أكراد سوريا يتمسكون بـ«الأوراق التفاوضية» مع دمشق

يملكون أكثر من 100 ألف مقاتل ومعظم ثروات البلاد

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
TT

أكراد سوريا يتمسكون بـ«الأوراق التفاوضية» مع دمشق

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (أ.ف.ب)

تواترت الأنباء حول بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد برعية روسية، وسط نفي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي ورئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار ونائب الرئاسة التنفيذية لـ«الإدارة الذاتية» بدران جيا كرد.
وتبسط «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) سيطرتها على نحو 85 في المائة من الثروة النفطية إضافة إلى 45 في المائة من حقول الغاز الطبيعي. والى جانب حقول النفط والطاقة، تبسط قوات «قسد» على شبكة طرق مواصلات وعقدة استراتيجية تربط أربع محافظات سورية، تبدأ من مدينة حلب شمالاً والرقة ودير الزور شرقاً والحسكة شمال شرقي، وتسيطر نارياً على 275 كيلومترا من الطريق الدولي السريع تنقسم بين العريمة بريف حلب الشرقي حتى بلدة عين عيسى بريف الرقة الغربي وبطول 115 كيلومتراً، ومن بلدة تل تمر وحتى معبر اليعربية/الوليد مع الجانب العراقي بطول 160 كليومترا، فيما تتحكم بمعابر حدودية اثنان منها مع العراق وهما (اليعربية) و (سيمالكا)، و3 منافذ مع تركيا بينها القامشلي والدرباسية وعين العرب (كوباني)، إضافة إلى معبر رئيسي في مدينة منبج (عون الدادات) مع منطقة «درع الفرات» التابعة للنفوذ التركي وفصائل سورية معارضة.
كما تسيطر «قسد» وإدارتها الذاتية والجناح السياسية «مسد» على مركز محافظة الرقة ومعظم ريفها شرق الفرات وبلدة الطبقة جنوب النهر يديرها مجلس حكم مدني، وريف دير الزور الشرقي والغربي وسهل نهر الفرات وتشكلت مجالس مدنية وعسكرية هناك، ومدن وبلدات منبج وعين العرب والعريمة بريف حلب الشرقي ولديها مجالس عسكرية ومدنية، وأحياء الأشرفية والشيخ مقصود داخل مدينة حلب، وإقليم الشهباء بريفها الشمالي، وتنتشر في هذه المناطق أمنية وشرطة محلية وإدارات منظمة يعمل فيها نحو ربع مليون موظف وإداري يتقاضون أجورهم شهرياً والتي تبلغ قرابة 100 دولار أمريكي.
ويبلغ عدد القوات العسكرية 110 آلاف منها 30 ألفاً قوات حرس الحدود تنتشر على طول خطوط الجبهة ونقاط التماس، و20 ألفا يتبعون قوى الأمن الداخلي والتي تعرف باسم «الأسايش» موزعة على 7 إدارات محلية، و50 ألف عسكري مقاتل ينتشرون في 4 محافظات، وهي قوة عسكرية منضبطة لديها قيادة هرمية تتوزع على وحدات وأفواج وقطع عسكرية، اتبعت دورات الجيوش النظامية وتلقت تدريبات من خبراء ومختصين من الجيش الأمريكي، وضباط أمنيين من دول عربية بينها مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وهذه الدول جزء من التحالف الدولي، وتمتلك أبنية ووحدات سكنية عسكرية شيدت وتم بناؤها بدعم من الجيش الأميركي وقوات التحالف المناهضة لتنظيم «داعش».
والى جانب هذه الأوراق من ثروات النفط والطاقة وشبكة الطرق والقوات العسكرية المنضبطة، يعيش في مناطق نفوذ «قسد» وإدارتها الذاتية قرابة 4 ملايين سوري متعددة الطوائف والأديان والأعراق، حيث يعيش فيها الأكراد والعرب والمسيحيون والتركمان والكلدو أشوريين والأرمن والإيزيديون جنباً إلى جنب، وهناك أكثر من 12 مخيما أكبرها مخيم الهول ويضم بحدود 60 ألفاً.
وتشكل هذه الأوراق وغيرها مجموعة سلال يمتلكها أكراد سوريا للتفاوض مع الحكومة السورية، ويطالب قادة الأكراد أن تكون الجولة القادمة من المفاوضات بمشاركة ورعاية الرئيس السوري بشار الأسد، وقال مسؤولون بارزون لموفد جريدة «الشرق الأوسط» إن الجولات الثلاث السابقة اقتصرت على لقاء اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري ومسؤولين من وزارات الحكومة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.