خرج المرشحون الجمهوريون المتنافسون الثلاثة (النواب تيد كروز وماركو روبيو وراند بول) في منتدى المرشحين بأواخر يناير (كانون الثاني) باعتراف صريح وصارخ؛ فلقد اعتبروا أن «الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء» من قبيل المشكلات الكبيرة.
ولكن كروز وبول اعترضا على مسألة ما إذا كان ينبغي على الحكومة التدخل لتسوية المسألة، وبدا روبيو متفقا معهما.
قال كروز: «إذا ما هيمنت الحكومة على الاقتصاد فسوف يتجمد كل شيء في مكانه. كما أنها تتسبب في تفاقم حالة اللامساواة في الدخول»، كما أشار إلى تخفيض الضرائب وتخفيف القيود بدلا من ذلك.
ليست تصريحات مرشحي الجناح اليميني من الطامحين للرئاسة مثل كروز وبول فقط حول عدم المساواة هي التي تختلف عن الرأي العام في نفس المسألة. فلقد اعتبرت السيدة هيلاري رودهام كلينتون، التي كانت أكثر انفتاحا على الدور الحكومي في حل المشكلة، زيادة الضرائب بأنها من السبل الممكنة لحل المشكلة. وعلى النقيض من ذلك، يعتقد أكثر من نصف الشعب الأميركي مع ثلاثة أرباع الديمقراطيين أنه «ينبغي على الحكومة إعادة توزيع الثروات عن طريق فرض الضرائب الباهظة على الأثرياء»، وفقا لما جاء في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب حول 1000 من الشباب الأميركيين في أبريل (نيسان) 2013.
هناك رغم ذلك مجموعة وحيدة من الأميركيين يتفق معهم تماما المرشحون الجمهوريون وهيلاري كلينتون، المرشح الديمقراطي المحتمل: إنهم الأثرياء.
خلال السنوات الأخيرة، بدأت مجموعة مصغرة من العلماء في دراسة الآراء السياسية للناخبين الأميركيين الأوفر حظا، وجاءت النتائج لتلقي الضوء وبشدة على مسألة عدم المساواة. وفي ورقة بحثية نشرت عام 2013، أجرى كل من بنيامين بيج، وجايسون سيرايت من جامعة نورث ويسترن، مع لاري بارتلز من جامعة فاندربلت، مسحا على 80 شخصية من أثرياء مدينة شيكاغو وخلصوا إلى أن نسبة 62 في المائة يشعرون بأن «فروق الدخول في الولايات المتحدة كبيرة للغاية»، وتلك النسبة تتسق عموما مع الرأي العام حيال المسألة.
لكن عند محاولة التعامل مع أو معالجة عدم المساواة، كان الأثرياء أقرب إلى آراء كروز من الرأي العام الأميركي، حيث قالت نسبة 13 في المائة من الأثرياء الذين شملتهم الدراسة، إنه ينبغي على الحكومة «تقليل الفروق في الدخول بين الناس من أصحاب الدخول المرتفعة وأولئك من ذوي الدخول المنخفضة». وهناك نسبة 17 في المائة فقط هي التي أعربت عن رغبتها في «إعادة توزيع الثروات بواسطة الحكومة عن طريق فرض الضرائب الباهظة على الأثرياء». من الواضح، أن اعتقاد وارن بافيت بأن قانون الضرائب يفضل الأثرياء على عمال الطبقة المتوسطة، يجعله كمن يغرد خارج السرب بمفرده.
وفي الآونة الأخيرة، عمل أحد المحسوبين على البروفسور بيج، وهي طالبة متخرجة في جامعة نورث ويسترن تدعى فيونا تشين، على إجراء المزيد من التحقيقات حول المسألة، حيث أجرت عدة مقابلات شخصية مع ما يقرب من 100 شخصية ثرية أميركية في جميع أرجاء البلاد. وعلى العكس من البروفسور بيج وسيرايت وبارتلز، الذين أمضى محاوروهم قرابة الساعة في استطلاع آراء الشخصيات حول مجموعة من الأسئلة السياسية، حددت تشين مناقشاتها حول عدم المساواة وتحدثت في الغالب مع الشخصيات الثرية لعدة ساعات.
جاءت نتائج السيدة تشين، التي تخطط لعرضها خلال أحد المؤتمرات في أبريل (نيسان)، أكثر وضوحا. وكما تقول بنفسها، يميل الأثرياء إلى رؤية عدم المساواة «كرواية حول الحياة الصعبة، والجهود العسيرة، والشخصية الضعيفة لأحد المواطنين».
