساهم في 8 كتب علمية، وهو حاصل على البورد الألماني في الأمراض العصبية، ومدير برنامج الأمراض العصبية بجامعة الفيصل، ومدير برنامج الأمراض العصبية الإكلينيكية المتقدمة بالجامعة، وعضو المجلس الاستشاري الطبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وعضو في كثير من اللجان العلمية في مجاله على مستوى العالم، كالجمعية العالمية للأعصاب. وكُرم لامتيازه في السعودية، ومن دول آسيوية وأوروبية، كما أسس برنامج تدريب في مجاله، ودرب كثيراً من الأطباء السعوديين.

خالد حموي:
حاصل على البورد الأميركي في الباطنة والكلى، نائب المدير للتميز السريري في التجمع الصحي الأول بالشرقية، استشاري الباطنة وزراعة الكلى، حاصل على الزمالة الأميركية للمديرين التنفيذيين في القطاع الصحي، والزمالة الأميركية لأمراض الكلى. عمل استشارياً لزراعة الكلى، ومديراً طبياً لبرنامج زراعة البنكرياس في مستشفى الملك فيصل التخصصي، كما عمل مديراً طبياً لبرنامج زراعة البنكرياس في مستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة (2008 - 2012)، وتولى منصب مدير مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام (2012 - 2018م)، وشغل أيضاً منصب المدير الطبي المشارك في المستشفى (2017 - 2018م)، بالإضافة إلى عمله مديراً طبياً للمستشفى، وساهم في 20 بحثاً علمياً، وفي تأليف عدة كتب مرجعية.

محمد غياث جميل:
استشاري عناية مركزة، حاصل على البورد الأميركي في العناية المركزة والأمراض الصدرية واضطرابات النوم، المدير الطبي لوحدة العناية المركزة لزراعة الأعضاء، المدير الطبي لوحدة العناية للاتصال عن بعد، المدير الطبي السابق لوحدة أمراض النوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
أنشأ أول وحدة عناية مركزة تلفزيونية عن بعد للعناية بالمرضى عن بعد، للتقليل من عناء ومخاطر السفر للمرضى، وأنشأ أول مشروع للتهوية المنزلية للمرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن، كما أنشأ ونفذ أول دورة علمية لتجهيز الأطباء بشكل جيد للعناية بالمرضى المتوفين دماغياً، وذلك لزيادة عدد المستفيدين من زراعة الأعضاء. وهو رئيس سابق للمجموعة السعودية لطب النوم، رئيس سابق لقسم أمراض النوم، أستاذ مساعد سريري للطب الباطني بجامعة نورث داكوتا، أستاذ مساعد بجامعة الفيصل، مدير برنامج العناية الطبية عن بعد، مدير وحدة العناية المركزة قسم زراعة الأعضاء والأورام.

وليد خالد رشيد:
استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية ونخاع العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حاصل على البورد الأسترالي، ولديه 32 بحثاً علمياً، عمل في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في نيوزيلاندا وأستراليا لقرابة 8 سنوات، أشرف على معالجة أمراض الدم المختلفة وإجراء زراعة الخلايا الجذعية للمرضى المصابين بمختلف أنواع أمراض الدم. وله إسهامات مهمة شاملة في مجال زراعة الخلايا الجذعية وزراعة نخاع العظم وزراعة الخلايا الجذعية المتشققة من الدم وزراعة الخلايا الجذعية في الحبل السري. ويُعد مجال تخصصه من المجالات النادرة التي يحتاج إليها كثير من المرضى. وقد قام بنشر كثير من الأبحاث العلمية الطبية.

مصطفى عبد الله صالح:
طبيب، له 235 ورقة علمية في مجالات علمية عالمية متخصصة، ووصل عدد الاقتباسات لأعماله 7761، ولديه مساهمات بالارتقاء بصحة الطفولة، ومؤهلاته العلمية هي الدكتوراه في الطب من جامعة أوبسلا السويدية 1990م، والدكتوراه من جامعة الخرطوم السودانية 1982.

