السنيورة: مشكلة لبنان «حزب الله» وعون «خرّب» دور الرئاسة

فؤاد السنيورة (تويتر)
فؤاد السنيورة (تويتر)
TT

السنيورة: مشكلة لبنان «حزب الله» وعون «خرّب» دور الرئاسة

فؤاد السنيورة (تويتر)
فؤاد السنيورة (تويتر)

كرر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أن «لبنان دولة مخطوفة من قبل (حزب الله)، ولا عودة للبنان إلا بعودة الدولة». ورأى السنيورة أن ما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي من إساءات بحق الخليج «جزء من سياق متمادٍ منذ فترة في لبنان يؤشر إلى أنه تعبير عن اختلال في السياسة الخارجية للبنان»، مشدداً على أن «المدخل» إلى حل أزمة لبنان مع دول الخليج هو في استقالة قرداحي، ومعتبراً أن ما قاله الأخير، وإن كان حصل قبل توليه منصبه، «كان بمثابة طلب تأشيرة لدخول الحكومة» وقال: «المشكلة هي (حزب الله)، ولم يعد جائزاً تجهيل الفاعل»، جازماً بأن «الدولة لم يعد لديها القرار الحر».
ورأى السنيورة في حوار مع عدد محدود من الصحافيين، بينهم «الشرق الأوسط»، أن خطورة ما يحصل في السنوات الأخيرة تكمن في «تخريب النظام الديمقراطي»، معتبراً أن حكومات الوحدة الوطنية التي تم تأليفها بعد اتفاق الدوحة وأحداث 7 مايو (أيار) 2008 (اجتياح «حزب الله» بيروت وبعض المناطق) كانت «سياقاً غير طبيعي للأمور، لأن الأصل هو وجود أكثرية تحكم وأقلية تعارض، إلا في الحالات الاستثنائية»، معتبراً أن «مجلس الوزراء هو مكان لاتخاذ القرارات، وليس للسجالات التي موقعها البرلمان».
واعتبر السنيورة أن وصول العماد ميشال عون إلى السلطة «خرّب دور رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة اللبنانيين في الدستور، وهو الجامع للبنانيين، وليس مفرقاً لهم، وعندما أصبح طرفاً في الأزمة الداخلية فقد قدرته على جمع اللبنانيين.
وانتقد السنيورة «عاصفة الغبار» التي تثار في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، داعياً للعودة إلى الأصول في هذا الملف الشائك. وأكد السنيورة معارضته المس بالمحقق القاضي طارق البيطار، لكنه دعا في المقابل إلى «عمل القاضي وفق الأصول والقواعد القانونية»، ومنتقداً «الاستنسابية» التي طبعت تحركه، لجهة إصراره على ملاحقة الوزراء ورئيس الحكومة، مقابل إعطائه العسكريين والقضاة حق التقاضي أمام الهيئات الخاصة بهم، فيما توجد هيئة ينص عليها الدستور لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعد تشريحه للمشكلة القائمة في لبنان، رأى السنيورة أن الحل هو بعودة الدولة وإعادة بناء المؤسسات بعيداً عن التقاسم والمحاصصة الحاصلة، مشيراً إلى أن «الحل لمواجهة هيمنة (حزب الله) يكمن في التوحد حول مشروع الدولة ووضع الأسس والقواعد التي تضمن قيامها»، مشيراً في هذا الإطار إلى سعيه لتشكيل «المنصة الوطنية» التي تضم جميع القيادات اللبنانية الرافضة لهيمنة الحزب والرافضة لغياب مشروع الدولة. وقال: «العمل ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، والمهم هو التمسك بالدستور وبالمؤسسات». ورأى أن كل ما يحصل في لبنان من مآسٍ سببه «غياب الدولة، وكل ما نراه هو ناتج عن الانحرافات المستمرة عن الأصول». واعترف السنيورة بصعوبات تواجه هذا المسعى، لكنه أكد أنه «لم ييأس، ومستمر في مساعيه».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.