واشنطن تعاقب إريتريا لتورطها في الأزمة بإثيوبيا

فرضت الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، عقوبات على الجيش الإريتري وثلاثة كيانات أخرى، بينها واحد مرتبط مباشرة بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بالإضافة إلى شخصين آخرين نظراً لدورهم جميعاً في الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب النزاع الدائر حالياً في إثيوبيا. والأفراد والكيانات المدرجون على العقوبات الأميركية هم: قوات الدفاع الإريترية (الجيش) و«جبهة الشعب للديمقراطية والعدالة» بقيادة أفورقي، ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري أبراها كاسا نيماريام، و«صندوق حضري» وهاغوس غيبريهيويت كيدان وشركة البحر الأحمر للتجارة.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في بيان، بأن «وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ويشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية، ويهدد سلامة الدولة الإثيوبية»، مشيراً إلى «الروايات الموثوقة عن تورط القوات الإريترية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وأضاف أن بلاده «لا تزال قلقة للغاية بشأن سلوك جميع أطراف النزاع. على القوات الإريترية الانسحاب فوراً من إثيوبيا».
وقالت مديرة «أوفاك» أندريا جاكي، إن وزارة الخزانة «ستواصل استخدام كل أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف وفضح أولئك الذين تطيل أفعالهم الأزمة في المنطقة، حيث يعاني مئات الآلاف». وأضافت: «يجب أن تأتي أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة»، محذرة من أن «الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك ضد الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، إذا لم يكن هناك تقدم ملموس نحو وقف الأعمال العدائية». وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، أربعة كيانات وشخصين في رد على دورهم في «الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المتزايدة وتوسع النزاع العسكري في إثيوبيا»، مضيفاً أن الإجراءات «تستهدف الجهات الفاعلة الإريترية التي أسهمت في الأزمة والنزاع، والتي قوضت استقرار الدولة الإثيوبية وسلامتها». وأكد أن الولايات المتحدة «تعمل بنشاط مع الشركاء في كل أنحاء المنطقة والعالم لدعم وقف تفاوضي للأعمال العدائية في إثيوبيا»، معتبراً أن وجود القوات الإريترية «يمثل عقبة أمام إنهاء القتال المستمر وزيادة وصول المساعدات الإنسانية». وذكر بأن زعماء من كل أنحاء العالم دعوا مراراً إريتريا إلى سحب قواتها من إثيوبيا».
واتخذت هذه العقوبات بناء على القرار التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في 17 سبتمبر (أيلول) 2021، بغية «استهداف الجهات الفاعلة المساهمة في الأزمة المستمرة في إثيوبيا وليس شعب إثيوبيا أو إريتريا».
وأفادت وزارة الخزانة بأن القوات الإريترية «عملت في كل أنحاء إثيوبيا أثناء النزاع، وكانت مسؤولة عن مذابح ونهب واعتداءات جنسية»، مشيرة خصوصاً إلى دورها في شمال إثيوبيا، حيث «توجد تقارير عديدة عن أعمال نهب واعتداء جنسي وقتل مدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية». وأضافت أن «جبهة الشعب من أجل الديمقراطية والعدالة» بقيادة أفورقي الذي «يشرف شخصياً على قيادة وسيطرة قوات الدفاع الذاتي (...) ما يجعله مسؤولاً في نهاية المطاف عن دور قوات الدفاع الذاتي في المساهمة في الأزمة بشمال إثيوبيا».
وفي سياق متصل، يتوجه بلينكن الأسبوع المقبل إلى كل من كينيا ونيجيريا والسنغال، في رحلة هي الأولى له إلى أفريقيا جنوب الصحراء، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس جو بايدن جهودها الدبلوماسية لحل الأزمات في إثيوبيا. وكان بلينكن، الذي يبدأ رحلته هذه الاثنين، أجرى محادثات عبر الإنترنت في أبريل (نيسان) الماضي، مع المسؤولين الكبار في كل من نيجيريا وكينيا، فيما وصفته وزارة الخارجية آنذاك بأنه «رحلة افتراضية إلى أفريقيا». ورغم أنه لا يخطط الآن لزيارة أي من إثيوبيا أو السودان، فإن البلدين سيكونان على رأس جدول أعماله في محطته الأولى بكينيا. وتتولى كينيا حالياً أحد المقاعد الـ15 في مجلس الأمن، وهي تضطلع بدور رئيسي في الجهود الإقليمية لتخفيف حدة النزاع المتصاعد في إثيوبيا. وكذلك سعت منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في الصومال. كما دعمت محاولات أوسع لإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون في السودان بعد استيلاء العسكريين على السلطة هناك خلال الشهر الماضي.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن والمسؤولين الكينيين، وبينهم الرئيس أوهورو كينياتا، «سيناقشون مصالحنا المشتركة كأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك معالجة قضايا الأمن الإقليمي مثل إثيوبيا والصومال والسودان». وسيؤكد في نيروبي أيضاً دعم الولايات المتحدة لتنظيم انتخابات سلمية في 2022.
وقام المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان بجولات مكوكية بين كينيا وإثيوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لتعزيز المبادرة التي يقودها الاتحاد الأفريقي لإنهاء القتال بين الحكومة الإثيوبية وقوات التيغراي العرقيين من شمال البلاد. أما عن نيجيريا والسنغال، فأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أن بلينكن سيناقش قضايا الأمن والصحة والمناخ والديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا، بما في ذلك التعافي من جائحة فيروس «كورونا» وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر عدلاً وشمولية. وقال إن بلينكن سيلتقي مسؤولي الدول الثلاث «للدفع قدماً بالتعاون الأميركي - الأفريقي حول الأولويات العالمية المشتركة». وأضاف أنه سيضغط أيضاً من أجل توسيع العلاقات التجارية والتجارية الأميركية مع البلدين. ومن المقرر أن يجتمع بلينكن في أبوجا مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، ويلقي كلمة حول استراتيجية إدارة بايدن في أفريقيا. وسيختتم سفره في داكار، حيث سيقابل الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي سيتولى قريباً رئاسة الاتحاد الأفريقي.