ليبيا: إخراج 300 من المرتزقة استجابة لطلب فرنسا

المنفي يدافع عن منجزات المجلس الرئاسي في مؤتمر باريس

محمد المنفي يجتمع في باريس مع عضوي لجنة (5+5) العسكرية (المجلس الرئاسي)

تزامنا مع انطلاق المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، أعلن وفد الجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «إخراج 300 فرد من المقاتلين الأجانب والمرتزقة من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش بناء على طلب فرنسي». وبدا أمس أن «مؤتمر باريس بشأن ليبيا يتجه لفرض عقوبات ضد من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد»، وكشفت مسودة لنتائج المؤتمر أورجتها وكالة «رويترز» للأنباء أن «هؤلاء سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة».
وحضت المسودة جميع الأطراف على «الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ودعت لـ«تنفيذ خطة قائمة لسحب (المرتزقة) والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير».
وأوضح بيان لأعضاء وفد الجيش الوطني للجنة (5+5) العسكرية أنه «تقرر إخراج 300 فرد من (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب، بناء على طلب فرنسي من القيادة العامة للجيش بشأن إطلاق مبادرة عملية لإخراج دفعة أولى من (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش» ، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية».
وأدرج البيان هذه الخطوة كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) في خطتها لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
ولم يوضح البيان الدول التي يتبع لها المرتزقة أو التي وفدوا منها، لكنه يمثل أول اعتراف رسمي من الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد بوجود مرتزقة أجانب في مناطق تخضع لسيطرة قواته. وتقاعد المشير خليفة حفتر عن منصبه موقتا كقائد عام للجيش لصالح الفريق عبد الرزاق الناظورى، استعدادا لإعلان ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
في المقابل، امتنع الناطقان باسم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة عن التعليق على تقارير محلية قالت إن «حكومة الوحدة رفضت طلبا من اللجنة لسحب (مرتزقة) موالين لقواتها من ليبيا»، إثر اجتماع سري عقده قادتها العسكريون في العاصمة طرابلس. وكانت لجنة (5+5) التي تضم ممثلي طرفي النزاع العسكري في البلاد، قد أعلنت اتفاقها في أغسطس (آب) الماضي على وضع خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، دون استثناء وفي أسرع وقت ممكن، برعاية الأمم المتحدة.
بدوره، أشاد المنفي بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إخراج 300 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من البلاد كدفعة أولى، والاستمرار في دعم انسياب حركة المواطنين على الطريق الساحلي. وحض المنفي لدى اجتماعه أمس بمقر إقامته في باريس، مع مراجع العمامي وأحمد أبو شحمة عضوي اللجنة، اللذين أطلعاه على آخر المستجدات على المستويين العسكري والأمني، على مواصلة جهود اللجنة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد. كما أكد مجددا لدى لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو «ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها، وضمان قبول نتائجها، والاستمرار في إخراج (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب».
وقال المنفي إن «اللقاء تناول ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، معرباً عن أمله في نجاح مؤتمر باريس. كما دعا جميع الأطراف للتوافق بشأن خارطة طريق تمضي بالبلاد إلى بر الأمان. ونقل عن ديكارلو مناشدتها إياه مواصلة العمل لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، وأكدت استمرار تقديم الدعم للمجلس الرئاسي ولجنة (5+5) حتى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
ودافع المنفي عما وصفه بمنجزات المجلس ونجاحه في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أوكلت إليه، بما في ذلك استعداده لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة. وقال لدى مشاركته في منتدى باريس للسلام، إن «البلاد كانت مقسمة، وتشهد العديد من الصراعات، وقد نجح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار»، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي تزامن مع إطلاق سراح عدد من الذين انتهت محكوميتهم. ولفت إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يعد عملًا منوطًا باللجنة الأمنية المشتركة (5+5) التي وضعت برنامجاً لإنجاز مهماتها. وأشاد بالدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس.
وشكل وجود نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة، في الوفد الذى ترأسه عبدالحميد الدبيبة لمؤتمر باريس، أول حضور دبلوماسي لها بعد قرار المجلس الرئاسي وقفها عن العمل وإحالتها على التحقيق ومنعها من السفر بسبب ما وصفه بـ«انفرادها بإدارة السياسة الخارجية للبلاد».