عمال النظافة في صنعاء يتأهبون للإضراب احتجاجاً على «نهب رواتبهم»

وسط تحذيرات من كارثة بيئية تهدد صحة ملايين السكان

أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن العاصمة المختطفة صنعاء يتهددها في قادم الأيام كارثة بيئية وصحية محتملة بسبب اعتزام نحو 6600 موظف وعامل نظافة تنفيذ إضراب جزئي ثم شامل يستمر 15 يوماً احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم ونهب الميليشيات الحوثية مستحقاتهم.
وكشف سكان في مناطق وأحياء عدة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تم إبلاغهم من عمال النظافة قبل أيام بعدم إخراج المخلفات من منازلهم كونهم لن يمروا لأخذها حال تلقيهم التعليمات النقابية بالشروع بتنفيذ عملية الإضراب.
وأشار عدد من السكان إلى أن عمالاً وسائقي مركبات نقل مخلفات نصحوهم بإيجاد بدائل أخرى للتخلص من نفايات منازلهم وعدم انتظار قدومهم لأخذها في الأيام المقبلة.
وعلى وقع التلويح بالإضراب يخشى سكان صنعاء الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين ملايين نسمة -وفق تقديرات غير رسمية- من أن يؤدي الإضراب حال وقوعه وتدهور أوضاع النظافة إلى توفير بيئة خصبة لتفشي الأوبئة والأمراض المختلفة، خصوصاً في ظل المخاوف من تفشي متحورات جديدة لفيروس «كوفيد – 19».
وأوضح السكان أن بعض الشوارع والحارات بالمدينة تشهد في الوقت الحالي وقبيل بدء تنفيذ العمال للإضراب تكدساً لأكوام القمامة، وتساءل بعضهم: «كيف سيكون الوضع في حال استمر إهمال وتجاهل الميليشيات المتعمد وعدم صرفها لمستحقات العاملين بصندوق النظافة مع تهديد العمال بتنفيذ أولى خطوات الإضراب والتصعيد؟».
من جهتهم، اتهم عاملون بصندوق نظافة العاصمة صنعاء قيادات حوثية بارزة بممارسة جرائم فساد وتلاعب ونهب منظم لملايين الريالات من ريع الصندوق وتسخيرها لصالح الميليشيات وخدمة مشاريعها وحروبها العبثية ضد اليمنيين.
وأفاد البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، بعد أن اشترطوا عدم نشر معلوماتهم، بأنهم لا يزالون في ظل استمرار سيطرة وإدارة الانقلابيين لمؤسسات الدولة بما فيها الصناديق الإيرادية في صنعاء وبعض المحافظات يعانون والآلاف من أسرهم وأطفالهم من فاقة وحرمان وأزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.
ولفتوا إلى أن تلك الأوجاع التي يكابدها نحو 3 آلاف و365 عامل نظافة متعاقداً و3 آلاف و235 موظف نظافة رسمياً في صندوق نظافة صنعاء العاصمة تأتي في وقت تتواصل فيه إيرادات الصندوق بالارتفاع، إذ يعد من أكثر الصناديق إيراداً في العاصمة، غير أن قيادات الجماعة هي المتحكم الوحيد به وتتعمد كل مرة حرمانهم من الحصول على أبسط حقوقهم المعيشية والمادية.
وتطرق العاملون إلى صراعهم المرير مع الانقطاع شبه التام للراتب والمستحقات، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن معاناتهم والكثير من زملائهم العاملين بصناديق المدن تحت سيطرة الجماعة كانت ولا تزال مستمرة ومتعددة الأوجه والأشكال، بما في ذلك تعرض رواتبهم للاستقطاع من قبل الجماعة.
وعلى صعيد متصل، حذّر مراقبون محليون من الكوارث البيئية والصحية التي قد يخلّفها توجه العاملين في صندوق النظافة والتحسين بصنعاء صوب تنفيذ الإضراب الجزئي والشامل عن العمل نتيجة نهب الانقلابيين مستحقاتهم.
وحمّلوا الجماعة المسؤولية الكاملة حيال أي تداعيات بيئية وصحية قد يتعرض لها الملايين من سكان صنعاء.
وفي سياق الموضوع نفسه أفصحت مصادر محلية في صنعاء عن أن الجماعة عمدت طيلة فترات ماضية، بحجة عدم توفر السيولة، إلى حرمان آلاف الموظفين وعمال النظافة بكلٍّ من العاصمة وريفها ومدن إب والمحويت وريمة وذمار وحجة وغيرها من الحصول على مستحقاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات لا تزال لديها الإمكانية والقدرة الكاملة على صرف رواتب جميع موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها ولأشهر طويلة فقط من المبالغ الضخمة التي نهبتها طيلة سنوات جراء الجبايات والإتاوات وتحت مسميات متنوعة.
ومع تصاعد أعمال الفساد والنهب الحوثي للموارد، زعمت وسائل إعلام الجماعة أن قادتها المعينين لإدارة صندوق النظافة في ريف صنعاء وقّعوا عقوداً لشراء معدات بقيمة 936 ألف دولار لصالح الصندوق (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وذكرت وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية أن تلك الصفقة التي وصفها مراقبون بـ«المشبوهة» تأتي تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.