دانييل أورتيغا... العائد لقيادة نيكاراغوا بعكس إرثه الثوري

الزعيم الجديد ـ القديم في زمن خفوت البريق

دانييل أورتيغا... العائد لقيادة نيكاراغوا بعكس إرثه الثوري
TT

دانييل أورتيغا... العائد لقيادة نيكاراغوا بعكس إرثه الثوري

دانييل أورتيغا... العائد لقيادة نيكاراغوا بعكس إرثه الثوري

يوم الأحد الفائت ذهبت نيكاراغوا إلى انتخابات رئاسية مفصّلة على مقاس زعيم جبهة التحرير الساندينية والرئيس الحالي دانييل أورتيغا الذي كان يترشّح لولاية رابعة متتالية منذ عام 2007، وللعلم سبق لأورتيغا أن تولّى الرئاسة في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي بعد سقوط الطاغية أناستازيو سوموزا، الذي تفجّرت الثورة الساندينية ضدّه. وكما كان متوقعاً فاز أورتيغا بغالبية ساحقة، أفادت النتائج الرسمية بأنها تجاوزت 75% من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة 67% من المواطنين، دائماً وفقاً للمصادر الرسمية.
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات وقرار أورتيغا الترشّح، إلى جانب زوجته لمنصب نائب الرئيس الذي تتولّاه حالياً، لم يكن هناك أي شك في أن الفوز سيكون معقوداً لقائد الثورة التي أبهرت العالم كنسخة محسنة للثورة الكوبية، قبل أن يتحوّل قائدها بعد عقدين من تولّيه الحكم إلى نسخة مشوّهة من الطاغية الذي ترك الجامعة ودخل السجن وتحمل الأَسْر من أجل إسقاطه.
نعم، كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا محسومة قبل أشهر من إجرائها، خصوصاً أن أورتيغا كان قد تكفّل بإلقاء القبض على جميع منافسيه المحتملين الذين زجّ سبعة منهم في السجن بتهم مدبّرة، في حين اختار الباقون طريق المنفى الذي دفعته إليه ذات يوم ديكتاتورية سوموزا. بيد أن المفاجأة الوحيدة التي لم يكن أورتيغا يتوقعها هو الإجماع الدولي على رفض الانتخابات ونزاهتها، بل وصفها بـ«المهزلة»، والعقوبات التي أعلنتها كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد النظام الذي لم يعُد له من حليف سوى كوبا وفنزويلا.
- بطاقة هوية
وُلد دانييل أورتيغا يوم الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1945 في بلدة تدعى «الحرّية» كانت مشهورة بمعارضة سكّانها الشديدة لنظام سوموزا، الذي غالباً ما كان يقطع عنها قنوات التموين ويلاحق معارضيه من أبنائها. ومنذ دخوله الجامعة في عام 1963 انخرط أورتيغا في صفوف «الحركة الساندينية» التي أسّسها البطل القومي أوغوستو ساندينو الذي قاد حرب التحرير ضد جيش الاحتلال الأميركي لنيكاراغوا في العقد الثالث من القرن الفائت. لكنه ما لبث أن ترك الدراسة ليؤسس مع مجموعة من رفاقه «الجبهة الوطنية للتحرير الوطني» بدعم من الثورة الكوبية.
في أواخر عام 1967 وقع أورتيغا في قبضة الأجهزة الأمنية بعد قيادته عملية نفّذها ثوّار الجبهة لسرقة أحد المصارف في العاصمة ماناغوا. وأمضى سبع سنوات في السجن إلى أن جرى الإفراج عنه مقابل إطلاق سراح عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين المقرّبين من سوموزا، إلى جانب السفير الأميركي في ماناغوا. وكانت الجبهة قد اختطفت هؤلاء خلال اقتحام منزل حاكم المصرف المركزي حيث كانوا يتناولون طعام العشاء.
وخلال السنوات الأخيرة من الثورة الساندينية لجأ أورتيغا إلى كوستاريكا، حيث تعرّف على زوجته روزاريو موريّو التي كانت أيضاً من ناشطي الجبهة، وتساكنا إلى أن تزوّجها لاحقاً وله منها سبعة أولاد. ويؤكد العارفون أن لروزاريو تأثيراً كبيراً على أورتيغا، الذي عيّنها بعد انتخابه في المرة الماضية نائباً له، ثم ترشّحت إلى جانبه للمنصب نفسه في هذه الانتخابات الأخيرة.
- نجاح الثورة عام 1979