كما مُنحت الجنسية السعودية لمجموعة من الشخصيات التعليمية، ممن لها إسهامات معتبرة في مجالها:

أنصر مراح:
عضو هيئة تدريس، بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط مزيجات المعادن، أشرف على مركز تعاون بحثي بين الجامعة وجامعة (MIT)، له أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و50 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 11 براءة اختراع مسجلة، و3 أخرى قيد التسجيل، وحاصل على عدة جوائز تميز.

محمد عبد العزيز مصطفى حبيب:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في ديناميكا الحرارة والموانع والاحتراق وتآكل أجهزة المصانع، ويشرف على مركز بحوث احتجاز الكربون، له أكثر من 200 بحث منشور، و50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 24 براءة اختراع مسجلة، و20 براءة اختراع قيد التسجيل، وحصل على عدة جوائز تميز، ونفذ أكثر من 70 بحثاً تطبيقياً.

بيكر يلباس:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في علوم هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط المعادن والتصنيع وعلوم الحرارة والموانع والتصميم باستخدام الليزر وتوليد الطاقة، وله أكثر من 13 كتاباً مؤلفاً، وعدد كبير من فصول في كتب، وأكثر من 400 بحث منشور في مجلات محكمة، وله 26 براءة اختراع مسجلة، وحاصل على عدة جوائز تميز.

محمد عبد الكريم عنتر:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في تقنيات تحلية المياه، نفذ كثيراً من المشاريع البحثية التطبيقية المدعومة، له أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و40 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 8 براءات اختراع مسجلة، و8 براءات أخرى قيد التسجيل، وحاصل على عدة جوائز تميز.

توفيق عبده صالح عوض:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، خصوصاً في المواد التصنيعية والمواد الثانوية والبوليميرية المركبة، والمحفزات والتحلل الضوئي، وله أكثر من 340 بحثاً منشوراً، و30 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وعدة براءات اختراع مسجلة، ووصل بجودة أبحاثه إلى تصنيفه من ضمن أكثر الباحثين في العالم استشهاداً في البحوث المنشورة في مجال الكيمياء.

علي حسين مقيبيل:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات ونفاذ الإشارات وتحليلها والمواصفات والقياسات الهندسية لقنوات الاتصالات، وله أكثر من 40 بحثاً منشوراً، و70 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله عدد من براءات الاختراع المسجلة، وحصل على عدة جوائز.

عز الدين زرقين:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات المشوشة ومرشحات ذاتية التعديل وتحليل الإشارات الرقمية والشبكات والذكاء الاصطناعي، وله أكثر من 80 بحثاً منشوراً، و130 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 18 براءة اختراع مسجلة، وحصل على عدة جوائز، ولديه عدد من المشاريع البحثية التطبيقية.

سمير مكيد:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنيات التصنيع الحديثة وتصميم الأجهزة والمكائن الدقيقة والمواد الذكية والميكاترونيكس، وله أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و100 بحث في المؤتمرات العالمية والمشاركة في تأليف الكتب، وله 20 براءة اختراع مسجلة أو تحت إجراءات التسجيل، وحاصل على عدة جوائز.

أيمن حلمي الملح:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة الحاسب الآلي، خاصة في تصميم وتصنيع واختبار الأنظمة الرقمية والدوائر الإلكترونية هائلة التكامل، له أكثر من 40 بحثاً منشوراً في المجلات المحكمة، وأكثر من 50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 7 براءات اختراع مسجلة، وهو حاصل على عدة جوائز، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطبيقية في مجال التخصص.

بسام العلي:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، وبالأخص في مجال الكيمياء الصناعية والمحفزات المتجانسة وغير المتجانسة، وله أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و15 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 12 براءة اختراع مسجلة، وحاصل على عدة جوائز.

الهادي محمد عقون:
حاصل على الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة، ومهندس محترف مسجل في الولايات المتحدة، كما درب عدداً من طلاب الدرجة الجامعية والدراسات العليا في جامعات عدة في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، وقد منح لقب أستاذ كرسي ونائب رئيس ورئيس جامعة. كما تم منحه جائزة شركة «بوينغ» للتميز، ومنح جائزة IEEE لمرتبة أستاذ Professor of the Year Award، وسُمي مخترعاً ضمن المخترعين في براءة الاختراع الرئيسية المخصصة لشركة «بوينغ». ونشر كثيراً من الأوراق في مجلة IEEE وغيرها من المجلات والمؤتمرات، ولديه اهتمامات بحثية لأنظمة القوى وشبكات الاستشعار اللاسلكية والتمثيل العلمي المرئي والحوسبة العصبية، وألف كتاباً في شبكات الاستشعار، وأنتج 36 بحثاً علمياً مميزاً في مجلات عالمية، و37 بحثاً علمياً في مؤتمرات دولية، و9 أبحاث في التعليم الجامعي.

