دعوة سعودية لتوازن جهود مكافحة التغيّر المناخي وأمن الطاقة

عبد العزيز بن سلمان في «مؤتمر غلاسكو»: المملكة تتبنى 53 مبادرة باستثمار 185 مليار دولار لتخفيض الانبعاثات

وزير الطاقة السعودي لدى مشاركته بمؤتمر غلاسكو للمناخ أمس (الشرق الأوسط)

شددت السعودية على أهمية توحيد الجهود، وتضافر دولي لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول، حيث دعا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى دعم الدول الأقل نمواً لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي، دون تعطيل تنميتها المستدامة.
وقال وزير الطاقة السعودي، في قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو أمس (الأربعاء)، إن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي، أو تتجنب أي مصدر معين للطاقة.
وأضاف أنه «من الحتمي أن نُقر بتنوع الحلول المناخية، وأهمية خفض الانبعاثات، حسب المنصوص عليه في اتفاق باريس، دون أي انحياز، سواء مع أو ضد أي مصدر للطاقة»، مبيناً أن المفاوضين يجب أن يكونوا «واعين بالظروف الخاصة للدول الأقل نمواً».
واستطرد: «يتعين علينا أن نعمل معاً لمساعدة هذه الدول على تخفيف أثر سياسات تغير المناخ، دون أن يأتي ذلك على حساب التنمية المستدامة لهذه الدول».
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على رغبة بلاده في الانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار 30 في المائة من مستويات عام 2020، لتحقيق المستهدفات السعودية الطموحة، مشيراً إلى أن بلاده تتبنى ما يزيد على 53 مبادرة يفوق حجم الاستثمارات فيها 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم.
ووفق الأمير عبد العزيز، تطمح المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في دول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول النامية.
ولفت إلى إطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم، ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 11 مليار دولار، وستساهم المملكة في تمويل قرابة 15 في المائة منها، مبيناً أن بلاده ستعمل مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وجاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ (COP26) في مدينة غلاسكو الذي استضافته المملكة المتحدة، وألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، مشيراً إلى أن بلاده أطلقت أخيراً مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» بغية خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على 10 في المائة من مجمل الإسهامات العالمية الحالية.
ووفق الأمير عبد العزيز، رفعت المملكة مستوى إسهاماتها المحددة الوطنية خلال العقد الحالي، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030؛ أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015، فيما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، إدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن التوجه السعودي يمضي بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع خط الأساس المتحرك، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المملكة أفصحت عن عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، من أبرزها إطلاق المراكز والبرامج، مثل إنشاء مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وإنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية التي سيكون لها دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة، وخفض الانبعاثات، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي، في حين أعلنت عن أحد أكبر برامج التشجير في العالم لزراعة الأشجار في المملكة والشرق الأوسط بهدف إزالة الانبعاثات.
وأضاف الأمير عبد العزيز أن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب استجابة دولية مشتركة فاعلة، لافتاً إلى أن نجاح الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي.
وشدد على ضرورة العمل على الركائز جميعها معاً، دون إخلال بواحدة من أجل الأخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي، من خلال التركيز على الانبعاثات، كما ورد في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر، على حد تعبيره.