«عاصفة الحزم» تقطع الطرق إلى عدن.. ومراكز قيادات حوثية بين السكان

عسيري: قصف معسكر في صنعاء يستهدف الحدود السعودية.. والصليب الأحمر يتخلف عن موعده

TT

«عاصفة الحزم» تقطع الطرق إلى عدن.. ومراكز قيادات حوثية بين السكان

أكدت قوات التحالف أمس، أن الميليشيات الحوثية عمدت لإنشاء مراكز قيادة خاصة بها داخل الأحياء السكنية والفنادق، مشيرة إلى أن العمليات الجوية قطعت عدة طرق على المتمردين أثناء توجهم من البيضاء والمخا والحديدة إلى عدن، وكذلك من صنعاء إلى الحدود السعودية، واستهدفت عقبات «البيضاء» و«الثره» و«القنذع»، في المقابل تخلفت منظمة الصليب الأحمر الدولي عن الرحلة إلى اليمن، بعد تحديد موعدها صباح أمس، وطلبت تأجيلها إلى وقت غير مسمى.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف، أن قوات التحالف حصلت على معلومات دقيقة، مفادها أن الميليشيات الحوثية عمدت لإنشاء مراكز قيادة خاصة بها داخل الأحياء السكنية والفنادق، لاستدراج قوات التحالف لاستهدافها وإيقاع ضحايا من المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن العمل جار على التأكد من هذه المعلومات وتحديد المواقع بدقة.
وقال العميد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، خلال الإيجاز العسكري اليومي في مطار قاعدة الرياض الجوية أمس، إن «قوات التحالف ستعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال غرف العمليات التي أنشأتها الميلشيات الحوثية داخل الأحياء، ولدينا الصبر الكافي للتعامل مع هذه المواقف، لذا نفضل عدم الاستعجال بالمراحل التي ستأتي تباعا في الوقت المناسب}.
وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن الموقف في عدن مطمئن، على الرغم من أن الميليشيات الحوثية ما زالت تستهدف المساكن لترويع المواطنين بالرماية العشوائية، كما أن هذه الميليشيات بدأت اليوم (أمس) بقطع مضخات المياه والكهرباء، في أحياء كثيرة في عدن، إلى جانب تدمير البنية التحتية واستهداف المواطنين وترويعهم، لا سيما وأن الحوثيين يحاولون الانتقال إلى الميناء. وأضاف «كنا نتمنى إيجاد بنية تحتية تخدم المواطن اليمني، ولكن استبدلت هذه البنية التحية بمستودعات ذخيرة وصواريخ كثيرة».
ولفت مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أن قيادة التحالف مستمرة في عمليات الإسقاط لدعم اللجان الشعبية في عدن عسكريا بمواد لوجستية، لمواجهة هذه الميليشيات، وقال: «اللجان الشعبية والمواطنون الشرفاء الذين يدعمون شرعية الرئيس اليمني، يوحدون صفوفهم، والنتائج مبشرة بحول الله».
وذكر العميد عسيري، أن مدينة الضالع {تعرضت لقصف من قبل المتمردين على المساكن بالمدفعيات وقذائف الهاون، حيث لا يوجد قتال حقيقي، ورصدنا تحرك الكثير من العربات الثقيلة من وقت إلى آخر في المدينة نفسها، حيث إن قوات التحالف تعمل على تحقيق الأهداف، وأن التعامل مع الميليشيات الحوثية، يختلف عن التعامل مع الجيوش النظامية}.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، أن الحملات الجوية استهدفت مستودعا داخل مزارع في محيط مدينة صنعاء، يحتوي صواريخ بالستية، حيث اتضح أن عدد هذه الصواريخ كبير داخل المستودع بعد رؤية حجم الانفجار المهول جراء الضربة.
وأوضح المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن قوات التحالف عملت على تعطيل حركة الميليشيات الحوثية، وذلك باستهداف عقبة «القنذع» للمرة الثانية، وأيضا عقبة «البيضاء»، وذلك لمنعهم من التوجه من البيضاء إلى العاصمة الشرعية مدينة عدن.
وأضاف «ثبت لدى قوات التحالف، أن هناك معسكرا في مدينة صنعاء، وهو نقطة انطلاق المركبات الحوثية المتحركة التي تصل إلى الحدود السعودية، حيث تمت مهاجمتها لقطع الطريق عليهم ومنع وصول معداتهم إلى الحدود السعودية».
وقال العميد عسيري، إن «عاصفة الحزم» استهدفت خلال عملياتها أول من أمس، عقبة «الثره»، وذلك لتعطيل تحركات الميليشيات الحوثية، باتجاه عدن، الأمر الذي أدى إلى استنفار المتمردين بشكل عشوائي.
وأضاف «استهدفت الطائرات الجوية، قوافل حوثية مكونة من 6 مركبات ثقيلة، تحمل عددا من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والذخائر، كانت في طريقها من المخا والحديدة باتجاه عدن، وذلك عبر قصفها على مرحلتين متتاليتين».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف، أن المتمردين يحاولون إيجاد قاعدة لهم، من أجل الانطلاق منها على الحدود السعودية، حيث قاموا بعمل حفر، الأمر الذي أدى إلى استهدافهم بنيران المدفعيات البرية، فيما رصدت القوات البحرية حركات تهريب في الموانئ اليمنية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة معهم.
وأكد المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن اللجنة التي تم الإعلان عن تشكيلها أول من أمس لدعم العمل الإنساني والإغاثي، بدأ تفاعلها مع الجهات الأخرى، مؤكدا أن منظمة الصليب الأحمر الدولي تخلفت عن الموعد الذي حدد لها من قبل قوات التحالف في دخول الأجواء اليمنية، وتنفيذ أعمالهم، وقال: «أبلغنا الصليب الأحمر الدولي بأن الساعة التاسعة من يوم أمس، موعد الرحلة، إلا أن الصليب الأحمر تخلف عن الموعد وأبلغنا بأن هناك طلبا لتغيير الطائرة، بحيث إن الشركة التي ستنقلهم لا تريد الذهاب إلى اليمن، وطلبوا تغيير الرحلة إلى وقت غير مسمى».
وأشار العميد عسيري إلى أنه جرى تحديد مواعيد لها يوم أمس، ولم تنفذها، مثل مصر التي اعتذرت بسبب أن عدد الرعايا المصريين في اليمن، أكثر من سعة الطائرة، التي ستنقلهم من صنعاء إلى القاهرة، الأمر الذي أدى إلى تغيير الطائرة، ولم يحدد المصريون موعدا مستقبليا، فيما لم يسمح للسودان بإجلاء رعاياه من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على مطار صنعاء.
وأضاف «وصلت طائرة لإجلاء الرعايا الأتراك بالقرب من مطار صنعاء، إلا أن الحوثيين منعوها من الهبوط وإجلاء الرعايا، وتوجهت الطائرة على الفور إلى مطار الملك عبد الله في جازان، وحين وصولها إلى مطار جازان، تم إبلاغها بالعودة إلى مطار صنعاء وإجلاء الرعايا الأتراك».
وأكد أن قوات التحالف، لا تبحث عن تبريرات {لكن نوضح للرأي العام، أن قوات التحالف تعي مسؤوليتها، وهذا أمر مهم، وهي سلامة المواطنين والأطقم الجوية، ولا نتنصل من المسؤولية}.
وحول إمكانية الإعلان عن مراكز على الأرض، لتسهيل مهمة الراغبين من الجيش اليمني بتسليم أنفسهم، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف، أن الجيش اليمني جيش محترف، ولعل أهم خدمة يقدمها أفراد وضباط ذلك الجيش إن لم يتمكنوا من قتال الحوثيين هو كف أذاهم عن المواطن اليمني، ومن يرغب بالتعاون مع المقاومة الشعبية فالوحدات العسكرية الداعمة للشرعية تفتح أبوابها.
وردا على سؤال حول المخاوف من إمكانية هروب القيادات الحوثية عبر الحدود اليمنية العمانية، وإمكانية استخدام المجال الجوي العماني في العملية العسكرية الحالية، أكد المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن عمان {مسؤولة عن أمن حدودها ومجالها الجوي، وقوات التحالف ليست بحاجة إلى استخدام المجال الجوي العماني، ولدينا المجال الجوي اليمني نتحرك فيه، ونسيطر عليه}.
واستبعد المتحدث باسم قوات التحالف، الزج بمقاتلات الهليكوبتر أو الطائرات دون طيار، في هذه المرحلة من مراحل العملية العسكرية. وقال: «لا يمكن أن نغامر دون التأكد من سلامة تلك الطلعات الجوية والعمليات، وإذا رآى التحالف استخدامها، سيتم ذلك».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.