مهندسة تقرّ بتزوير نتائج اختبارات الفولاذ للغواصات الأميركية

اعترفت مهندسة أميركية متخصصة في قياس قوة المعادن ومتانتها، الخاصة بإنتاج الفولاذ الذي تصنع منه الغواصات الأميركية، بأنها تلاعبت لمدة تصل إلى 30 عاماً باختبارات المتانة، التي كانت تطلبها وزارة الدفاع الأميركية. وقالت وزارة العدل الأميركية إن المهندسة إيلين توماس، البالغة 67 عاماً، أقرت يوم الاثنين بالتهم الموجهة إليها، بشأن تلاعبها بالمواصفات المطلوبة على اختبارات الفولاذ، الذي كان يفترض أن يكون مقاوماً بدرجة كبيرة عند الغوص أو في مواجهة درجات حرارة قصوى، تطلبها البحرية الأميركية. وقالت الوزارة، في أوراق الدعوى التي رفعتها أمام محكمة في ولاية واشنطن، شمال غربي الولايات المتحدة، إن المهندسة متورطة في قضية «احتيال كبرى»، بسبب تزويرها هذه الاختبارات، عبر إخفاء حقيقة أن الفولاذ الذي تم سكبه في المصنع لا يتطابق مع المعايير التي حددتها البحرية الأميركية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتبر إيلين توماس واحدة من بين أوائل المهندسات المتخصصات بالمعادن في الولايات المتحدة، في سبعينات القرن الماضي، وعملت في اختبارات مصنع شركة «برادكن» في تاكوما، إحدى ضواحي مدينة سياتل في ولاية واشنطن.
وقد يحكم عليها بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة مقدارها مليون دولار، حين يعلن القاضي بنجامين سيتل قراره في 14 فبراير (شباط) من العام المقبل. ويقع هذا المصنع لصب الفولاذ قرب قاعدة «كيتساب» للغواصات الكبيرة. وهو الوحيد في الولايات المتحدة القادر على إنتاج فولاذ قوي بدرجة كافية، لتلبية متطلبات البحرية الأميركية، وتلجأ إليه المجموعات الكبيرة للصناعات الدفاعية، التي تبني الغواصات الهجومية الأميركية، مثل «جنرال دايناميكس» و«هانتيغتن إينغالز إنداستريز». وبحسب شروط التصنيع التي تطلبها وزارة الدفاع، ينبغي في كل مرة يتم فيها صبّ الفولاذ الخاص بالغواصات إرسال عينة من المعدن في قالب اختبار خاص، مماثل للأجزاء التي سيتم بناؤها في الغواصة، لقياس مدى قدرتها على تحمل الضغوط الهائلة في أعماق البحار. ويجرى بعد ذلك تحليل قالب الاختبار للتأكد من أن كل منتج مطابق للمعايير الصارمة التي وضعها البنتاغون. وبحسب أوراق الدعوى، فإن توماس التي عملت في مصنع تاكوما منذ 1977 وتقاعدت عام 2017، وكانت مديرة لقسم المعادن في الشركة منذ العام 2009، لم تحقق منذ العام 1985 في معايير نصف كمية قوالب الاختبار المرسلة إلى البنتاغون، التي كان ينتجها المصنع.
وقالت المهندسة إنها قامت بتحسين النتائج التي تم الحصول عليها، عبر تصحيح للأرقام يدوياً. وأضافت أنها قامت بذلك في بعض الحالات بسبب اعتقادها أنه من الغباء أن تطلب البحرية الأميركية إجراء اختبارات لـ100 درجة فهرنهايت تحت الصفر، أي 73 درجة مئوية تحت الصفر. وفي حالات أخرى، أوضحت أنها استخدمت «حكمها كمهندسة»، وصححت رقماً واحداً، لأن الأرقام الأخرى بدت سليمة. واكتشف تلاعبها بنتائج الاختبارات، عندما قلصت توماس حجم عملها قبل تقاعدها؛ حيث قام متدرب بمراجعة اختباراتها، وأبلغ إدارة المصنع بالنتائج.
واعترفت شركة برادكن في يونيو (حزيران) 2020 بمسؤوليتها، ووافقت على دفع غرامة مقدارها 11 مليون دولار. وأوضحت أوراق الدعوى أن توماس «أنشأت نظاماً واستخدمته بقصد الاحتيال على البحرية الأميركية، وقامت بتزوير نتائج أكثر من 240 منتجاً للصلب، وهو ما يشكل جزءاً كبيراً من إنتاج برادكن من الفولاذ للبحرية الأميركية».
وأشارت دعوى وزارة العدل إلى أن «بيانات توماس الكاذبة وتحريفها للحقائق، أديا إلى قيام الشركة المتعاقدة الرئيسية، بتركيب مكونات دون المستوى على الغواصات البحرية، وبقبول البحرية لتلك الغواصات ووضعها في الخدمة، ما يعرض أفراد البحرية والعمليات البحرية للخطر». ودافعت توماس عن نفسها قائلة إنها لم يكن لديها أي نية للمساس بسلامة الفولاذ. وعبرت عن ارتياحها لأن اختبارات البنتاغون لا تشير إلى أن السلامة البنيوية لأي غواصة قد تعرضت للخطر، بحسب محامي الدفاع. غير أن وزارة العدل رأت أن سلاح البحرية كان مضطراً لاتخاذ إجراءات مهمة لضمان سلامة الغواصات المتضررة. وفيما امتنعت «البحرية» الإدلاء بأي تعليق، قالت وزارة العدل إن إجراءات السلامة ستؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة ومراقبة الأجزاء التي لا تتطابق مع المعايير. يذكر أنه ما بين العام 1985 و2017 استحوذت البحرية الأميركية على عشرات الغواصات، بينها غواصات نووية، لا يزال نحو 40 منها في الخدمة الفعلية. وتعرضت في الآونة الأخيرة غواصة نووية أميركية في بحر الصين الجنوبي لحادث ارتطام، قالت وزارة الدفاع إنه ناجم عن اصطدام بدن الغواصة الفولاذي بتلّ صغير لم يكن ظاهراً على الخرائط في أعماق البحر، ما أدى إلى إصابة 19 بحاراً بجروح، واستقالة 3 من كبار ضباط الغواصة من مناصبهم.