انتقادات عراقية واسعة لعادل عبد المهدي بعد إدانته قمع المحتجين على نتائج الانتخابات

مسلحون تابعون لميليشيا مسلحة خلال احتجاج على نتائج الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء ببغداد يوم الجمعة الماضي (د.ب.أ)

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، بشأن طريقة التعامل القاسي مع متظاهري «الإطار التنسيقي» الرافض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سخط واستغراب طيف واسع من الكتّاب والمثقفين وجماعات الحراك الاحتجاجي. وعدّ كثيرون، أن ليس من حق عبد المهدي انتقاد طريقة تعامل السلطات الحكومية الحالية مع المتظاهرين في حين كان هو رئيس الوزراء الذي قُمعت في عهده المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 550 متظاهراً وإصابة نحو عشرين ألفاً، بحسب بعض الإحصاءات الرسمية؛ ما أدى إلى إقالته من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات وأعداد الضحايا التي سقطت فيها.
وكان عبد المهدي قد انتقد أثناء ذهابه، أول من أمس، لمراسم «العزاء» التي أقامتها جماعات «الإطار التنسيقي» لقتلى يُزعم أنهم سقطوا في المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب، يوم الجمعة الماضي، قرب المنطقة الخضراء ببغداد. ورغم أن مصادر وزارة الصحة تتحدث عن أن غالبية الجرحى في ذلك اليوم كانوا من القوات الأمنية وتنفي سقوط قتلى، فإن «الإطار التنسيقي» للمتظاهرين يؤكد مقتل اثنين منهم وإصابة عشرات آخرين.
وقال عبد المهدي، في تصريح مقتضب، إن «طريقة التعامل القاسية التي رأيناها عبر مشاهد واضحة من حرق للخيم ورمي رصاص كثيف هي أمور مستنكرة ومستهجنة، ويجب التحقيق فيها بدقة وأخذها على محمل الجد». وأضاف «يجب التحقيق وأخذ الأمر على محمل الجد وعدم التعامل مع ما حدث بهشاشة وسطحية، وإنما ينبغي التعامل معه بجدية للوصول إلى الحقائق».
وكانت عوائل خمسة عراقيين تقّدمت، في أبريل (نيسان) الماضي، بشكوى قضائية في باريس ضد عادل عبد المهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، تتّهمه فيها بـ«جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري» خلال مظاهرات أكتوبر 2019.
وما زالت جماعات في الحراك تحمّل عبد المهدي مسؤولية ما حدث في تلك الاحتجاجات وتطالب بمحاسبته، علماً بأنه ينفي هذه المزاعم ضده.
ورداً على تصريحاته الأخيرة، كتب رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن «حراك تشرين» حسين الغرابي عبر مدونته في «فيسبوك»، “لن يهدأ لنا بال ولن نشعر بأننا حققنا أهم مطلب لشهداء تشرين (سوى) بمحاكمتك ومن معك عن مسؤولية قتل إخوتنا بدم بارد باستخدام القناص وكل أدوات القمع الدموية». وأضاف «محاكمتك مطلبنا».
أما أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية، علي المرهج، فأبدى استغرابه الشديد من تصريحات عادل عبد المهدي، واعتبر أنه تكلّم «من دون وجل ولا خوف ولا خشية ولا حياء من أهالي شهداء تشرين ومن الجرحى ومن العراق وأهله». وأضاف «إن لم تستحِ فافعل ما شئت. قتل مئات الشهداء في انتفاضة تشرين وآلاف الجرحى ولم يرف له جفن. لا نرتضي خسارة أي عراقي مهما كان، ونحن نرفض الاعتداء على كل متظاهر». وتابع «نشجب الاعتداء على المتظاهرين الذين خرجوا للاعتراض على نتائج الانتخابات، وكنا نتمنى أن يكون الرافض للاعتداء عليهم، يكون من قبل رافضاً لقتل الشباب الحر في انتفاضة تشرين».
وكتبت أستاذة علم الاجتماع، لاهاي عبد الحسين، عبر مدونتها «هذا هو معيار الكيل بمكيالين. الراعي لا يفرق ولا يرى بعين ويغمض عيناً، كما الأب يساوي ولا يظلم، أما القائد والرئيس فيعمل وفقاً للقانون ليحفظ للمواطنين حرماتهم وكراماتهم».
وهاجم الصحافي والمدير السابق لدار المأمون للترجمة، ساطع راجي، تصريحات عبد المهدي بشدة، وقال «600 ضحية لرصاصك لم تذهب لعزاء واحد منهم، آلاف الجرحى لم تتكفل بعلاج واحد منهم»، في إشارة إلى تحميله رئيس الوزراء السابق مسؤولية إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في «حراك تشرين». وأضاف «ليتك تعيد قراءة واحدة من مقالاتك (عبد المهدي سبق أن نشر الكثير من المقالات) وتسترشد بها، كرسيك المفقود أطاح عقلك فتركك على أبواب الصبيان والقتلة. ليتك كنت معزياً حقيقياً في الضحايا الذين يقام لهم العزاء».
يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي التي استمر لأكثر من عام بقليل شهدت صعوداً غير مسبوق لنفوذ الفصائل والميليشيات المسلحة، وهو اليوم أحد أبرز حلفاء تلك الفصائل والمعترضين على نتائج الانتخابات ضمن ما بات يعرف بـ«الإطار التنسيقي». ورغم عدم اشتراكه في الانتخابات الأخيرة، فإن بعض المصادر تتحدث عن حصوله على 3 مقاعد نيابية عبر دعمه قوائم بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات. كما شهدت حقبة رئاسته الحكومة أكبر حراك احتجاجي في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية. واستمرت الاحتجاجات لأكثر من عام وأدت إلى إطاحة حكومته.