صحافي أميركي يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة في بورما

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، بورما إلى الإفراج «فوراً» عن الصحافي الأميركي داني فنستر الذي اعتقل في مايو (أيار)، وبات يواجه عقوبة السجن المؤبد بعد اتهامه بالإرهاب والعصيان.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن «إبقاءه قيد الاعتقال غير مقبول. الصحافة ليست جريمة».
وكانت السلطات البورمية قد وجهت إلى الصحافي الأميركي الموقوف منذ بضعة أشهر تهمتي الإرهاب والتحريض على العصيان، بحسب ما أفاد وكيل الدفاع عنه الأربعاء. وقال إن العقوبة على تهمة الإرهاب وحدها تصل إلى السجن المؤبد.
وأوضح المحامي ثان زاو اونغ إن موكله داني فنستر الذي أوقف أثناء محاولته مغادرة البلاد في مايو يواجه «تهمتين بموجب المادة 50 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 124 (أ) من قانون العقوبات».
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، قد تصل عقوبة فنستر إلى السجن المؤبد إذا ما تمت إدانته.
وكان فنستر (37 عاماً) يُحاكم أساساً بتهمة التحريض على المعارضة وتكوين جمعيات غير قانونية وخرق قانون الهجرة. وهو محتجز في سجن إنسين قرب بورما.
وقال ثان زاو أونغ إن موكله «أصبح نحيلاً جداً». ويشعر «بخيبة أمل» بعد التهم الجديدة التي وجهت إليه الثلاثاء.
ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء الدبلوماسي الأميركي السابق والمفاوض في قضايا احتجاز الرهائن بيل ريتشاردسون بزعيم المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ في العاصمة نايبيداو.
وناقش الرجلان مسألتي تسليم لقاحات ضد «كوفيد – 19» ومعدات طبية، كما ذكر الجيش البورمي.
ولم يوضح ما إذا كانت قضية داني فنستر طرحت من قبل بيل ريتشاردسون الذي شارك في مفاوضات الإفراج عن سجناء وعسكريين أميركيين في كوريا الشمالية وكوبا والعراق والسودان، وسعى أخيراً إلى إطلاق سراح موقوفين مرتبطين بالولايات المتحدة في فنزويلا.
وكان السفير السابق لدى الأمم المتحدة عبّر عن أمله في أن يكون قد تفاوض على اتفاق لاستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون التي تضم عدداً من السجناء السياسيين.
وقال ريتشاردسون، الذي رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، إن وزارة الخارجية الأميركية طلبت منه عدم إثارة قضية فنستر خلال زيارته.
فيما عدت نائبة المدير الإقليمي للبحوث في منظمة العفو الدولية إيميرلين جيل، في بيان، إن «قضية داني أصبحت رمزاً للتجاهل التام من قبل الجيش البورمي لوسائل الإعلام المستقلة».
وأضافت أن «هذه الاتهامات القاسية الجديدة لا تؤكد سوى محاولة خرقاء لمحاكمة صحافي مستقل يجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط».
ويبدو أن الصحافي أصيب بفيروس كورونا في السجن، كما قال أفراد عائلته خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين أميركيين في أغسطس (آب).
وغرقت بورما في حال من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من فبراير (شباط)، وأنهى فترة وجيزة من الديمقراطية بعد عقود من حكم العسكر.
وتسبب الانقلاب في مظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني وتوقيف أكثر من سبعة آلاف آخرين، بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» التي أكدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وتوثق جمعية مساعدة السجناء السياسيين حالات التعذيب والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء.
ويعمل العسكريون الحاكمون على خنق الصحافة، محاولين تعزيز سيطرتهم على المعلومات والحد من الوصول إلى الإنترنت وإلغاء تراخيص الإعلام.
وكان عدد من الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة العسكرية من ضمن الذين أطلق سراحهم الشهر الماضي، بموجب عفو من المجموعة العسكرية في مهرجان بوذي.
وأوقف أكثر من مائة صحافي منذ الانقلاب حسب تقرير لمنظمة «ريبورت ايجيان» وهي جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما يشير إلى أن 31 منهم ما زالوا محتجزين.