في عام 1979 غادر الديكتاتور السابق سوموزا نيكاراغوا أمام تقدّم قوّات الثوّار التي دخلت العاصمة في 18 يوليو (تموز)، منهياً بذلك حكم العائلة التي تولّت مقاليد السلطة في نيكاراغوا طيلة أربعة عقود. ومع دخول الثوّار إلى ماناغوا عاد أورتيغا من المنفى وتوجّه إلى العاصمة المؤقتة ليون لينضمّ إلى الحكومة المؤقتة للإعمار الوطني. وبعدما قرّرت «الجبهة الساندينية» حلّ الحرس الوطني الذي كان عماد نظام سوموزا، تشكّل «الجيش الشعبي السانديني» الذي تولّى قيادته اومبرتو أورتيغا، شقيق دانييل أورتيغا.
وبعدما احكم أورتيغا سيطرته على «الجبهة الساندينية» وعلى الحكومة الثورية الأولى، دعا إلى إجراء انتخابات عامة في 4 نوفمبر 1984 فاز فيها وشكّل أول حكومة ثوريّة في نيكاراغوا، نفّذت الكثير من أفكار برنامج «الجبهة الساندينية» المستلهَمة من النظام الاشتراكي الماركسي اللينيني وثورة فيدل كاسترو في كوبا. وانتهجت سياسة تقدّمية بتعاون وثيق مع الدول التي كانت تُعرف يومذاك بالكتلة الشيوعية. وطبعاً، هذا الأمر دفع الحكومة الأميركية إلى دعم ومساعدة وتنظيم العناصر المناهضة للثورة من فلول النظام السابق المعروفة يومها باسم «كونترا»... التي أثار تمويلها فضيحة سياسية شهيرة في الولايات المتحدة.
- الحرب ضد «الكونترا»
لقد أدت تلك المواجهة المسلحة إلى حرب أهلية أغرقت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية خانقة، اضطر أورتيغا، بسببها، وتحت الضغوط الإقليمية والدولية التي تزامنت مع نهاية الحرب الباردة، إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة في عام 1990. تلك الانتخابات خسرها أمام منافسته فيوليتا تشامورو، التي ما لبثت أن شكّلت حكومة مؤلفة من جميع أطياف المعارضة اليمينية واليسارية المعتدلة.
- آثار الهزيمة السياسية
تلك الهزيمة تركت أثراً عميقاً جداً في نفس دانييل أورتيغا الذي استمرّ في قيادة الجبهة، وراح يُجري تعديلات في استراتيجيته سعياً إلى الدعم الذي يسمح له بالعودة إلى الحكم.
وفي حملة انتخابات عام 1996 التي انهزم فيها مرة ثانية، والتي أُتيح لكاتب هذه السطور مرافقته يوماً كاملاً خلالها، قرر إلغاء نشيد «الجبهة الساندينية» واستعاض عنه بمقطع من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. ثم عاد وغيّره مجدداً في عام 2006 بموسيقى لإحدى أغاني جون لينون.
لقد انصرف أورتيغا طوال السنوات التي أمضاها في المعارضة بعد هزيمتين متتاليتين في الانتخابات إلى إحكام سيطرته على حزب «الجبهة الساندينية»، وتحويل مساره الآيديولوجي، بينما كان يزداد عدد المنشقّين عنه من رفاق المرحلة الأولى ويزداد كثيراً نفوذ زوجته روزاريو، التي كان يرى فيها كثيرون صاحبة القرارات الأساسية في إدارة شؤون الحزب وتوزيع المناصب الحسّاسة فيه.
- 2006: استعادة الرئاسة
في عام 2006 ترشّح دانييل أورتيغا مرة أخرى للانتخابات الرئاسية تحت شعارات مختلفة كلّياً عن البرنامج الأساسي لـ«الجبهة الساندينية»، داعياً إلى السلم والتضامن مع التركيز على الشعارات المسيحية الإنجيلية التي تؤمن بها زوجته. وتعهّد باحترام الملكية الخاصة والحريات المدنية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتعاون مع إدارة جورج بوش (الأب). وفعلاً، فاز أورتيغا في تلك الانتخابات بنسبة ضئيلة من الأصوات لم تتجاوز 36%، مستفيداً من الانقسام الحاد في صفوف خصومه. وبعدها بدأ يرسّخ سيطرته الشخصية المباشرة على كل مفاصل السلطات، ومن ثمّ يفوز في الانتخابات المتتالية التي خاضها إلى اليوم، بعدما ألغى المواد الدستورية التي كانت تمنعه من تولّي الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين.
