السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

مسؤول في «مدن»: نحن لا نشترط على المصانع توظيف النساء

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر مطلع في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015، تحمل اسم «واحات مدن»، في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف، مفصحا عن أنه جرى الانتهاء من تخطيط وتصميم هذه المدن بالكامل، بحيث يبدأ العمل فيها مع نهاية هذا العام، ومن ثم بدء تأجيرها في العام التالي.
وأكد المصدر أن هذه المدن الجديدة ستكون شبيهة لتجربة «واحة مدن» في الأحساء، التي تعد أول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة، حيث جرى تصميمها لتستوعب أكثر من 80 مصنعا على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من مطار الأحساء، وتبلغ تكلفة العمل 85 مليون ريال للمرحلة الأولى من البنية التحتية من طرق وشبكات الإنارة وبناء 20 مصنعا جاهزا.
وتحدث المصدر عن تجربة «واحة مدن» في الأحساء، مفيدا بأنه جرى البدء قبل نحو سنة في توظيف النساء داخلها، وهذه الواحة هي الآن في طور التأجير، مع تشغيل 20 مصنعا فيها، بحسب قوله، مشيرا إلى وجود تجارب شبيهة لذلك في مصانع بمدينة الرياض تمتلكها نساء ويعمل بها نساء كذلك، مفيدا بأن الهيئة تعتزم إشراك السيدات السعوديات في القطاع الصناعي في كل مناطق البلاد. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهيئة تنوي التوسع في تشغيل المرأة داخل القطاع الصناعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة لا تشترط على المصانع توظيف النساء، بل هو دور المصنع، بحسب قوله، مضيفا: «لدينا كذلك المصانع الجاهزة وجمعيها نستهدف فيها الصناعات الخفيفة والنظيفة التي تكون مناسبة لعمل المرأة».
وكانت الهيئة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، أخيرا، على لسان سامي الحسيني، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «مدن»، عن أن عدد العمالة النسائية في المدن الصناعية الرئيسية بلغ 5480 عاملة، موزعة على 132 مصنعا في المدن الصناعية الرئيسية، بما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في البلاد.
وأفصح الحسيني أن إجمالي عدد النساء في مصانع مدينة جدة الأولى الصناعية وصل إلى 2120 سيدة، بما يمثل 5.8 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، بينما بلغ عدد هذه المصانع في مدينة الرياض الثانية الصناعية 34 مصنعا، بواقع 2119 عاملة، بما يمثل 4.4 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي المدينة الصناعية الثانية بالدمام بلغ عدد المصانع 34، بواقع 933 عاملة بما يمثل 5.9 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
أما في مدينة الأحساء فبلغ عدد المصانع التي يعمل بها النساء 9 مصانع بواقع 141 عاملة، وبنسبة 12.7 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد هذه المصانع 4، بواقع 100 عاملة، وبنسبة 6.5 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في المدينة، أما في جدة الثانية الصناعية فبلغ عدد هذه المصانع 3، بواقع 67 عاملة وبنسبة 6.1 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
وبسؤال الحسيني عن الوظائف النسائية المستحدثة حسب نوع الصناعة، قال: «اختلفت الصناعات في جذبها للعنصر النسائي لاختلاف خصائصها ومدى ملاءمتها للمرأة، وقد جذبت المصانع الغذائية 2860 عاملة، بما يمثل 52 في المائة من إجمالي عدد العاملات في مصانع المدن الرئيسية».
ووفقا لإحصائية خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المعدات الكهربائية تأتي ثانيا من حيث جاذبيتها لصناعات المرأة بنسبة 7.81 في المائة، تليها الصناعات الصيدلانية بنسبة 7.28 في المائة، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.08 في المائة، وتأتي بعدها صناعة المنسوجات بنسبة 5.46 في المائة، ثم صناعة المشروبات بنسبة 3.96 في المائة، تليها صناعة اللدائن والمطاط بنسبة 3.91 في المائة، ثم صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.30 في المائة، ثم صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 3.18 في المائة.



