«جي إف إتش» تحقق 60.34 مليون دولار في 9 أشهر

بزيادة بلغت 160.42 %

قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 60.34 مليون دولار في 9 أشهر

قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)

أعلنت أمس مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيق ربح صافٍ بلغ 23.30 مليون دولار للربع الثالث من العام، بزيادة 187.30% مقارنةً بـ8.11 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى أن الزيادة تحققت على الرغم من ضغوط السوق المستمرة على مستوى العالم نتيجة لجائحة «كوفيد – 19» مدعومةً بالأداء القوي عبر خطوط الأعمال المتنوعة للمجموعة.
وبيّنت المجموعة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن نشاط الصيرفة الاستثمارية والدخل المحقق من الخزينة كانا مساهمين رئيسيين في نتائج الربع الثالث. وبلغت قيمة الرسوم على المعاملات 22.65 مليون دولار تحققت من استثمارات رئيسية في قطاع اللوجيستيات والمَحافظ السكنية متعددة العائلات.
وأضافت: «كما دعم نمو الدخل والأرباح المساهمات المحققة من أعمال الخزينة ونشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 13.56% للربع الثالث لتصل إلى 65.47 مليون دولار، مقارنةً بـ57.65 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق».
وبلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 60.34 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، مقارنةً بـ23.17 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2020، بزيادة قدرها 160.42%. وتشمل العوامل التي أدت إلى النمو لفترة الأشهر التسعة زيادة الاكتتاب في المعاملات، والتوسع المستمر في أنشطة الخزينة للمجموعة، والأداء الجيد للمصرف الخليجي التجاري الذي يمثل نشاط الصيرفة التجارية التابع للمجموعة والأنشطة العقارية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «تميزت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنمو كبير في الدخل والأرباح التي حققتها المجموعة. نحن سعداء بهذه النتائج وقدرة (جي إف إتش) المستمرة على العمل عبر خطوط أعمالها المتنوعة والمناطق الجغرافية التي نستثمر فيها. رغم أننا ما زلنا نشعر بآثار الجائحة على مستوى العالم، فإن أداءنا لهذه الفترة يؤكد الطبيعة القوية لاستراتيجيتنا والأوضاع المهمة التي بنيناها في قطاعات وأعمال مرنة ودفاعية حول العالم. خلال هذه الفترة، واصلنا توسيع وجودنا في قطاع العقارات اللوجيستية العالمية، مع طرح معاملات جديدة وجذابة لمستثمرينا وتحقيق دخل قوي من الاكتتاب».
وأضاف: «حققنا أيضاً مساهمات قوية من نشاطنا للصيرفة التجارية إلى جانب المزيد من النمو في أعمال الخزينة بالمجموعة والتحسينات في الأنشطة العقارية والإيرادات، لقد دخلت (جي إف إتش) الربع الأخير من العام بزخم قوي ومجموعة من الفرص التي تمكننا من تحقيق المزيد من النمو والربحية للفترة المتبقية من العام وما بعده».
من جانبه قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعكس الزيادات القوية في الدخل والأرباح نموذج أعمالنا المتنوع بشكل جيد، والإدارة الفعالة لاستثماراتنا وقدراتنا الثابتة لتحقق الدخل، والتي كانت هدفاً رئيسياً للمجموعة. خلال هذا الربع، استفدنا أيضاً من الطلب القوي من مستثمرينا على المعاملات التي أبرمناها في سوق العقارات الأميركية في قطاعات ذات أداء جيد مثل الخدمات اللوجيستية والسكنية». وأضاف: «حققنا أيضاً مكاسب من تحسين الأداء في أنشطتنا المصرفية التجارية، حيث قمنا بالعمل على زيادة حصتنا في المصرف الخليجي التجاري».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».