«جي إف إتش» تحقق 60.34 مليون دولار في 9 أشهر

بزيادة بلغت 160.42 %

قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 60.34 مليون دولار في 9 أشهر

قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)
قالت «جي إف إتش» المالية إنها تتطلع للإعلان عن مزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين (الشرق الاوسط)

أعلنت أمس مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيق ربح صافٍ بلغ 23.30 مليون دولار للربع الثالث من العام، بزيادة 187.30% مقارنةً بـ8.11 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى أن الزيادة تحققت على الرغم من ضغوط السوق المستمرة على مستوى العالم نتيجة لجائحة «كوفيد – 19» مدعومةً بالأداء القوي عبر خطوط الأعمال المتنوعة للمجموعة.
وبيّنت المجموعة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن نشاط الصيرفة الاستثمارية والدخل المحقق من الخزينة كانا مساهمين رئيسيين في نتائج الربع الثالث. وبلغت قيمة الرسوم على المعاملات 22.65 مليون دولار تحققت من استثمارات رئيسية في قطاع اللوجيستيات والمَحافظ السكنية متعددة العائلات.
وأضافت: «كما دعم نمو الدخل والأرباح المساهمات المحققة من أعمال الخزينة ونشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 13.56% للربع الثالث لتصل إلى 65.47 مليون دولار، مقارنةً بـ57.65 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق».
وبلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 60.34 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، مقارنةً بـ23.17 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2020، بزيادة قدرها 160.42%. وتشمل العوامل التي أدت إلى النمو لفترة الأشهر التسعة زيادة الاكتتاب في المعاملات، والتوسع المستمر في أنشطة الخزينة للمجموعة، والأداء الجيد للمصرف الخليجي التجاري الذي يمثل نشاط الصيرفة التجارية التابع للمجموعة والأنشطة العقارية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «تميزت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنمو كبير في الدخل والأرباح التي حققتها المجموعة. نحن سعداء بهذه النتائج وقدرة (جي إف إتش) المستمرة على العمل عبر خطوط أعمالها المتنوعة والمناطق الجغرافية التي نستثمر فيها. رغم أننا ما زلنا نشعر بآثار الجائحة على مستوى العالم، فإن أداءنا لهذه الفترة يؤكد الطبيعة القوية لاستراتيجيتنا والأوضاع المهمة التي بنيناها في قطاعات وأعمال مرنة ودفاعية حول العالم. خلال هذه الفترة، واصلنا توسيع وجودنا في قطاع العقارات اللوجيستية العالمية، مع طرح معاملات جديدة وجذابة لمستثمرينا وتحقيق دخل قوي من الاكتتاب».
وأضاف: «حققنا أيضاً مساهمات قوية من نشاطنا للصيرفة التجارية إلى جانب المزيد من النمو في أعمال الخزينة بالمجموعة والتحسينات في الأنشطة العقارية والإيرادات، لقد دخلت (جي إف إتش) الربع الأخير من العام بزخم قوي ومجموعة من الفرص التي تمكننا من تحقيق المزيد من النمو والربحية للفترة المتبقية من العام وما بعده».
من جانبه قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعكس الزيادات القوية في الدخل والأرباح نموذج أعمالنا المتنوع بشكل جيد، والإدارة الفعالة لاستثماراتنا وقدراتنا الثابتة لتحقق الدخل، والتي كانت هدفاً رئيسياً للمجموعة. خلال هذا الربع، استفدنا أيضاً من الطلب القوي من مستثمرينا على المعاملات التي أبرمناها في سوق العقارات الأميركية في قطاعات ذات أداء جيد مثل الخدمات اللوجيستية والسكنية». وأضاف: «حققنا أيضاً مكاسب من تحسين الأداء في أنشطتنا المصرفية التجارية، حيث قمنا بالعمل على زيادة حصتنا في المصرف الخليجي التجاري».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.