هادي يقيل رئيس هيئة الأركان اليمني.. وشبوة ومأرب تفتحان جبهة جديدة ضد المتمردين

سكان عدن يستميتون في الدفاع عن مدينتهم والحوثيون يقصفون عشوائيا منازل * رجال قبائل يستعيدون المكلا من «القاعدة»

مسلحون حوثيون في عدن بعد قصف مواقع في حي كريتر أمس (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون في عدن بعد قصف مواقع في حي كريتر أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يقيل رئيس هيئة الأركان اليمني.. وشبوة ومأرب تفتحان جبهة جديدة ضد المتمردين

مسلحون حوثيون في عدن بعد قصف مواقع في حي كريتر أمس (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون في عدن بعد قصف مواقع في حي كريتر أمس (أ.ف.ب)

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كلا من رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الله خيران ونائب رئيس الأركان زكريا الشامي وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المروني من مناصبهم العسكرية والأمنية.
وقضت القرارات اليمنية بإحالة تلك القيادات العسكرية والأمنية الموالية للحركة الحوثية إلى محاكمة عسكرية بتهمة الخيانة والتعامل مع ما وصفته مصادر في الرئاسية اليمنية بـ«انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في البلاد». وجاء إعلان الإقالات على الصفحة الرسمية للرئيس هادي على موقع «فيسبوك» مساء أمس.
وجاءت هذه القرارات بينما استمرت التطورات الميدانية المتعلقة بالمواجهات مع المتمردين الحوثيين الذين يواصلون مساعيهم للسيطرة على كل مناطق البلاد، ويخوضون حربا شرسة من أجل السيطرة على محافظة عدن التي واجهوا فيها هزائم متكررة على يد المقاومة الشعبية ذات الإمكانيات المحدودة. وبموازاة مواجهة اللجان الشعبية للحوثيين في عدن، واصل طيران قوات التحالف في عملية «عاصفة الحزم» قصفه لمواقع الحوثيين والقوات المتحالفة معهم والموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ استهدف الطيران بعض الأهداف في صنعاء وبالتحديد في شرق صنعاء (منطقة نقم)، حيث دوّت التفجيرات في تلك المنطقة بصورة قوية.
وشهدت عدن، أمس، مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية من جهة، والميليشيا الحوثية والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى. وحسب مكتب صحة عدن، فقد قتل 150 شخصا وسقط عشرات الجرحى في تلك المواجهات. وضمن التطورات الميدانية في عدن، تمكن عدد من الدبابات من بقايا اللواء المنسحب من معسكر بدر المجاور لمطار عدن الوصول إلى مشارف مدينتي المعلا وكريتر. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طلائع هذه الدبابات دخلت إلى تخوم ميناء المعلا وبوابة كريتر من جهة الشرق وفتحت نيران مدافعها على المساكن والمنشآت الواقعة على جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة التواهي غرب المعلا. وأضاف شهود عيان أن الدبابة المرابطة في طريق العقبة المعروف بـ«بوابة عدن» شوهدت وهي تضرب تارة صوب المعلا والقلوعة غربا، وتارة أخرى نحو أحياء مدينة كريتر جنوبا.
وأكد مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة تصدت لهذه القوات المتحالفة مع الحوثيين ومنعتها من التقدم صوب الميناء وإعاقة حركتها من المرور إلى مدينة التواهي التي توجد بها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وكذا معسكرات البحرية والشرطة العسكرية والعمليات الحربية، فضلا عن كونها مركزا للمقاومة الشعبية والإذاعة والتلفزيون.
وعلى ذات الصعيد، قال قائد عسكري ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن البوارج البحرية قصفت بعض الدبابات المتمركزة بجوار جبل حديد شرق المعلا في عدن. ولفت إلى أن المقاومة الشعبية، بعد تسلحها، خاضت أمس اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في المعلا والقلوعة اللتين توغلت فيهما طلائع ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح التي فشلت في العبور بدبابتها فلجأت إلى أسلوب الاحتماء في الأحياء المأهولة والتمترس بالمباني السكنية. وبخصوص المناطق التي تسيطر عليها قوات صالح والحوثي، أوضح القائد العسكري لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة تسيطر على معظم مساحة عدن باستثناء وجود نقاط موالية لصالح والحوثي على الطريق البحري الممتد من فندق الرحاب بخور مكسر إلى مقربة من سوق «عدن مول» عند مدخل كريتر، ناهيك بجزيرة العمال وجبل حديد وطريق العقبة. وهذه المواضع الثلاثة توجد بها دبابات اللواء المنسحب من معسكر بدر الواقع في نطاق مطار عدن الدولي وبمحاذاة الأماكن التي انتشرت بها دبابات اللواء، فعدا هذه المساحة الضئيلة تكاد مدن عدن تحت سيطرة المقاومة الموجودة الآن وعلى نطاق واسع يمتد من عمران غربا وحتى منطقة العلم شرقا.
