«الحرس الثوري» يعلن الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد انتهاء المناورات

زوارق إيران اقتربت من سفن حربية أميركية أقل من 30 متراً

ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

«الحرس الثوري» يعلن الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد انتهاء المناورات

ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)

غداة انتهاء مناورات إيرانية في خليج عمان، أعلن «الحرس الثوري» أمس الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد «استعادة» حمولتها من النفط، بعد أسبوع من تأكيد احتجازها، وذلك بعدما قدّم العدوان اللدودان؛ إيران والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، روايتين متناقضتين حول حادثة بحر عمان؛ المنطقة التي غالباً ما تشهد مناوشات بينهما واتهامات متبادلة بـ«استفزازات».
وادعى «الحرس» في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن بحريته أحبطت محاولة أميركية للاستيلاء على شحنة نفط إيرانية في خليج عمان، وأنه احتجز الناقلة التي نقل الأميركيون النفط الإيراني إليها. لكن وزارة الدفاع الأميركية عدّت هذه الرواية «غير دقيقة وكاذبة»، مشيرة إلى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام قوات بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ونقلها إلى مياهها الإقليمية.
وتزامن تبادل الروايتين مع تأكيد الاتحاد الأوروبي عودة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية، في 29 نوفمبر الحالي، بعد 5 أشهر من تجميد المفاوضات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «سباه نيوز» المنبر الرسمي لـ«الحرس» الإيراني أنه «تم إطلاق الناقلة (سوثيس) المحتجزة»، وأوضح أن ذلك جرى «بموجب قرار قضائي وبعد إفراغ حمولتها من نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في (ميناء) بندر عباس الواقع في جنوب إيران، والمطل على مضيق هرمز الاستراتيجي».
جاء بيان «الحرس» بعد تغريدة على «تويتر» نشرها موقع «تانكر تراكرز» المختص في تعقب السفن وحركة الملاحة البحرية، ليل الثلاثاء – الأربعاء، قال فيها: «يبدو أن (الحرس الثوري) الإيراني أفرج عن (سوثيس). هي الآن فارغة وتتجه جنوباً»، وذلك بعد ساعات من انتهاء مناورات حربية شاملة للجيش الإيراني في منطقة خليج عمان.
وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية أعلنت الخميس الماضي أنها ستعمل «بشكل وثيق مع السلطات الإيرانية» بشأن الناقلة، مشيرة إلى أن ربانها أكد لسفارة هانوي في طهران أن الطاقم مؤلف من 26 شخصاً.
واتهم قائد القوة البحرية لـ«الحرس الثوري»؛ الأميرال علي رضا تنكسيري، الرواية الأميركية بأنها «كذبة كبيرة». وأضاف: «الصور التي نشرت (من إيران) تظهر بشكل واضح وغير قابل للشك ما جرى. المسافة بين السفن الأميركية وسفننا وقواتنا كانت دون 30 متراً»، وأضاف: «لو أرادوا الاكتفاء بالمراقبة، لكانوا قاموا بذلك من بُعد باستخدام الطائرات والمسيّرات».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تنكسيري «حيّا تصميم، وذكاء، وشجاعة، أبناء وبنات الجمهورية الإسلامية الذين هزموا الأميركيين»، وذلك في تصريحات خلال لقاء جمع قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي، بمجموعة من أفراد قواته البحرية.
من جهته، رأى سلامي أن ما قامت به القوات البحرية «يشجعنا على إذلال إمبراطورية الولايات المتحدة الأميركية الإرهابية الآيلة إلى الزوال».
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن المعطيات التي أدلى بها الجانب الإيراني «غير صحيحة على الإطلاق (...) لم تبذل السفن الأميركية أي جهد للاستيلاء على أي شيء». وتابع: «في 24 أكتوبر، رصدت البحرية الأميركية بالفعل قوات إيرانية تصعد بشكل غير قانوني على متن سفينة أثناء إبحارها وتستولي عليها في المياه الدولية في بحر عُمان». وأضاف: «الأسطول الخامس (ومقره البحرين) طلب من سفينتين ومن دعم جوي مراقبة الوضع من كثب. لم تحاول القوات الأميركية في أي وقت من الأوقات السيطرة على الموقف أو التدخّل فيه»، مضيفاً: «لقد تصرّفنا وفقاً للقانون».
ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران، لا سيما تلك التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعدما ترك الباب مفتوحاً أمام التوصل لاتفاق أشمل، يطيل أمد الاتفاق الحالي، ويعالج السلوك الإيراني في الأنشطة الإقليمية، والصواريخ الباليستية، ويضمن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وأتت قضية الناقلة في وقت تستعد فيه طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، لاستئناف «مباحثات فيينا» الهادفة إلى إحياء الاتفاق، بدءاً من 29 نوفمبر الحالي. وبعد 48 ساعة من إعلان احتجاز الناقلة، بدأت طهران مناورات حربية للجيش الإيراني في خليج عمان.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتحايل على العقوبات المفروضة على قطاع النفط، من خلال تصدير الخام إلى دول مثل الصين وفنزويلا وسوريا، وهي أعلنت أكثر من مرة توقيف ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً متجهة نحو دول أخرى.
وسبق للبحريتين الإيرانية والأميركية أن تواجهتا في مناوشات عدة في مياه منطقة الخليج. وتوجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة؛ خصوصاً لأنها ممر لنسبة كبيرة من صادرات النفط إلى الأسواق العالمية.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».