النفط يستقر بعد «زوبعة» الاحتياطي الاستراتيجي الأميركيhttps://aawsat.com/home/article/3299506/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يستقر بعد «زوبعة» الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي
خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، غير أنها أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022. وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي. وذكرت المنظمة أيضاً أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 4.15 مليون برميل يومياً العام المقبل، دون تغير عن توقعات الشهر الماضي، وهو ما سيرفع الاستهلاك العالمي أعلى من مستويات عام 2019. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة، يوم الخميس، أن شركة أرامكو السعودية أخطرت ستة عملاء على الأقل في آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول). وقال تجار إن هذه القرارات تأتي بعد أن رفعت السعودية العلاوة السعرية لخامها الرئيسي لآسيا بأكثر من المثلين في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما تجاوز توقعات السوق وبعث بإشارة إلى سوق النفط العالمية توحي باتجاه الأسعار للارتفاع. وقال أحد المصادر، طالباً إخفاء هويته لأنه ليس مخولاً سلطة الحديث مع وسائل الإعلام، إن الطلب يفوق العرض في السوق «ولهذا السبب لم تتردد السعودية في رفع أسعار البيع الرسمية بهذا القدر». وجاءت الزيادة السعرية الأكبر من المتوقع بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو ما يعرف بـ«أوبك بلس»، على إبقاء الزيادة في الإنتاج عند 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر برغم دعوات المستهلكين إلى زيادة الإنتاج. وسيصبح ديسمبر هو الشهر الثالث على التوالي على الأقل الذي تزود فيه «أرامكو» السعودية عملاء بكامل الكميات المتعاقد عليها. وحافظت «أرامكو» على كامل الإمدادات في نوفمبر رغم أن بعض العملاء طلبوا كميات أكبر. وفي الأسواق، صعدت أسعار النفط وتجاوزت 83 دولاراً للبرميل، الخميس، بعد تعافيها من انخفاض حاد بفعل مخاوف من أن تدفع زيادة التضخم في الولايات المتحدة الحكومة إلى الإفراج عن المزيد من احتياطيات الخام الاستراتيجية لخفض الأسعار. وبحلول الساعة 0956 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو 0.85 في المائة إلى 83.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 79 سنتاً أو واحداً في المائة إلى 82.13 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات، مساء الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 30 عاماً، ما دفع الدولار إلى الصعود، وأدى لتراجع خام برنت 2.5 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط 3.3 في المائة، في حين زادت الضغوط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بعد إفراج الحكومة عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية. وصعد خام برنت بأكثر من 60 في المائة هذا العام، وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً من تعافي الطلب والقيود على الإمدادات التي يطبقها تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها. وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2 في المائة على أساس سنوي. وارتفع الدولار بفضل توقعات لأن تؤدي تحركات البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بهدف كبح ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية. وعادة ما يتم تداول الدولار في تناسب عكسي مع النفط. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من المجلس الاقتصادي الوطني العمل على خفض تكاليف الطاقة، وطلب من لجنة التجارة الاتحادية التصدي للتلاعب بالسوق في قطاع الطاقة لعكس التضخم. وقد تشمل جهود خفض تكاليف الطاقة الإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي. وقال محللون في بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة يوم الخميس: «زادت الولايات المتحدة أيضاً الضغوط على أسواق النفط، مع طلب الرئيس بايدن من مستشاريه الاقتصاديين البحث عن سبل لخفض أسعار الطاقة».
دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.
هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.
وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.
وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.
ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.
تحذيرات من مخاطر تراكم الديون
يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.
ارتفاع العوائد على السندات الأميركية
ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».
وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.
تحديات إعادة تفعيل سقف الدين
من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.
وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.
وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.
وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.
مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني
لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.
وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.
الدولار واستدامة الديون
أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.
بين السياسات التوسعية والعجز المالي
على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.
وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.