نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يطلب تعاون لبنان للحد من تسلل المهاجرين

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يطلب تعاون لبنان للحد من تسلل المهاجرين

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)

زار نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس لبنان، أمس، في إطار جولة يقوم بها في المنطقة لمعالجة الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وأعلن أنه طلب مساعدة لبنان على الحد من تسلل المهاجرين، وكان تأكيداً للتعاون، بحسب ما أعلن في بيان له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
في المقابل، ومع تأكيد عون أن لبنان الذي يتخذ التدابير الآيلة لمنع الهجرة غير الشرعية من أراضيه عبّر عن أمله في أن يلقى معاملة بالمثل من دول العالم لا سيما من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن «تجاهل المجتمع الدولي الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين إلى وطنهم بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان، وهذا ما لا يمكن القبول به».
وفي بيان له، قال شيناس: «بيروت هي المحطة الثانية في سلسلة من الزيارات التي أقوم بها للعمل مع الدول الشريكة التي تضطلع بدور أساسي في مساعدة الاتحاد الأوروبي على وضع حد للاستغلال المجرد من المبادئ والتسليح الذي يتعرض له الأشخاص على يد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو»، مضيفاً: «التغيير يحصل. كنت في دبي أمس، بحيث أعجبت بالتزام السلطات الإماراتية بالعمل معنا لوقف هذه الممارسات».
وأعلن أنه حصل «على تأكيدات ممن التقيتهم في لبنان على استعدادهم للعمل معنا في هذا الشأن»، مشدداً على ضرورة العمل على بناء تحالف عالمي ضد استخدام البشر بيادق سياسية.
وتحدث عما يحصل، قائلاً: «يباع الأشخاص كذبة يسوقها مهربون ينقلونهم إلى مينسك ويوحون إليهم بأنهم سينتقلون بأمان إلى أوروبا. وهذا يتم عبر بلدان شريكة ومطارات إقليمية. ولن نسمح باستمرار هذا الأمر. لقد نفذنا بالفعل سلسلة من العقوبات ضد النظام البيلاروسي. وستدخل حزمة خامسة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. نعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لإدخال هذه العقوبات حيز التنفيذ في شهر ديسمبر (كانون الأول)».
وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، نحن نعمل مع الشركاء في المنطقة للحرص على أن يفهموا جهودنا ويسهموا فيها»، مشيراً إلى أنه يتم إجراء محادثات مع شركات طيران من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي معنية بهذه العمليات. «وأعتقد أن جهودنا تثمر»، وشكر لبنان «على الجهود الكبيرة التي بذلت لخفض عدد الرحلات الجوية إلى مينسك والالتزام الشامل بالإدارة المشتركة لتحديات اللاجئين في المنطقة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.