الحكومة المصرية تؤكد وجود فائض من لقاحات «كورونا»

تعهدت تطعيم 40 % من مواطنيها قبل نهاية العام

التزام بالكمامات في مدرسة بالقاهرة الأربعاء (إ.ب.أ)
التزام بالكمامات في مدرسة بالقاهرة الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

الحكومة المصرية تؤكد وجود فائض من لقاحات «كورونا»

التزام بالكمامات في مدرسة بالقاهرة الأربعاء (إ.ب.أ)
التزام بالكمامات في مدرسة بالقاهرة الأربعاء (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة المصرية أن «لديها فائضاً من لقاحات فيروس (كورونا)». وتعهدت بـ«تطعيم 40 في المائة من مواطنيها قبل نهاية العام الجاري»، فيما كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر عن «تطعيم 86 في المائة من المعلمين باللقاح». وأفادت وزارة الصحة المصرية بأنه «تم تسجيل 934 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و63 حالة وفاة جديدة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 340269 من ضمنهم 284993 حالة تم شفاؤها، و19249 حالة وفاة».
من جانبه، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين إن «مصر دخلت ذروة الموجة الرابعة من جائحة (كورونا)»، لافتاً إلى أن «ذروة الموجة الرابعة للفيروس سوف تستمر لفترة ثم تنخفض الأعداد مرة أخرى». وأوضح تاج الدين في تصريحات له مساء أول من أمس أن «مصر تشهد حالياً ارتفاعاً في أعداد المصابين»، مبيناً أن «تراجع معدل الإصابات يتوقف على أمرين، الأول هو التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من الفيروس، بداية من ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الزحام وعدم التكدس، أما الأمر الثاني فيتمثل في تلقي التطعيمات»، موضحاً أن «اللقاحات أصبحت جزءاً من الإجراءات الوقائية».
بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد أن «الجامعات المصرية سوف تبدأ في تطبيق قرار منع دخول الطالب إلى الحرم الجامعي أو التواجد داخل قاعات الدراسة، دون تقديم شهادة تثبت حصوله على جرعة واحدة من لقاح (كورونا)، وذلك بداية من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية جادة في تطبيق القرار الخاص بعدم السماح للموظفين بالتواجد داخل مقر عملهم؛ إلا بعد تقديم ما يثبت تلقي لقاح (كورونا)»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «لن يسمح للمواطنين غير الحاصلين على اللقاح بالتعامل مع المصالح الحكومية اعتباراً من مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
فيما أوضح نائب وزير التربية والتعليم المصري لشؤون المعلمين رضا حجازي أن «عدد من انتهى تطعيمه بلقاح (كورونا) يبلغ مليوناً و374 ألف معلم وإداري، من إجمالي مليون و600 ألف على مستوى المحافظات المصرية»، مؤكداً أنه «جارٍ تطعيم الباقي خلال الأيام المقبلة»، مناشداً جميع العاملين بالتربية والتعليم بـ«سرعة التسجيل والتوجه لمراكز الصحة للحصول على اللقاح قبل انتهاء المدة المحددة لتطبيق قرار منع الممتنعين عن الحصول على اللقاح من الدخول لمقر العمل، والمقرر له في 15 نوفمبر الجاري».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».