هزة بـ«الموساد» بعد استقالات في رئاسة الأركان

عدتها مصادر أمنية إسرائيلية «ذات بعد استراتيجي خطير»

دافيد برنياع رئيس «الموساد»
دافيد برنياع رئيس «الموساد»
TT

هزة بـ«الموساد» بعد استقالات في رئاسة الأركان

دافيد برنياع رئيس «الموساد»
دافيد برنياع رئيس «الموساد»

يشهد جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، هزة اعتبرتها مصادر أمنية «ذات بعد استراتيجي خطير»، وذلك في أعقاب قيام ثلاثة جنرالات أعضاء رئاسة الأركان رؤساء ثلاثة أقسام مركزية، بتقديم استقالاتهم احتجاجاً على التعديلات الجوهرية في هيكلة الجهاز يجريها رئيسه الجديد، ديفيد برنياع، ونية مسؤولين آخرين تقديم استقالاتهم.
وحذر مسؤولون سابقون في الجهاز من تبعات هذه التغييرات، وتأثيرها على العمليات المخططة في الفترة القريبة، «إذ إن الموساد يعيش اليوم في أوج عملياته النوعية لخدمة الهدف الاستراتيجي في مكافحة إيران وأذرعها».
وحسب مصادر عليمة، فإن الأقسام التي استقال رؤساؤها حتى الآن، هي: قسم التكنولوجيا، قسم الحرب على الإرهاب، وقسم «تسوميت»، المسؤول عن تشغيل العملاء. ومن المتوقع أن يستقيل أيضاً رئيس قسم «الحرب الاستراتيجية» في الموساد. وتثير هذه الخطوة هزة كونية في الموساد، حيث يخشون أن تترك آثاراً مدمرة، وتقوض عمليات استراتيجية مقررة فيه. وحسب مصدر رفيع سابق في الجهاز، فإن اثنين من المستقيلين على الأقل يعدون من المرشحين الأساسيين لرئاسة الموساد في المستقبل، أي بعد انتهاء عهد بارنياع.
المعروف أن رئيس «الموساد» السابق، يوسي كوهن، كان قد أسس لعلاقات ودية متينة داخل الجهاز، وتمكن من تركيز جل الجهود للعمليات الخارجية، خصوصاً العمليات التي نفذت على الأراضي الإيرانية لمكافحة المشروع النووي، وشملت اقتحام طهران وجلب عشرات آلاف الوثائق من الأرشيف النووي فيها إلى إسرائيل وتنفيذ عمليات تخريب واغتيال. ولكن نائبه الذي خلفه، ديفيد بارنياع، رئيس الموساد الحالي، الذي عينه للمنصب رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وتسلم منصبه في مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، قرر إجراء تغييرات جوهرية عميقة في الموساد. فألغى عدة دوائر وأقسام اعتبرها قديمة وليست ذات جدوى. ودمج بعض الدوائر والأقسام. وقام بتوسيع دوائر أخرى تختص بالتكنولوجيا وحرب السايبر والعمليات القتالية خارج الحدود.
ونتيجة لهذه التغييرات، سيخسر عدد كبير من كبار الضباط وظائفهم وسيضطرون لترك الجهاز. وسيخسر بعض الجنرالات صلاحياتهم. لذلك يثير الأمر غضباً عارماً في صفوفهم، ويقسمهم إلى معسكرين أو أكثر. وهناك من يرى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى ضعف في الأداء وضرب للروح المعنوية ومساس في خطط العمليات الجريئة. وتساءل بعضهم عن السبب المنطقي في هذه التغييرات، حيث إن بارنياع كان في منصب نائب رئيس الموساد منذ عام 2019، ولم يذكر أو يلمح إلى ضرورة إجراء هذه التغييرات، وعدها البعض «مجرد استعراض عضلات وعملية إثبات وجود يقوم بها رئيس الموساد الجديد كي يفرض سيطرته على زملاء الأمس الذين لا يتقبلونه قائداً».
يذكر أن رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) السابق، نداف بيرغمن، كان قد أجرى تغييرات شبيهة عند تعيينه للمنصب. وشكاه بعض جنرالاته إلى رئيس الوزراء، نتنياهو، في حينه، إلا أنه لم يرتدع. وفسر خطوته على أنها «ضرورية لإنعاش الجهاز وبث روح التجديد فيه وتحسين أدائه». وقد حظي بدعم نتنياهو في حينه. ولذلك ينتظر بارنياع، الآن، سماع رأي رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بنيت، حتى يتمكن من حصر أضرار التغييرات على رئاسة أركان الموساد وعملياته. وهو يتوقع أن يحظى بالغطاء اللازم ليعزز مكانته كقائد للجهاز، ويقول إن دعم القيادة السياسية له في هذه الخطة ضروري لمنع وقوع أضرار في أداء الموساد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».