في انتخابات عام 2016 حقّق أورتيغا أفضل نتائجه، إذ حصل على 72.5% من الأصوات، وباشر بإقصاء جميع منافسيه من مواقع النفوذ، والسلطة وتصفية معارضيه أو زجّهم في السجن أو دفع الكثير منهم إلى المنفى. أثار هذا النهج موجات متتالية من الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد، واجهها النظام بقمع وحشي قدّرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أنه أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 550 شخصاً في عام 2018، فضلاً عن آلاف المفقودين الذين لا يعرف شيئاً عن مصيرهم إلى اليوم. ومع اتّساع دائرة الاحتجاجات والإدانات الإقليمية والدولية لممارسات النظام، اتّسعت دائرة القمع لتشمل وسائل الإعلام المناهضة لأورتيغا واعتقال خصومه السياسيين وتعذيبهم في السجون.
- الرفاق... الضحايا
ومن بين الشخصيات البارزة التي انشقّت عن أورتيغا بسبب ممارساته القمعية، رفيق دربه الثوري الأوّل المفكّر والكاتب المعروف سرخيو راميريز الذي اختار طريق المنفى إلى إسبانيا، حيث كتب يقول: «إن الرجل الذي ناضل سنوات بكل قواه من أجل إسقاط الطاغية الذي كان يجسّد الاستبداد... الذي كان يهيمن على نيكاراغوا منذ عام 1937 أصبح اليوم نسخة مشوّهة عنه. إن دانييل أورتيغا الذي قاد حركة ناصعة ونقيّة لتحرير بلاده من الظلم، يغرق اليوم في وحل التجربة التي تولّدها النظرة إلى العالم من موقع السلطة فحسب، وليس من موقع المعارضة».
- ترمب ونيكاراغوا
في نوفمبر 2018 وقّع الرئيس الأميركي –يومذاك- دونالد ترمب أمراً تنفيذيّاً يعلن نيكاراغوا «تهديداً استثنائياً وغير مألوف للأمن القومي الأميركي». ثمّ أقر قانوناً يقيّد الاستثمارات الأميركية في نيكاراغوا وحصولها على القروض من المؤسسات المالية الدولية. وفي موازاة ذلك أعلنت الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البلدان التي كانت تدعم أحزاب المعارضة في نيكاراغوا، مجموعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد سلطتها، وأمهلت حكومة أورتيغا حتى منتصف عام 2019 للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة والإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولكن بعدما أطلق النظام سراح العشرات من المعارضين المعتقلين، أبقت الولايات المتحدة وكندا العقوبات التي كانت قد فرضتها على نيكاراغوا، بسبب رفض أورتيغا تقديم موعد الانتخابات العامة كما كانت تطالب الأحزاب المعارضة.
على أثر مهزلة هذه الانتخابات الأخيرة التي «تنافس» فيها أورتيغا مع سبعة مرشحين اختارهم بنفسه بعدما زجّ بجميع المرشّحين المعارضين في السجن، وبعد ردود الفعل الشديدة التي صدرت عن الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، لم يعد أمام أورتيغا سوى الهروب إلى الأمام في وجه الحصار الذي يضيق حول نظامه. وللعلم، بين الواقفين ضده اليوم عدد من مناصريه وحلفائه الذين استمرُّوا إلى جانبه حتى المرحلة الأخيرة. ومن بين هؤلاء شقيقه الأكبر أومبرتو الذي كان أول قائد للجيش بعد انتصار الثورة، والذي دعا من منفاه في كوستاريكا إلى «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتصويب مسار الحكم قبل فوات الأوان».
هذا، وتفيد التقارير الدبلوماسية الواردة من نيكاراغوا بأن دانييل أورتيغا «يعيش حالة انفصال شبه تام عن واقع البلاد، ولا يقْدم على أي خطوة إلّا بتوجيه من زوجته روزاريو والدائرة الضيّقة المحيطة بها، والتي تسيطر عليها شخصيات إنجيلية متطرفة تربطها مصالح مالية واقتصادية نَمَت وتشعّبت في السنوات الأخيرة، وباتت تشكّل المركز الفعلي للقرار في نيكاراغوا».
وبالتالي، يتوقع مراقبون أن تشهد نيكاراغوا خلال المرحلة المقبلة موجة من الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية الناجمة عن تدهور الوضع المعيشي والاجتماعي وانسداد الأفق في وجه الحلول السياسية. وتخشى أوساط دبلوماسية من حملات اعتقال وقمع جديدة قد تدفع البلاد إلى دوّامة من المواجهات العنيفة، لا سيما أن نظام أورتيغا يُحكم سيطرته شبه الكاملة على الأجهزة الأمنية والجيش و«لجان الدفاع الشعبية» التي شكّلها على غرار لجان الدفاع عن الثورة في كوبا وفنزويلا، والتي سبق أن أطلق يدها لقمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية والطلابية.



دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو
TT

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو

لا يختلف متابعو ملفات انتقال السلطة في أفريقيا، على أن العناد مفتاح سحري لشخصية المحامي والحقوقي اليساري دوما بوكو (54 سنة)، الذي أصبح رئيساً لبوتسوانا، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. «عناد» الرئيس الجديد قاده، وعلى نحو مذهل، لإزاحة خصمه الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه حزب قويّ هيمن على السلطة قرابة 6 عقود مرّت على استقلال بوتسوانا. ويبدو أن وعورة طريق بوكو إلى الانتصار لن تحجب حقيقة أن وديعة الفقر والفساد والبطالة و«تمرّد الاستخبارات»، التي خلفها سلفه ماسيسي، ستكون أخطر الألغام التي تعترض مهمة بوكو، الذي دشّن مع بلاده تداولاً غير مسبوق للسلطة، في بلد حبيسة جغرافياً، اقترن فيها الفقر مع إنتاج الماس.

إلى جانب «العناد في ساحة القتال» والتواضع المُقترن بالثقة في النفس، يبدو أن رهان الانتصار للفقراء والطبقات الدنيا هو المحرّك الرئيسي في المسارات المتوقعة للرئيس البوتسواني الجديد دوما بوكو. وبالفعل، لم يبالغ الرئيس المنتخب في أول تصريحاته لوسائل الإعلام عندما خاطب شعبه قائلاً: «أتعهد بأنني سأبذل قصارى جهدي وعندما أفشل وأخطئ، سأتطلع إليكم للحصول على التوجيه».

هذه الكلمات قوبلت باهتمام واسع من جانب مراقبين، بعد أداء بوكو (54 سنة) اليمين الدستورية أمام حشد من آلاف من الأشخاص في الاستاد الوطني بالعاصمة خابوروني، في مراسم حضرها قادة مدغشقر، وناميبيا، وزامبيا وزيمبابوي، وبدأت معها التساؤلات عن مستقبل بوتسوانا.

من هو دوما بوكو؟

وُلد دوما جديون بوكو عام 1969، في قرية ماهالابي الصغيرة التي تبعد 200 كلم عن العاصمة خابوروني، وترعرع وسط أسرة متواضعة، لكن اللافت أنه كان «يتمتع بثقة عالية في النفس واحترام أهله وذويه في طفولته وصباه»، وفق كلام لأقاربه لوسائل إعلام محلية. وهذه الصفات الإيجابية المبكرة، اقترنت لدى الرئيس الجديد بـ«إيمان عميق بالعدالة»، وفق عمته، وربما أكسبته هذه الصفات ثقة زملاء الدراسة الذين انتخبوه رئيساً لاتحاد الطلاب في المدرسة الثانوية.

أكاديمياً، درس بوكو القانون في جامعة بوتسوانا، لكنه - بعكس أقرانه اليساريين في العالم - كان منفتحاً على إكمال دراسته القانونية في الولايات المتحدة، وبالذات في كلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة، حيث تشربت ميوله اليسارية بـ«أفكار ديمقراطية» انعكست على مستقبله السياسي. أما عن المشوار المهني، فقد ذاع صيت بوكو بوصفه أحد ألمع محامين بوتسوانا.

