عباس يتمسك باعتراف «حماس» بالشرعية الدولية قبل «حكومة وحدة»

في ظل توجه أميركي لمبادرة تُنهي الانقسام الفلسطيني

TT

عباس يتمسك باعتراف «حماس» بالشرعية الدولية قبل «حكومة وحدة»

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا تغيير على شروط الرئيس محمود عباس في تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعترف أي طرف فيها، بما في ذلك «حماس»، بالشرعية الدولية.
وأكد المصدر أن هذا أحد أهم الشروط، لكنه أيضاً لن يقبل بالتجاوب مع مساعي الولايات المتحدة، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة. موضحاً أن «هناك مساعي أميركية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها (حماس)، ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق واضحة في الضفة». وتابع: «إذا أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، فعليهم إعادة فتح القنصلية في القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام».
وحاول الأميركيون قبل أسابيع طرح فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما زار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية - الإسرائيلية هادي عمرو، رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو «حماس» أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه «حماس» جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل. ونشرت قناة «i24» تقريراً (الثلاثاء)، قالت فيه إن الإدارة الأميركية تجهّز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من المبادرة.
ووفقاً للتفاصيل التي كشفتها القناة، فإن الأميركيين يأملون أن تسهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس». وتستند المبادرة الأميركية إلى تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي «حماس» و«فتح»، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي. وتسعى الإدارة الأميركية إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل إلى تهدئة في كلتا الجبهتين، غزة والضفة، أمام إسرائيل.
وعقّب مسؤول في الحكومة الإسرائيلية بأن حكومته لم تحدد بعد موقفها من القضية. وردّ وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، بقوله إن «السلطة الفلسطينية لن تتجاوب مع أي مبادرة أميركية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية». كما أشار مجدلاني في رده على التفاصيل، أنه ما دام الحديث عن مواضيع داخلية فإن السلطة الفلسطينية لن تقبل بإملاءات أميركية.
وجاء التقرير بعد ساعات من إعلان عباس أنه جاهز لمصالحة، لكن بشروط. مشدداً: «نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد، هو أننا جميعاً نلتزم ونطبّق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فوراً، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي».
وكان عباس قد طالب بعمليات إنقاذ سريعة لعملية السلام. وقال: «كل ما نريده هو دفع عملية السلام إلى الأمام، لأننا بصراحة نرى أن الوضع يتأزم يوماً بعد يوم، ونرى أن الأمور السياسية تتدهور، ولا بد من عمليات إنقاذ سريعة من أجل الحل السياسي». وأضاف: «نريد حلاً سياسياً، دولة فلسطين على حدود 1967، ولا نريد أكثر ولا نقبل أقل، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تعي أنها إذا لم تعمل من أجل السلام فلن تتمتع هي بالسلام أيضاً، والسلام من هنا، وبالتالي عليها أن تفهم أن هذا العناد الذي ترتكبه، وهذا الرفض المطلق لعملية السلام لن يفيدها شيئاً».
وتابع في أثناء افتتاحه مقر لجنة الانتخابات المركزية: «هنا أردّ على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وأقول إنه لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد في رفض حل الدولتين، فماذا يريدون إذا كانوا يرفضون حل الدولتين، هل يقبلون بدولة واحدة كما قلت لهم في خطابي أمام الأمم المتحدة؟ هل يقبلون بالعودة إلى التقسيم، وهذا حقنا الذي أقرته لنا الشرعية الدولية؟».
وأردف: «نحن نقبل بالقليل من الشرعية الدولية، فلنأخذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة ونطبّقه فوراً على طاولة المفاوضات، أمّا أن تبقى هذه الحكومة كسابقتها، فهذا الأمر لا يمكن أن نقبله».
وتابع: «لقد طفح الكيل عندنا، وعندما أقول إنه قد طفح الكيل، يعني أنه عندنا ما نقول وعندنا ما نفعل، وحتى لا تذهب الأذهان (أذهانهم بعيداً)، لن نذهب إلى العنف، وإنما سنذهب إلى الطرق السياسية المعترف بها في كل أنحاء العالم، هذا ما نريده وهذا ما نتمناه».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».