في الوقت الذي صدرت فيه الموافقة السامية السعودية على منح الجنسية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة تشكل قفزة لاستقطاب ذوي الخبرات والكفاءات النوعية للمساهمة في تنمية المملكة التي تعيش فترة انتقالية في تحول الاقتصاد الوطني.
ويأتي القرار السعودي على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة تماشياً مع (رؤية 2030) الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين.
وبين الخبراء، أنه عقب تنظيم هذا الملف بشكل يليق بطموحات المملكة في الفترة الحالية وتقنين الحصول على الجنسية ستنعكس إيجاباً على كافة القطاعات سواء الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدين أن السعودية تسعى في المرحلة المقبلة أن تتصدر دول العالم في كافة المجالات، وبالتالي فإن منح الجنسية لذوي الخبرات والتخصصات النادرة ستسهم في تحقيق تطلعات الدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار الحكومة السعودية ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامي إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين، مبيناً أن منح الجنسية للكفاءات الأجنبية لا يقلل مطلقاً من شأن العقول الماهرة الوطنية كونها تُعد ممارسة عالمية متبعة في أكثر الدول تطوراً وتقدماً وتخلق التنافسية الكاملة في عناصر الإنتاج كما أنه سيلقي بظلاله على توالد الخبرات وتوطينها ويشكل حلقة متكاملة من حضانة الأفكار والمهارات المفيدة.
وبين الجبيري، أن المملكة اليوم تشهد تحولاً كبيراً في تعزيز القيمة المضافة وهو ما فتح المجال للاستقطاب من خلال توظيف ممكنات الثراء وأصحاب رؤوس الأموال عبر نظام الإقامة المميزة ما شكل بعداً مهماً نحو دورانها واستثمارها على المدى القصير والطويل والذي بدوره سيخلق قاعدة متينة من كفاءة الأداء الاقتصادي على نحو من التنوع والاستدامة، والآن تعمل على جذب العقول والكفاءات ممن يقدمون قيمة بخطوط اقتصادية متوازنة وفعالة.
وواصل الخبير الاقتصادي: «عالمياً بما في ذلك الدول الصناعية والمتقدمة، تتضمن رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها التنموية الشاملة فتح أبوابها لاستقطاب الكفاءات وفق سياسات معينة، فجاءت بعقول فذة ومبدعة ومبتكرة يمكن أن تسهم في نهضة البلاد والأمثلة كثيرة»، مستطرداً :«تدرك تلك البلدان أهمية العقول في الإسهام في التقدم والتطور العلمي والتقني والبحثي حيث لا توجد دولة في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلا وتتهافت على استقطاب المتميزين وقيادة الشركات العالمية العملاقة مثل الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا الهندي الأصل».
من جانبه، قال خبير السياسات العامة الدكتور أكرم جدوي لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار حصر التجنيس على أصحاب الكفاءة القادرة على الإضافة والإسهام في نهضة المملكة ودفع عجلة التنمية والتطوير يعتبر ميزة في ظل ما تشهده السعودية من تطورات تتطلب وجود كواد نادرة ومميزة للإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية للدولة.
وأضاف الدكتور جدوي، أن العديد من الدول الكبرى فتحت باب التجنيس لتكتسب الكفاءات والعقول وتنوع الخبرات، مؤكداً أن السعودية أصبحت من البلدان المتقدمة ولديها إمكانيات اقتصادية واستثمارية وموقع استراتيجي وثروات هائلة وهي من تقود دول المنطقة، وبالتالي منح الجنسية السعودية يسهم في استمرار تقدم المملكة لتكون ضمن مصاف دول العالم.