مشوار التغيير

نقطة التحول في رحلة الرئيس الجديد باتجاه القصر الرئاسي، بدأت بتوليه زعامة حزب «جبهة بوتسوانا الوطنية» عام 2010.

يومذاك، كانت «الجبهة» تتمسك بأفكار شيوعية تلاشت مع أفول شمس الإمبراطورية السوفياتية، إلا أن بوكو بحنكته وواقعيته، مال بها نحو اشتراكية «يسار الوسط». ولم يتوقف طموح بوكو عند هذه النقطة، بل خطا خطوة غير مسبوقة بتشكيله ائتلاف «مظلة التغيير الديمقراطي» عام 2012، وهو تحالف من الأحزاب المعارضة للحكومة بينها «الجبهة». وأطلق بهذا الائتلاف عملياً «شرارة» التغيير بعد إحباط طويل من هزائم المعارضة أمام الحزب الديمقراطي البوتسواني، المحافظ،، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

طوال 12 سنة، لعب المحامي اليساري الديمقراطي بوكو دوراً حاسماً في قيادة الائتلاف، ولم ييأس أو يستسلم أو يقدم تنازلات على الرغم من الهزائم التي لحقت بالائتلاف.

وفي غمار حملة الدعاية بانتخابات الرئاسة البوتسوانية الأخيرة، كان المحللون ووسائل الإعلام منشغلين بانعكاسات خلاف قديم بين الرئيس (السابق) ماسيسي وسلفه الرئيس الأسبق إيان خاما، في حين ركّز بوكو طوال حملته على استقطاب شرائح من الطبقات الدُّنيا في بلد يفترسه الفقر والبطالة، وشدّدت تعهدات حملته الانتخابية عن دفاع قوي عن الطبقات الاقتصادية الدنيا في المجتمع وتعاطف بالغ معها.

ووفق كلام الصحافي إنوسنت سيلاتلهوا لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) كان بوكو «يناشد أنصاره الاقتراب من الناس والاستماع إلى شكاواهم». وبجانب أن أسلوب الرئيس الجديد - الذي استبعد الترشح لعضوية البرلمان) - كان «جذاباً وودوداً دائماً» مع الفقراء وطبقات الشباب، حسب سيلاتلهوا، فإن عاملاً آخر رجَّح كفّته وأوصله إلى سدة السلطة هو عودة الرئيس الأسبق خاما إلى بوتسوانا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي من منفاه في جنوب أفريقيا، ليقود حملة إزاحة غريمه ماسيسي عبر صناديق الاقتراع.

انتصار مفاجئ

مع انقشاع غبار الحملات الانتخابية، لم يتوقع أكثر المتفائلين فوز ائتلاف بوكو اليساري «مظلة التغيير الديمقراطي» بالغالبية المطلقة في صناديق الاقتراع، وحصوله على 36 مقعداً برلماناً في انتخابات 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بأربعة مقاعد فقط للحزب الديمقراطي. وبالتالي، وفق دستور بوتسوانا، يحق للحزب الذي يسيطر على البرلمان اختيار الرئيس وتشكيل حكومة جديدة. ولقد خاضت 6 أحزاب الانتخابات، وتقدم أربعة منها بمرشحين لرئاسة الجمهورية، في حين سعى ماسيسي لإعادة انتخابه لولاية ثانية رئيساً للدولة.

تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة

مستويات عالية جداً من البطالة نسبتها 27.6 % فضلاً

عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 %

وبقدر ما كانت هذه الهزيمة صادمة للحزب الديمقراطي والرئيس السابق ماسيسي - الذي سارع بالاعتراف بالهزيمة في حفل التنصيب - فإنها فاجأت أيضاً بوكو نفسه، الذي اعترف بأنه فوجئ بالأرقام.