ودخلت في خط المواجهات مع المتمردين الحوثيين، أمس، جبهة جديدة في محافظتي شبوة ومأرب، حيث قالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن 6 من مسلحي الحوثي قتلوا وجرح 5 آخرون في هجوم نفذته القبائل على مواقع لميليشيا الحوثيين. وذكرت المصادر أن الهجوم استهدف تلك المواقع في مديرية بيحان القريبة من المحافظتين والتي تتبع محافظة شبوة الجنوبية. وأشارت المصادر إلى تحالفات قبلية واسعة بدأ التنسيق لها بين القبائل في المحافظات اليمنية الشمالية والجنوبية معا، ضد تمدد حلف الحوثيين وصالح الذي يسعى إلى بسط سيطرته، بالقوة المسلحة، على كل مناطق اليمنية شمالها وجنوبها. ويتداخل سكان تلك المناطق قبليا، رغم التقسيم الإداري الحالي وكون تلك المناطق كانت حدودية قبل قيام الوحدة اليمنية منتصف عام 1990.
في سياق متصل، قالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» في مديرية لودر بمحافظة أبين الجنوبية إن مسلحي المقاومة الشعبية تمكنوا، خلال 24 ساعة من القتال، من دحر مسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من المديرية ومنطقة الحضن وإرجاعهم إلى منطقة «ثرة»، حيث يتمركزون حاليا. وأشارت المصادر إلى أن نحو 11 مسلحا من المقاومة قتلوا وجرح العشرات، وبينما قتل العشرات من المسلحين الحوثيين وأنصار صالح في تلك المواجهات التي وصفت بالعنيفة. وذكر شهود عيان أن الحوثيين قاموا بنقل قتلاهم إلى محافظة البيضاء، بينما يقومون بقصف مدينة لودر من منطقة «ثرة». وتعد لودر من المديريات الهامة في محافظة أبين وهي منطقة تفصل بين شمال اليمن وجنوبها وتحد محافظة البيضاء بوسط البلاد.
من جهة ثانية، جددت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب ومعها السلطة المحلية وكل قيادات الوحدات العسكرية والأمنية تأكيد التزامها بالوقوف مع الشرعية الدستورية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وقالت: «يعتبر هذا الموقف امتدادا للمواقف السابقة التي تم إعلانها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة». ودعت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، خلال اجتماعها برئاسة المحافظ سلطان العرادة «إلى الوقوف إلى جانب إخوانهم أبناء القوات المسلحة والأمن من أجل الحفاظ على المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة والتصدي لكل محاولات الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وعناصر التخريب التي تسعى للعبث بأمن واستقرار المحافظة».
وأكدت اللجنة الأمنية على «ضرورة العمل من أجل تجنيب محافظة مأرب الصراعات بما يخدم المواطن اليمني والذي سيتضرر من انقطاع الاحتياجات الأساسية».
وفي نفس السياق، أكدت مصادر قبلية خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي المسلحة خرقت الاتفاق بينهم وبين قبائل أبناء مأرب بعدم تجدد أي مواجهات بينهم وبين القبائل. وقالت المصادر: «إن المسلحين الحوثيين خرقوا الاتفاق وتجددت الاشتباكات بين المسلحين القبائل والمسلحين الحوثيين في منقطة قانية، على الحدود بين مأرب والبيضاء». وقال مصدر قبلي لـ«الشرق الأوسط» إن «إحدى النقاط في مفرق محافظة الجوف، شمال غربي مأرب التي يقوم عليها جنود يمنيون، رفضت طلب قيادي حوثي بضم مسلحين حوثيين إلى النقطة ليشاركوا الجنود مهمتهم في النقطة، وإن القيادي الحوثي حاول فرضهم بالقوة إلا أن أفراد النقطة رفضوا ذلك وانتشروا مستعدين لأي مواجهة قد يخوضونها مع المسلحين الحوثيين، مما اضطر القيادي بعد ذلك الانتشار إلى الانسحاب من النقطة».
وأكد المصدر: «حاول القيادي الحوثي فرض المسلحين الحوثيين هم وعرباتهم والسلاح الثقيل الذي كان بحوزتهم للضغط على الجنود المرابطين في مفرق محافظة الجوف ليضع الجنود أمام الأمر الواقع، حيث إنهم قد جاءوا بعتادهم العسكري الثقيل والخفيف، غير أن الضباط والجنود رفضوا ذلك وبقوة». وتابع: «بعد مشادات كلامية بين الطرفين وانسحاب القيادي الحوثي ومسلحيه، جرى لقاء بين قائد القطاع العقيد عبده صالح حمود والقيادي الحوثي لبحث مسألة رفض الجنود السماح للمسلحين الحوثيين مشاركتهم في النقطة، غير أن العقيد وجميع الضباط والجنود رفضوا التسليم وفضلوا المواجهة على تسليم موقعهم لأي جماعات مسلحة».
