«جي إف إتش» تحقق 60.34 مليون دولار في 9 أشهر

بزيادة بلغت 160.42 %

قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 60.34 مليون دولار في 9 أشهر

قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)

أعلنت أمس مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيق ربح صافٍ بلغ 23.30 مليون دولار للربع الثالث من العام، بزيادة 187.30% مقارنةً بـ8.11 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى أن الزيادة تحققت على الرغم من ضغوط السوق المستمرة على مستوى العالم نتيجة لجائحة «كوفيد – 19» مدعومةً بالأداء القوي عبر خطوط الأعمال المتنوعة للمجموعة.
وبيّنت المجموعة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن نشاط الصيرفة الاستثمارية والدخل المحقق من الخزينة كانا مساهمين رئيسيين في نتائج الربع الثالث. وبلغت قيمة الرسوم على المعاملات 22.65 مليون دولار تحققت من استثمارات رئيسية في قطاع اللوجيستيات والمَحافظ السكنية متعددة العائلات.
وأضافت: «كما دعم نمو الدخل والأرباح المساهمات المحققة من أعمال الخزينة ونشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 13.56% للربع الثالث لتصل إلى 65.47 مليون دولار، مقارنةً بـ57.65 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق».
وبلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 60.34 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، مقارنةً بـ23.17 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2020، بزيادة قدرها 160.42%. وتشمل العوامل التي أدت إلى النمو لفترة الأشهر التسعة زيادة الاكتتاب في المعاملات، والتوسع المستمر في أنشطة الخزينة للمجموعة، والأداء الجيد للمصرف الخليجي التجاري الذي يمثل نشاط الصيرفة التجارية التابع للمجموعة والأنشطة العقارية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «تميزت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنمو كبير في الدخل والأرباح التي حققتها المجموعة. نحن سعداء بهذه النتائج وقدرة (جي إف إتش) المستمرة على العمل عبر خطوط أعمالها المتنوعة والمناطق الجغرافية التي نستثمر فيها. رغم أننا ما زلنا نشعر بآثار الجائحة على مستوى العالم، فإن أداءنا لهذه الفترة يؤكد الطبيعة القوية لاستراتيجيتنا والأوضاع المهمة التي بنيناها في قطاعات وأعمال مرنة ودفاعية حول العالم. خلال هذه الفترة، واصلنا توسيع وجودنا في قطاع العقارات اللوجيستية العالمية، مع طرح معاملات جديدة وجذابة لمستثمرينا وتحقيق دخل قوي من الاكتتاب».
وأضاف: «حققنا أيضاً مساهمات قوية من نشاطنا للصيرفة التجارية إلى جانب المزيد من النمو في أعمال الخزينة بالمجموعة والتحسينات في الأنشطة العقارية والإيرادات، لقد دخلت (جي إف إتش) الربع الأخير من العام بزخم قوي ومجموعة من الفرص التي تمكننا من تحقيق المزيد من النمو والربحية للفترة المتبقية من العام وما بعده».
من جانبه قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعكس الزيادات القوية في الدخل والأرباح نموذج أعمالنا المتنوع بشكل جيد، والإدارة الفعالة لاستثماراتنا وقدراتنا الثابتة لتحقق الدخل، والتي كانت هدفاً رئيسياً للمجموعة. خلال هذا الربع، استفدنا أيضاً من الطلب القوي من مستثمرينا على المعاملات التي أبرمناها في سوق العقارات الأميركية في قطاعات ذات أداء جيد مثل الخدمات اللوجيستية والسكنية». وأضاف: «حققنا أيضاً مكاسب من تحسين الأداء في أنشطتنا المصرفية التجارية، حيث قمنا بالعمل على زيادة حصتنا في المصرف الخليجي التجاري».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.