واشنطن تؤكد دعمها لأمن مصر المائي... وتدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري (رويترز)
TT

واشنطن تؤكد دعمها لأمن مصر المائي... وتدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري (رويترز)

أكدت الولايات المتحدة دعمها لأمن مصر المائي ودعت لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الحكومتين الأميركية والمصرية بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي أجري في واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكر البيان الذي أصدرته وزارتا الخارجية الأميركية والمصرية، مساء أمس (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة «جددت دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر. ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات بشأن اتفاق حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، تماشياً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015».
كما أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط.
وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية.
وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط في إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما في تعزيز السلام وإنهاء العنف في قطاع غزة.
وبحسب البيان، شدّدت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر (كانون الأول)، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لإخراج كل القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.
كما ناقش الجانبان الأميركي والمصري الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح البيان أن الجانبين أجريا حواراً بناء حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما شَمل الحوار موضوعات حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف.
ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورحبت الولايات المتحدة بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان وكذلك بالخطط الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان.
وأعاد الوفدان تأكيد التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، وكذا بالتعاون الوثيق حول موضوعات المُناخ كما تبادلا الأفكار بشأن زيادة الاستثمار في اقتصاد كلا البلدين، بما يوفر مزيداً من الفرص لشعوبهما، وكذا بشأن مواجهة أزمة المُناخ.
ورحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قِبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في شرم الشيخ، ولقيام مصر بقيادة الدورة المقبلة للمؤتمر نحو تحقيق التطلعات العالمية في قضية المُناخ.
كما أشادت الولايات المتحدة بما حققته مصر من تقدم على صعيد توليد الطاقة النظيفة وعزمها على تحقيق أهداف بيئية طموحة.
وأعلنت الولايات المتحدة ومصر إطلاق مفوضية اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى، وتشكيل مجموعة عمل مصرية أميركية مشتركة حول المُناخ، كما أعلنتا عن خطط لبعثة تجارية حول الاقتصاد الأخضر وبرنامج جديد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإصلاح التجاري.
وأعرب الجانبان أيضاً عن اعتزامهما التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الأميركي ووزارة المالية المصرية.
وأعادت الولايات المتحدة ومصر تأكيد التزامهما بالتعاون الثنائي في مجال الدفاع من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والأمن البحري.
وبناءً على الانعقاد الناجح للجولة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر، وكذا مناورات النجم الساطع متعددة الجنسيات لعام 2021، قامت مصر بإعادة تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية العقد الأخير الممول وطنياً بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات أباتشي المروحية المصرية، بما يدعم مئات فرص العمل بالولايات المتحدة ويعزز من الجاهزية المصرية.
وتلتزم الولايات المتحدة ومصر، وفقاً للبيان، بمناقشة أفضل السبل لتقليل الأضرار المدنية خلال العمليات العسكرية.
وأشار الطرفان إلى برنامج الشراكة بين مصر والحرس الوطني في تكساس وما يُمثله من فرصة لزيادة التعاون، وكذا أشارا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم للاستحواذ والخدمات المتبادلة التي توفر المرونة للدعم اللوجيستي الثنائي.
وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.
وأعلنت مصر والولايات المتحدة عن نيتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء وإنفاذ القانون، بما يتناسب ويتوافق مع المعايير القانونية الدولية، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة في التحقيق والمحاكمة بشأن تلك الجرائم.
واتفقت الولايات المتحدة ومصر على استمرار تعزيز التعاون التعليمي والثقافي، وأعرب البلدان عن التزامهما بالتوقيع على ملحق لمذكرة التفاهم بينهما لتعزيز حماية الملكية الثقافية، وإطلاق مناقشات حول خطة للعمل.
وترأس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر خلال يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في العاصمة واشنطن.
وأشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر في عام 2022.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».