نجاح «طالبان» أفغانستان يعطي زخماً لنظيرتها في باكستان

مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني (أ.ب)
مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني (أ.ب)
TT

نجاح «طالبان» أفغانستان يعطي زخماً لنظيرتها في باكستان

مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني (أ.ب)
مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني (أ.ب)

أعطت سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أفغانستان زخماً إضافياً لنظيرتها الباكستانية «طالبان باكستان» التي برزت من جديد منذ عام، ما أرغم إسلام آباد على التفاوض معها لتجنّب العودة إلى الوقت الذي كانت ترعب فيه البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشنّت «طالبان باكستان»، وهي حركة منفصلة عن «طالبان» الأفغانية لكن تحرّكها الآيديولوجية نفسها وتاريخ مشترك طويل، هجمات دامية لا تُحصى هزّت باكستان بين إنشائها في 2007 و2014.
لكن بعد ذلك أضعفتها عمليات مكثّفة شنّها الجيش وأُرغمت على الانسحاب إلى الجهة الأخرى من الحدود في الشرق الأفغاني وتقليص هجماتها على الأراضي الباكستانية.
إلا أنها استعادت قوّتها منذ أكثر من عام بفضل قيادة جديدة، لا سيما بعد عودة «طالبان» إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس (آب).

ويقول مصدر من حركة «طالبان باكستان»: «منذ سقوط كابل، بات بإمكان مقاتلينا التحرك بحرية أكبر من الجانب الأفغاني. لم يعد لديهم خوف من طائرات مسيرة أميركية، وبات باستطاعتهم عقد لقاءات والتواصل بسهولة».
وظهرت استعادة الثقة هذه أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من خلال نشر صور زعيم «طالبان باكستان» المفتي نور ولي محسود يتنقل علناً في أفغانستان ويصافح السكان ويتحدث على الملأ، هذا الأمر كان مستحيلاً في ظل الحكومة الأفغانية السابقة الموالية للدول الغربية.
وتبنت حركة «طالبان باكستان» 32 هجوماً في أغسطس (آب) و37 في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى عدد هجمات تتبناها الحركة خلال شهر منذ «خمسة أو ستة أعوام»، بحسب ما أعلن الباحثان أميرة جدعون وعبد السيد في مقال نُشر مؤخراً. كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن 149 هجوماً عام 2020، أي أكثر بثلاث مرّات من تلك التي نفّذتها عام 2019.
ويشير الباحث في جامعة بيشاور سيد عرفان أشرف، إلى أن الحركة تريد استنساخ إنجاز «طالبان» الأفغانية.
وأُنشئت «طالبان باكستان» على أيدي متطرفين باكستانيين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة»، كانوا قد قاتلوا في صفوف «طالبان» بأفغانستان في التسعينات، قبل أن يعترضوا على الدعم الذي قدّمته إسلام آباد للأميركيين بعد غزوهم أفغانستان عام 2001.
وينتمي أعضاؤها بشكل أساسي إلى البشتون على غرار عناصر «طالبان» الأفغانيين الذين لطالما دعمتهم باكستان بشكل سرّي لتحافظ على نفوذها في أفغانستان وتضع حداً لتأثير عدوّتها الهند.
ونشأت حركة «طالبان باكستان» في المناطق القبلية في شمال غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان، وقتلت في أقلّ من عقد، عشرات آلاف الباكستانيين من مدنيين وعناصر قوات الأمن.
وسمحت العملية التي أطلقها الجيش الباكستاني عام 2014، بطرد الحركة من المناطق القبلية، بعدما ضعُفت جراء هجمات مسيرّات أميركية وانقسامات داخلية وانضمام عدد من عناصرها إلى الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش».
وبدءاً من عام 2015، تراجعت الحركة كثيراً، لكن بعد مقتل قائدها الملا فضل الله بطائرة مسيّرة أميركية، استجمعت قواها.
واستُبدل فضل الله بنور ولي محسود، وهو من عشيرة محسود التي تثير الرعب والمتحدرة من جنوب وزيرستان التي يتحدّر منها أيضاً مؤسس الحركة بيت الله محسود.
وتحت قيادتها الجديدة، التحمت الحركة بدءاً من صيف 2020 عبر ضمّ نحو 10 فصائل مقرّبة من «القاعدة» أو مجموعات سابقة في الحركة تركتها لفترة.

وفي الوقت نفسه، ضعُف «تنظيم داعش - ولاية خراسان» بسبب تخبطه بين الجيش الأفغاني الذي كان مدعوماً من الولايات المتحدة وحركة «طالبان» التي كانت آنذاك متمردة.
وفي محاولة لتحسين صورة حركته والتميّز عن تطرّف «تنظيم ولاية خراسان»، طلب نور ولي أن تركز هجمات حركته على قوات الأمن وليس على المدنيين.
وجدّد تأكيده على دعم حركة «طالبان» الأفغانية التي تقاتل حالياً تنظيم «ولاية خراسان»، خصمها الرئيسي الذي كثّف هجماته الدامية في العاصمة كابل وخارجها.
وتضمّ حركة «طالبان باكستان» بين 2500 وستة آلاف مقاتل بحسب الأمم المتحدة، وعادت لتثير الرعب مجدداً في مناطق القبائل، رغم أنها لم تعد تسيطر عليها جزئياً كما كانت في العقد الماضي.
ويروي أحد شيوخ عشيرة محسود أن عناصر الحركة لا يظهرون علناً في منطقة القبائل كما كانوا يفعلون من قبل، «لكن الناس يشعرون بوجودهم» خصوصاً خلال ساعات الليل.
ويقول إن في منطقته جنوب وزيرستان التقليدية جداً والمتشدّدة دينياً، «معظم الناس يحبّون (طالبان) الأفغانية، لأن ما تفعله هو باسم الإسلام».
وتحظى حركة «طالبان باكستان» بتقدير البعض، لكن الناس يخشون خصوصاً أن تدشّن عودتهم حقبة عنف جديدة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت الحكومة الباكستانية التي لا تُخفي قلقها، أنها بدأت مفاوضات سلام مع الحركة للمرة الأولى منذ عام 2014.
وأعلن الطرفان مطلع الأسبوع، أنهما توصلا إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر قد يتمّ تجديدها في فترة المفاوضات.
وطرحت الحركة الإفراج عن نحو مائة من عناصرها كشرط مسبق لهذه الهدنة، بحسب مصدر في الحركة، لكن السلطات لم تؤكد موافقتها على هذا الطلب.
وتتقدم إسلام آباد ببطء في هذه المفاوضات، إذ إن اتفاقات سابقة بقيت حبراً على ورق.
وأفادت إذاعة «مشعل» بأن هذه المفاوضات يرعاها وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني، وهو زعيم «شبكة حقاني» التي تصنّفها واشنطن إرهابية والمعروفة منذ زمن بأنها مقرّبة جداً من الجيش الباكستاني.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.