«القائمة المشتركة» تنوي طرح مشاريع في الكنيست تتعلق بالوسط العربي

بهدف «إحراج» القائمة الموحدة ورئيسها منصور عباس

النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«القائمة المشتركة» تنوي طرح مشاريع في الكنيست تتعلق بالوسط العربي

النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أن القائمة المشتركة في الكنيست تنوي طرح المزيد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالوسط العربي بهدف إرباك وإحراج القائمة الموحدة التي يترأسها منصور عباس، وتشارك في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت.
وحسب الهيئة، فإن ذلك جاء بعد نجاح المعارضة بتمرير مشروع قانون إقامة مستشفى في سخنين بالقراءة التمهيدية، الذي قدمته القائمة المشتركة قبل أيام.
ونجح القانون بعد تصويت 51 عضواً لصالح المقترح، ومعارضة 50 عضواً. وكان لافتاً أن معظم نواب «الموحدة» رفضوا دعم المقترح، وفي المقابل دعمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والنائب اليميني المعروف إيتمار بن غفير.
وأظهر هذا التصويت، حسب مراقبين، هشاشة الائتلاف الحكومي، خصوصاً أن النائب مازن غنايم أحد نواب القائمة الموحدة صوت لصالح مقترح أيمن عودة رئيس «المشتركة»، قبل أن تهاجم «العربية الموحدة» اقتراح «المشتركة»، وتقول إنه اقتراح غير مدروس وعشوائي، مضيفة أن «(المشتركة) تقدم قانون إقامة مستشفى في سخنين فقط لإحراج النائب مازن غنايم في بلده... هذه المناكفات من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي في مجتمعنا، وفي كل بلد تستخدمها (المشتركة) أداة للمناكفة، وهذا أمر خطير جداً وغير مسؤول... لا يُعقل أن ننجر وراء (الليكود) وسموتريتش (بتسلئيل سموتريتش الذي يقود حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف) مهما احتدت المنافسة بين القائمتين».
واعتبرت «الموحدة» وجودها في الائتلاف الحكومي بمثابة فرصة تاريخية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في أراضي 48. وأشارت «الموحدة»، في بيان لها، إلى أن خروجها عن رأي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيعطي الشرعية لمركبات معينة داخل الائتلاف بعدم الالتزام تجاه مطالبها، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تمزيق الائتلاف وحل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة. لكن القائمة العربية المشتركة اعتبرت أن وقوف النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين أمر مستهجن.
وقالت «المشتركة»، في بيان لها، إن تمرير القانون خطوة مهمة. وتابع البيان: «قيادة (الموحدة) استمرأت تحليل الحرام وتحريم الحلال فأيدت قانون الكنابيس في الأكشاك، وصوتت ضد قوانين كفر قاسم والكهرباء ولم الشمل».
وعبرت «المشتركة»، عبر بيانها، عن أسفها لتصويت نواب القائمة العربية الموحدة والنواب العرب في حزب «ميرتس» ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين، واعتبرته «انصياعاً لأوامر الائتلاف الحكومي». وأضافت في البيان: «الخيار هو بين أن تقف مع شعبك ومصالحه، وأن تخدمه، وبين أن تخدم الحكومة والائتلاف الحاكم».
وتصاعد الخلاف بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة منذ انسحبت الأخيرة من القائمة الأم، وبلغ ذروته مع انضمام القائمة للحكومة الإسرائيلية. وجاء في تقرير الهيئة الإسرائيلية أنه بعد هذه المواجهة، فإن «المشتركة» ستقدم في المرحلة الأولى مشروعي قانون؛ الأول لتخفيض رسوم السفر على طريق رقم ستة، الذي من المقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، والثاني ينص على شطب غرامات فرضت على مخالفات البناء قبل سن قانون «كمينتس» (قانون يهدف إلى تسريع هدم البيوت العربية المخالفة).



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.