إنهم يدركون أن كبار السن من الفقراء يضعون العمال في وضع عسير، ولكنهم يدفعون بأن خلفية الطبقة الوسطى لا تمثل عائقا أمام النجاح الاقتصادي وأن الذين ينشأون في العائلات الثرية يتحملون قدرا من المسؤولية لأنهم يسرقون حافز الناس على العمل الجاد. بوجه عام، خلصت السيدة تشين إلى أن الأثرياء ينظرون إلى الذين لم ينجحوا في حياتهم بأنهم أناس لم يستفيدوا من نظام التعليم، وليسوا ضحايا للظروف الخارجة عن إرادتهم.
أشارت إحدى الشخصيات في دراسة السيدة تشين إلى أن آراءهم قد تغيرت بعدما جمعوا ثرواتهم، حيث قال أحد المهندسين بوادي السيليكون يبلغ من العمر (33 عاما)، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للسيدة تشين: «قبل أن أجني الكثير من الأموال، اعتقدت أنه ينبغي أن تُفرض الضرائب بنسبة 100 في المائة على عقارات الأسر الثرية. ولكن بمجرد دخولك في اللعبة، فعليك الاستمرار».
تُلمح مثل تلك التعليقات إلى واحدة من أكثر الاستنتاجات إثارة للاهتمام لآخر مسارات البحث: تميل الثروة إلى تشكيل آراء الناس بصرف النظر عن العمر، أو النوع، أو التعليم، أو الحالية الاجتماعية - أو حتى الآيديولوجية والتيار السياسي. يقول البروفسور بيج في رسالة بالبريد الإلكتروني: «هناك شعور بأن الثروة تميل إلى تفضيل التحيز».
وباعتبار الاهتمام الذي يوليه المشرحون من كل المشارب نحو الجهات المانحة الثرية، فإن ذلك يوضح وبصورة نسبية السبب وراء إحجام المرشحين المعتدلين عن اقتراح دور بارز للحكومة في التقليل من عدم المساواة.
اتخذ جيب بوش، وهو من أكثر المرشحين الجمهوريين المحتملين صراحة حيال تلك المسألة، نفس الموقف عن نظرائه الأكثر تحفظا، حيث كتب السيد بوش يقول عندما أعلن عن تشكيل لجنة العمل السياسي خاصته «نعتقد أن فجوة الدخول حقيقية، ولكن يمكن فقط للمبادئ المحافظة القضاء عليها من خلال إزالة العقبات التي تعوق التمدد التصاعدي». تعهد بوش بالاحتفاء بالنجاح وتحمل المخاطر وحماية الحريات والاعتزاز بالمشاريع الحرة.
كان روبيو المرشح الجمهوري الوحيد الذي اقترب كثيرا من الاقتراح باتخاذ الحكومة لدور أكثر إيجابية، مقترحا على واشنطن إعادة توجيه الأموال من برامج مثل الكوبونات الغذائية لدعم العمال ذوي الأجور المنخفضة، على الرغم من أنه لن يزيد من الأموال المتاحة للتخفيف من حدة الفقر. وقال الناطق الرسمي في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن السيد روبيو «لا يعتقد أن الحكومة الفيدرالية جيدة بما فيه الكفاية» في تقليل حدة الفقر ويود لو أعيد تشكيل أو إصلاح تلك البرامج. كما أشار إلى أنه سوف يخفض الضرائب على الأثرياء بدلا من زيادتها.
لدينا السيدة كلينتون التي تجنبت وبشكل كبير التصريح بأي شيء قد يثير حفيظة أنصارها من الأثرياء.
أقرت كلينتون خلال خطاب سياسي لها في واشنطن في مايو (أيار)، أن «حصة الدخل والثروة تذهب إلى علية القوم - وليست نسبة 1 في المائة، ولكن نسبة 0.1 في المائة أو نسبة 0.01 في المائة من المجتمع - قد ارتفعت بشكل حاد في الجيل الأخير». كما حذرت من أن «اللامساواة الحادة قد أفسدت مجتمعات أخرى».
غير أن كلينتون كانت غامضة حينما تطرق الأمر إلى إيجاد الحلول، حيث عززت من الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعمل مؤسسة كلينتون على توسيع برامج تدريب العمال، وأشارت إلى أن الإدارة السابقة لزوجها قد بشرت بـ«النمو الواسع والازدهار المشترك» من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ومضاعفة ضريبة الدخل المكتسب.
وعلى الرغم من أنها سخرت من الممارسات الجمهورية لتخفيض الضرائب على الأثرياء، فإنها لم تأتِ على ذكر زيادات الضرائب أو المزيد من التدابير القاسية، مثل تحديد الحد الأقصى لرواتب المديرين التنفيذيين أو فرض الضرائب المتواضعة على معاملات أسواق الأسهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»