الأسواق الخليجية تُغلق مرتفعة وسط صعود النفط وتوقعات «الفيدرالي»

مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تُغلق مرتفعة وسط صعود النفط وتوقعات «الفيدرالي»

مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)

أغلقت الأسواق الخليجية، اليوم، على ارتفاع جماعي في جلسة شهدت أداءً إيجابياً لعدد من المؤشرات الرئيسية، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال أسعار النفط وترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن الفائدة.

وارتفع مؤشر «تداول» السعودي بنسبة 0.05 في المائة، في حين سجّل مؤشر بورصة قطر تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.08 في المائة. كما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.35 في المائة، وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.30 في المائة، في حين حقق سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب بلغت 0.94 في المائة.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة.

وشهدت الجلسة تداولات متوسطة؛ حيث ركّز المستثمرون على تأثير أسعار النفط وقرارات السياسة النقدية الأميركية على الأسواق الإقليمية.


«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

في خطوة لافتة لتعزيز الروابط الاقتصادية والمهنية بين ثلاث قارات حيوية، تستعد شركات محاسبة وخدمات مهنية سعودية لاستضافة وفد دولي من أعضاء شبكة «ألينيال غلوبال» (Allinial Global) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، في «منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا – الهند 2025»، المنوي عقده في العاصمة الرياض.

هذا المنتدى الذي يُعقَد على مدى يومين في العاصمة السعودية في 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت شعار: «البحث العالمي – القوة المحلية»، صُمم ليكون منصة ديناميكية تهدف إلى إبرام الشراكات الاستراتيجية وتعزيز فرص النمو. كما أنه يُعدّ حدثاً رئيسياً لربط شركات المحاسبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بهدف الاستفادة من المواهب المحاسبية المتنامية.

ويجمع المنتدى أعضاء شبكة «ألينيال غلوبال» في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لاستكشاف سبل جديدة للنمو في مجالات التجارة، والمواهب، والخدمات الاستشارية.

و«ألينيال غلوبال» هي جمعية دولية رائدة للشركات المستقلة في مجال المحاسبة والاستشارات الإدارية تضم 270 شركة عالمية بإيرادات إجمالية 6.76 مليار دولار. وتهدف إلى تزويد الشركات الأعضاء بالموارد والفرص اللازمة لخدمة عملائها على نطاق عالمي. ولا تعمل «ألينيال غلوبال» كشركة محاسبة واحدة، بل كمظلة تعاونية؛ حيث تساعد الشركات الأعضاء على الحفاظ على استقلاليتها، مع توفير وصول شامل إلى الخبرات، والمعرفة الفنية، والتغطية الجغرافية في جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة موثوقة من المهنيين.

تتصدر الاستضافة في الرياض مجموعة من الشركات السعودية الأعضاء في شبكة «ألينيال غلوبال»، وهي: شركة «علي خالد الشيباني وشركاه (AKS)» وشركة «سلطان أحمد الشبيلي - محاسبون قانونيون»، و«الدار الدولية للاستشارات في الحوكمة»، وشركة «الدليجان للاستشارات المهنية».

وتتضمن أبرز فعاليات البرنامج عرضاً للرؤى العالمية حول مهنة المحاسبة والاستشارات يقدمه الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة، توني ساكري، واستعراض لقدرات الشركات الأعضاء في المناطق الثلاث مع التركيز على بناء الشراكات والتعاون، وتعزيز فرص التواصل بين المشاركين من خلال مناقشات تفاعلية وجولات ثقافية اختيارية.


الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع الأسبوع الماضي. فقد واصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة، بعد أن كان أغلق الأسبوع الماضي بخسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ نهاية 2022.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المائة.

وسط هذه البيئة، تمرُّ الأسواق الخليجية بمرحلة توازن دقيقة بين الضغوط الخارجية والفرص الداخلية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والقرارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم.