بيانات التضخم تصعق الأسواق

سجلت أعلى مستوياتها في عقود بكل من أميركا والصين

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر معدل سنوي منذ 1990 (أ.ف.ب)
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر معدل سنوي منذ 1990 (أ.ف.ب)
TT

بيانات التضخم تصعق الأسواق

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر معدل سنوي منذ 1990 (أ.ف.ب)
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر معدل سنوي منذ 1990 (أ.ف.ب)

تسبب ارتفاع مستويات التضخم في كل من الولايات المتحدة والصين أمس في إرباك واسع النطاق بالأسواق العالمية أمس، لتنقلب أغلب المؤشرات في أسواق الأسهم والسلع عقب نشر البيانات الأميركية.
وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.3 في المائة بالمقارنة مع المستوى المستهدف لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. وأكد «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي اعتقاده أن التضخم المرتفع حالياً مؤقت. لكن يخشى العديد من المستثمرين أن يؤدي التهوين من ارتفاع الأسعار إلى خطأ مكلف في السياسات.
واستمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أيضاً؛ إذ أظهرت بيانات أن أسعار منتجات المصانع الصينية سجلت أعلى مستوياتها في 26 عاماً الشهر الماضي، مما عزز المخاوف من الدخول في حالة تضخم مصحوبة بركود اقتصادي.
وانتكست الأسهم الأوروبية بعدما ارتفعت في بداية التعاملات لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق الأربعاء. وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.06 في المائة بحلول الساعة 14:45 بتوقيت «غرينيتش».
وفي آسيا، اختتمت الأسهم اليابانية تعاملات الأربعاء على انخفاض مع تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام بالسلب على أرباح بعض الشركات وإضعافه الشهية للمخاطرة. وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.61 في المائة إلى 29106.78 نقطة، موسعاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، في حين تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» عند الإغلاق 0.54 في المائة إلى 2007.96 نقطة.
وهوى سهم «سوميتومو رابر» 13.1 في المائة، و«إليكوم للإلكترونيات» 10.6 في المائة، مع خفض كلتا الشركتين توقعاتها للأرباح بفعل زيادة التكاليف. وتراجع كذلك سهم «كيرين هولدينغز للمشروبات» 6.23 في المائة بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال، والتي تأثرت بقيود فيروس «كورونا» على التنقل.
غير أن محللين قالوا إن صورة الأرباح الكاملة ليست قاتمة؛ فقد قفز سهم «نيسان موتورز» 7.51 في المائة بعدما رفعت شركة تصنيع السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله 20 في المائة مع تلقي هوامش الأرباح دفعة من الطرز الجديدة وتراجع العروض التحفيزية بسبب شح إمدادات المركبات.
من جانبها؛ تراجعت صباحاً أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وصعود عائدات السندات الأميركية قبل صدور بيانات التضخم الأميركية، لكنها عادت للارتفاع سريعاً بعد نشر البيانات.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.79 في المائة ليسجل 1863.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:46 بتوقيت «غرينيتش».
وتراوح سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بوجهة نظره بأن التضخم «مؤقت».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 24.31 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.71 في المائة إلى 1090.20 دولار، والبلاديوم 1.26 في المائة إلى 2047.50 دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.