صلاح الدين محمود أحمد الكتاتني:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في آبار النفط والطرق المثلى في حفرها وزيادة إنتاجيتها وتنظيفها واستخدام الذكاء الصناعي في ذلك. له أكثر من 77 بحثاً منشوراً، وأكثر من 100 بحث في المؤتمرات العالمية، وله أكثر من 23 براءة اختراع مسجلة أو معلنة، و13 أخرى قيد التسجيل، و3 براءات اختراع تم تسجيلها، وحاصل على عدة جوائز.

محمد أحمد نصر الدين محمود:
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في زيادة إنتاجية وكفاءة حقول النفط والغاز، له أكثر من 130 بحثاً منشوراً، و170 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله أكثر من 60 براءة اختراع مُسجلة أو معلنة، و25 أخرى قيد التسجيل، وحاصل على عدة جوائز.

موسى قاري سيد:
من مواليد المملكة، حصل على بكالوريوس طب نووي من جامعة (انكارنيت ورد)، وماجستير كيمياء إشعاعية من جامعة (أيوا)، ودكتوراه في العلوم الإشعاعية من كلية طب (أوهايو بتوليدو)، ودكتوراه في إدارة التعليم العالي من جامعة بنسلفينيا، ويعمل الآن بروفسوراً في العلوم الصحية في جامعة كاليفورينا، وسبق أن شغل منصب عميد كليات التخصصات الأربعة في الجامعة نفسها. وتشمل خبرته الإدارية في التعليم العالي الأميركي منصب مدير برامج التخصصات الصحية بجامعة (فندلي)، ومديراً لمعهد الطب النووي بالجامعة نفسها لمدة 8 سنوات، وشغل رئيس قسم الأشعة التشخيصية بجامعة (توماس جيفيرسون) في أميركا، وهي من أرقى الجامعات الطبية خلال الفترة 1998 إلى 2002م.
وشغل منصب عميد كلية الطب في جامعة (كاليفورينا UCLA)، وعمل أستاذاً مساعداً واستشارياً للأشعة التشخيصية والطب النووي. كما شغل منصب المدير الأكاديمي لجامعة فيلاديلفيا للعلوم التي تعد من أرقى الجامعات الأميركية في العلوم الصحية. وعمل مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، حيث شغل وظيفة رئيس شعبة الجرعات الإشعاعية، وحصل على اعتمادها من المنظمة العالمية للطاقة الذرية. كما شغل منصب رئيس وحدة التصوير الجزئي والوظيفي التشخيصي واستشاري أول من عام 2008 إلى 2014م في التخصص. وله بحوث علمية مبتكرة كثيرة في تجهيز صبغات تشخيصية للرنين المغناطيسي لسرطان الثدي المنتشر للكبد، وقد بلغ التمويل البحثي الذي حصل عليه أكثر من 6 ملايين دولار أميركي، معظمها من الهيئة الوطنية الصحية الأميركية.
وحصل على شهادة فولبرايت الأميركية لكبار العلماء التي تُعد جائزة نوبل الصغيرة، ووشاح أفضل بروفسور من كلية الطب تشارلز دور بلوس أنجليس، ووشاح (القسيمة كيلي) للخدمات الإنسانية من جامعة انكارنيت ورد سان أنتونيو، أميركا. كما تم انتخابه لرئاسة البورد الأميركي لعلوم الطب النووي، ويُعد أول شخص من الشرق الأوسط يشغل المنصب، وعمل كذلك رئيساً لمجلس تجهيزات الطب النووي الأميركي، وجمعية الوقاية الإشعاعية الطبية الأميركية، وعمل مستشاراً لجامعات في ألمانيا وماليزيا واليابان والسعودية والكويت، وقد دعي بصفة متحدث أو رئيس لمجالس علمية في أكثر من 187 مؤتمراً علمياً.



الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».