تعزيز العدالة الاجتماعية

لعل بين «أسرار» نجاح بوكو، التي رصدها ديفيد سيبودوبودو، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة بوتسوانا، «بروزه زعيماً حريصة على تعزيز العدالة الاجتماعية». وفي مسار موازٍ رفعت أسهمه خبرته الحقوقية وخاصة حقوق قبيلة الباساروا (السان)، وهم السكان الأصليون في بوتسوانا، وفق موقع «أول أفريكا». هذا الأسبوع، دخلت وعود الرئيس الجديد محك التجربة في مواجهة مرحلة بلد يعاني مرحلة «شكوك اقتصادية»؛ إذ تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، مستويات عالية جداً من البطالة تبلغ 27.6 في المائة، فضلاً عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 في المائة، وفق أرقام رسمية واستطلاعات رأي. وخلص استطلاع حديث أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» إلى أن البطالة هي مصدر القلق «الأكثر إلحاحاً» للمواطنين مقارنة بالقضايا الأخرى.

الأرقام السابقة تصطدم بوعود أعلنها بوكو برفع الراتب الأساسي وعلاوات الطلاب ومعاشات الشيخوخة، والاهتمام بشريحة الشباب، علماً بأن نحو 70 في المائة من سكان البلاد دون سن الـ35 سنة. ويتمثل التحدي الأكبر بتعهد الرئيس بـ«تنويع الاقتصاد» الذي يعتمد في 90 في المائة من صادراته على الماس. لذا؛ قال الباحث سيبودوبودو لموقع «أول أفريكا» شارحاً: «حكومة بوكو في حاجة إلى تحويل الاقتصاد بحيث يخلق فرص العمل، وهذا أمر صعب في خضم ركود سوق الماس، أكبر مصدر للدخل في البلاد». في المقابل، يرى المحلل السياسي ليسولي ماتشاشا أن الرئيس بوكو «شغوف بالمعرفة والتعليم، ولديه دائماً فهم جيد للشؤون والقضايا الداخلية الجارية في بوتسوانا... وكذلك فهو جاد في إصلاح البلاد».

... الدافع الحقوقي

وفي موازاة الهاجس الاقتصادي، يبدو أن الدافع الحقوقي سيشكل عنصراً مهماً في أجندة بوكو الرئاسية؛ إذ عبر في مقابلة مع «بي بي سي» عن عزمه منح إقامة مؤقَّتة وتصاريح عمل لآلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة بشكل غير نظامي إلى البلاد من الجارة زيمبابوي. وفي معرض تبريره هذا القرار، أوضح بوكو: «إن المهاجرين يأتون من دون وثائق؛ ولذا فإنَّ حصولهم على الخدمات محدود، وما يفعلونه بعد ذلك هو العيش خارج القانون وارتكاب الجرائم». ثم تابع مستدركاً: «ما يجب علينا فعله هو تسوية أوضاعهم».

ترويض مديرية الاستخبارات

لكن، ربما تكون المهمة الأصعب للرئيس الجديد هي ترويض «مديرية الاستخبارات والأمن»، التي يرى البعض أنها تتعامل وكأنها «فوق القانون أو هي قانون في حد ذاتها».

وهنا يشير الباحث سيبودوبودو إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات عرقلت التحقيقات التي تجريها «مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية» في قضايا فساد، تتمثل في تربّح بعض أقارب الرئيس السابق من المناقصات الحكومية، وأنباء عن انخراط الجهاز الاستخباراتي في أدوار خارج نطاق صلاحياته، وتضارب عمله مع الشرطة ومديرية الفساد. «وبناءً على ذلك قد تبدو مهمة بوكو صعبة في إعادة ترتيب مؤسسات الدولية السيادية، علماً بأن (مديرية الاستخبارات والأمن) كانت مركز تناحر بين الرئيس السابق وسلفه إيان خاما، كما أن المؤسسات التي كان من المفترض أن توفر المساءلة، مثل (مديرية مكافحة الفساد) والسلطة القضائية، جرى إضعافها أو تعريضها للخطر في ظل صمت الرئيس السابق».أخيراً، من غير المستبعد أن يفرض سؤال محاكمات النظام السابق نفسه على أجندة أولويات الرئيس الجديد، وفق متابعين جيدي الاطلاع، مع الرئيس السابق الذي لم يتردد في الإقرار بهزيمته. بل، وأعلن، أثناء تسليم السلطة، مجدداً أن على حزبه «التعلم الآن كيف يكون أقلية معارضة».