الاتحاد التونسي للشغل يرفض تنفيذ الحكومة الانتقالية لإصلاحات اقتصادية

تونس تعاني أسوأ أزمة مالية في تاريخها (أرشيفية - رويترز)

قال «الاتحاد العام التونسي للشغل»، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات، وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لوكالة «رويترز».
والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
وقال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»: «نرفض أي خطط لخفض الدعم، ونرفض رفع الأسعار... يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية».
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي مقابل إصلاحات اقتصادية مؤلمة وغير شعبية في 25 يوليو (تموز) الماضي عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية قبل أن يلغي أغلب أجزاء الدستور.
ووصف منتقدو الرئيس تحركاته بأنها انقلاب، بينما حثه المانحون الأجانب الرئيسيون، الذين يمكن أن تفتح صفقة مع صندوق النقد الدولي الباب أمام مساعداتهم المالية، على العودة إلى المسار الدستوري العادي.
وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة نقابة العمال القوية واللاعبين السياسيين الرئيسيين لتأمين التوصل لاتفاق.
وكشف سعيد عن حكومة انتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووعد بحوار وطني، لكنه لم يضع خطة مفصلة لاستعادة النظام الدستوري الطبيعي كما يطالب المانحون.
وقال المسؤول في «الاتحاد العام التونسي للشغل»: «حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية... هناك إصلاحات قد تتطلب 5 سنوات».
كما حث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومة الدعم، وفاتورة أجور القطاع العام، والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.