لبنان يأمل باستجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن خلال أشهر

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى لقائه بوزير الطاقة اللبناني وليد فياض
الرئيس اللبناني ميشال عون لدى لقائه بوزير الطاقة اللبناني وليد فياض
TT

لبنان يأمل باستجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن خلال أشهر

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى لقائه بوزير الطاقة اللبناني وليد فياض
الرئيس اللبناني ميشال عون لدى لقائه بوزير الطاقة اللبناني وليد فياض

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بأن الدول العربية المعنية بإمداد لبنان بالطاقة وهي مصر والأردن وسوريا والعراق، «كانت وما زالت مؤازرة للبنان وإيجابية»، لافتاً إلى أن «الاتصالات مستمرة لتتم الأمور بشكل إيجابي»، آملاً التوصل إلى نتائج في الأشهر القليلة المقبلة.
وعرض فياض أمس مع الرئيس اللبناني ميشال عون نتائج اتصالاته المتعلقة باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وملفات أخرى مرتبطة بالكهرباء والمحروقات، وقال بعد اللقاء بأنه وضع عون في أجواء نتائج الجولة الأخيرة التي قام بها في البلدان الشقيقة التي تساعد لبنان في مسألة استجرار الغاز والكهرباء، عاقداً الآمال «على نجاح هذه الخطوة».
كما عرض ما تقوم به وزارته في موضوع التوزيع، «لنتمكن من تحسين الوضع في هذا القطاع، لأنه لا يمكننا النهوض بقطاع الكهرباء دون التوزيع والإنتاج بالتوازي، إن كان لجهة تحسين الأداء أو التقليص من الهدر، وصولا إلى زيادة التعرفة بطريقة تحمي ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه تساعد في تغطية جزء من كلفة كهرباء لبنان».
وأضاف: «مؤسسة كهرباء لبنان ليست لها موارد اليوم بإمكانها تغطية مستحقات الفيول. وفي هذا الإطار يجب أن نسعى إلى بعض التوازن وفخامة الرئيس يعي تماما أهمية هذا الموضوع».
وعن الوعد بالتغذية الكهربائية 12 ساعة يوميا، قال: «أنا لم أعد المواطن بـ12 ساعة تغذية، وعدت بأكثر تغذية ممكنة لتأمين كهرباء بسعر أقل من أسعار المولدات الخاصة التي للأسف باتت فواتيرها عالية جدا بسبب غياب الدعم عن الديزل. ونحن نحاول تحديد التعرفة الأكثر عدلا لأصحاب المولدات من جهة وطبعا للمواطن من جهة ثانية، علما بأننا نتفهم أن الأسعار مرتفعة جدا».
وطمأن إلى أنه «ليست هناك أزمة محروقات اليوم، والمحروقات ستكون متوافرة بشكل عادي في الأسواق، وإن كان بأسعار لا نحبها، لكنها في النتيجة أسعار السوق والتي تبقى أرخص من أسعار المحروقات في البلدان المحيطة بنا التي لا تنتج النفط أو حتى المنتجة للنفط».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).