وفي حضرموت، اتهم حلف قبائل حضرموت قوات الجيش في المحافظة بالتواطؤ مع عناصر تنظيم القاعدة وتسليمهم كل المعسكرات دون مقاومة. وقال صالح مولى الدويلة، الناطق باسم حلف القبائل، لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي قبائل الحلف تراجعت، مؤقتا، عن مهاجمة مدينة المكلا لاستعادتها من قبضة عناصر «القاعدة»، وذلك بعد أن وصلت إليهم معلومات مؤكدة، تفيد بقيام المسلحين المتشددين بتلغيم كل مداخل مدينة المكلا وتفخيخ الطرقات ونشر كثير من القناصة على أسطح المنازل والجبال المحيطة بالمكلا. وأضاف الدويلة أن الانسحاب من المناطق التي كان مسلحو الحلف قد وصلوا إليها في المكلا «هو انسحاب تكتيكي من أجل إعادة ترتيب صفوفنا ودراسة كل الخطط قبل الإقدام على اقتحام المدينة». وأشارت الدويلة إلى أن قبائل حلف حضرموت لم تشتبك، حتى اللحظة، مع عناصر «القاعدة»، وإلى أن تسليح القبائل محدود للغاية. وطالب الناطق باسم الحلف قوات التحالف بمساعدتهم بالسلاح، مؤكدا التأييد الكامل لعمليات «عاصفة الحزم» وقال إنهم، في حال تسلحوا جيدا، قادرون على دحر كل الفئات التخريبية من حضرموت، وطالب بإخراج قوات الجيش من المحافظة ووصفها بأنها جزء من العناصر التخريبية.
ومنذ بدء عملية «عاصفة الحزم» في اليمن، قبل 12 يوما، والمطالبات تتواصل من قبل سكان المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بالتدخل البري. وفي هذا السياق قال خبراء عسكريون في اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يراهنون على التدخل البري لاعتقادهم أنهم سيلحقون خسائر بالقوات العربية التي ستتدخل بريا. وأكد الخبراء أن «التدخل البري ممكن ومطلوب، ولكن في ضوء دراسة متأنية وفي مناطق محددة»، وأن «على قوات التحالف السيطرة على المناطق الساحلية، حيث يجب أن يبدأ التدخل من عدن ثم يشمل حضرموت وأبين والمهرة وسقطرى على بحر العرب في الجنوب ومن ثم المخا والحديدة وحتى ميناءي الصليف وميدي على البحر الأحمر غربا». وأضاف أن بعد تحقيق ذلك «يجب التدخل البري في الشمال الشرقي عبر محافظتي الجوف ومأرب والزحف نحو محافظة صعدة، وبالتالي سيتكدس المتمردون في منطقة إقليم آزال وسيصبحون محاصرين، خصوصا بعد أن تنظم المناطق الوسطى إلى المناطق الرافضة لميليشيات الحوثيين وقوات صالح». ويعتقد معظم الخبراء في اليمن أن التدخل البري بات قريبا وسوف يبدأ من عدن وعبر قوات مصرية، دون شك».
من ناحية ثانية، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين محليين، أن رجال قبائل مسلحين انتشروا في شوارع المكلا، أمس، مسيطرين على المدينة الواقعة في شرق البلاد والتي اجتاحها متشددو «القاعدة» لفترة قصيرة. ودخل مقاتلو القبائل المكلا أمس متعهدين بإعادة الأمن بعد أن اقتحم المتشددون السجون يوم الخميس وحرروا زعيما محليا لـ«القاعدة» ونهبوا البنوك وسيطروا على مبانٍ حكومية محلية على حد قول الأهالي.
وتشير الفوضى في المكلا إلى انهيار السلطة المركزية في اليمن وقالت مصادر قبلية، إلى أن رجال القبائل خاضوا معارك خارج المكلا مباشرة ضد قوات مسلحة قبل فجر أمس، مما أدى إلى مقتل اثنين من الجنود. وأضافوا أن أحد رجال القبائل قتل أيضا.
وأصدرت جماعة تسمى «اللجنة الشعبية للأمن والدفاع» بيانا أمس يدعو الأهالي والموظفين للدفاع عن المستشفيات والمباني العامة لمنع تكرار نهبها مثلما حدث الخميس الماضي.
وكان بين الذين حرروا من سجن المكلا الخميس الماضي خالد باطرفي، وهو عضو بارز في تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» كان قد اعتقل قبل أربعة أعوام.
ونفذت الولايات المتحدة ضربات سرية بطائرات من دون طيار استهدفت أعضاء تنظيم القاعدة حتى مارس (آذار) الماضي حينما انسحب الموظفون الأميركيون من البلاد بعد تقدم قوات الحوثي إلى قاعدة شمال عدن كانوا يعملون منها.
وقد يشكل الفراغ الأمني الحالي فرصة للقاعدة كي ترسخ وجودها في محافظة حضرموت الكبيرة في شرق اليمن على الرغم من أن مقاتليها انسحبوا من المكلا فيما يبدو من دون مقاومة حقيقية.
وفي مكان آخر في حضرموت أفاد أهالي بلدة القطن بوقوع انفجارات وإطلاق نار حينما هاجم من يشتبه بأنهم مقاتلون من «القاعدة» قاعدة تابعة للجيش تضم قوات متحالفة مع الحوثيين.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.