مباحثات مصرية ـ فرنسية لتعزيز التعاون والتشاور حول المستجدات الإقليمية

السيسي يلتقي ماكرون على هامش «مؤتمر باريس»... و«سد النهضة» أبرز الملفات

السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس
السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس
TT

مباحثات مصرية ـ فرنسية لتعزيز التعاون والتشاور حول المستجدات الإقليمية

السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس
السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس

يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، «المستجدات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات»، وذلك على هامش «مؤتمر باريس الدولي» حول ليبيا. وأفاد بيان رئاسي مصري أمس، أن «الرئيس السيسي يعقد (مباحثات قمة) مع الرئيس الفرنسي لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية، التي تشهد طفرة نوعية الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية».
وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي أن «الرئيس السيسي يلتقي كبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية، لدفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية أمس، فإن «مشاركة الرئيس السيسي في (مؤتمر باريس) تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي».
وأوضح أن «الرئيس المصري يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية».
وقبل يومين بحث السيسي وماكرون خلال اتصال هاتفي، تعزيز العلاقات، وفي مايو (أيار) الماضي أجرى الرئيسان مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً لوساطة بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.
من جهته، أكد سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف «وجود تنسيق كامل ومشاورات مستمرة بين الرئيسين السيسي وماكرون بشأن القضايا الإقليمية والدولية كافة، ومن بينها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية الليبية».
ووفق يوسف فإن «العلاقات المصرية - الفرنسية شهدت زخماً إيجابياً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين»، متوقعاً «تنامي حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام المقبلة، نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار». وأوضح يوسف خلال تصريحات أوردتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية مساء أول من أمس أن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهد نمواً ملحوظاً في ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز»، لافتاً إلى أن «فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط»، وأن «مصر وفرنسا تتعاونان لمواجهة الأفكار (المتطرفة)»، مؤكداً أن «الحكومة الفرنسية تتفهم الموقف المصري المتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزم) في أسرع وقت بشأن (سد النهضة) لضمان حقوق القاهرة المائية». ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.