أزمة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية تراوح مكانها

قرداحي يريد «ضمانات» ليستقيل

TT

أزمة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية تراوح مكانها

لا تزال الأزمة في العلاقات اللبنانية مع دول الخليج تراوح مكانها، ويستمر تعليق جلسات الحكومة منذ أكثر من شهر على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وهو ما عكسه كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الذي أعاد تأكيد موقفه من القضيتين ولاقى ردود فعل رافضة، وإن كانت بعض الأطراف رأت في كلامه وفي زيارة وزير الإعلام جورج قرداحي المفاجئة أمس، لرئيس البرلمان نبيه بري، إشارة إلى حلّ ما بدأ يجري البحث فيه.
وبعد ساعات على كلام نصر الله كانت لافتة زيارة قرداحي إلى بري ليخرج بعدها ويتحدث عن ضرورة تأمين «ضمانات» لتقديم استقالته مع نفيه بحث الأمر في الوقت نفسه مع رئيس البرلمان.
وعن كلامه السابق المتعلق بإمكان استقالته، إذا ما قدمت ضمانات للبنان، قال قرداحي: «إذا قدمت الضمانات التي قلتها للبطريرك الماروني أنا حاضر، لست متمسكاً بمنصب وزاري وفي موقعي لست في وارد أن أتحدى أحداً». وحول الموضوع الحكومي وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، أجاب: «مشكلة الحكومة لست أنا سببها، هي لم تكن تجتمع قبل أزمة التصريح». وأتت زيارة قرداحي بعد ساعات على كلام نصر الله الذي قال إنه يريد التهدئة قائلاً: «أيّدنا موقف وزير الإعلام ألا يستقيل ونرفض أن يُقال وهنا المصلحة الوطنية». وهو الموقف الذي رأى البعض أنه يعكس مزيداً من التصلب في الرأي فيما قرأ فيه البعض الآخر تمهيداً لحل ما.
وسُجل موقف للسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر «تويتر»، جاء فيه: «الحقُ كُلٌّ لا يتجزّأ …فَهُناكَ فَرْقٌ شاسِعٌ بَيْنَ نَفْي الواقِعِ وَبَيْنَ مُحاولة تبريرهِ وَالافتئاتِ عليه...!».
ورأت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن كلام نصر الله «غير التصعيدي» فتح باب الهدنة تمهيداً للبحث في حل، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تهدئة وهدنة غير معلنة على خلاف التصعيد الذي اتسم به الأسبوع الماضي من (حزب الله)»، وتربط المصادر بين كلام نصر الله وزيارة قرداحي لبري (حليف «حزب الله») الذي بقي صامتاً طوال الفترة الماضية، معتبرة أن في ذلك مؤشرات إلى معالجةٍ ما بعدما بدأت الأمور تأخذ بعداً خطيراً في الأزمة مع الخليج، لافتةً إلى أنه بدأ الحديث عن تسويةٍ ما قد تكون قريبة لكن قد تأخذ بعض الوقت، وقد تكون بالتوازي في موضوع الوزير قرداحي وتحقيقات انفجار المرفأ».
في المقابل، لا يرى المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح اختلافاً أو تبدلاً في كلام أمين عام «حزب الله» التهديدي، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه من الواضح من تصريحات نصر الله برفضه استقالة قرداحي أنه ليس هناك أي رغبة في المصالحة أو تهدئة الأجواء حيال الأزمة بين لبنان والخليج والسعودية بالتحديد»، مضيفاً: «ما قام به من هجوم مباشر وتهديد هو خير دليل على أن الدولة اللبنانية مخطوفة وأن المصلحة الوطنية تحت أقدام الحرس الثوري الإيراني و(حزب الله)».
ولاقى كلام نصر الله مساء أول من أمس، ردود فعل مستنكرة ورافضة، ووصفه الوزير السابق أشرف ريفي، بـ«الحالكم الفعلي للبنان»، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «بعد الاستماع إلى الحاكم الفعلي نصر الله، نسأل: «ما جدوى أن يكون للبنان رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نيابي؟ قرر المرشد فتعطلت الحكومة ونُسفت العلاقات العربية، وفي خلدة والطيونة أصدر الحكم وتلته المحكمة العسكرية». وأضاف: «أحرار لبنان يقولون لك: أنت المعتدي وأنت من يجب أن يُحاكم، وادّعاء الانتصار لن يحجب الوهن والتآكل والإفلاس. ستُحاسبون على كل جرائمكم».
من جهته، كتب أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، على «تويتر» قائلاً: «اللبناني أحوج ما يكون اليوم إلى كلمة حق صادقة، لترميم ما تهدم وإعادة وصلِ ما انقطع، ‏فالوضع لم يعد يحتمل الإمعان في الإساءة والنصيحة غير الصادقة، فأهل مكة أدرى بشعابها وليس من هو أحرص منهم على ديننا ودينهم الإسلامي ونبينا ونبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى بيتها المعمور وأهله»... بدوره علّق النائب السابق فارس سعيد على حديث أمين عام «حزب الله» كاتباً على «تويتر»: «وصف السيّد حسن نصر الله بـ(السخيف) الكلام عن الاحتلال الإيراني للبنان، سماحتك الذي تراه (سخيفاً) نراه واقعاً متسلطاً ظالماً لأنه لم يأتِ لنا بالماء والكهرباء والمستشفى والدولار... هو احتلال سخيف، مدّعٍّ، مجرم ودموي يحمل بيده فتنة ودماراً ومشروع إلغاء لبنان، نرفضه ونرفض استعلاءك».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.