صادرات ألمانيا تتراجع للشهر الثاني على التوالي

TT

صادرات ألمانيا تتراجع للشهر الثاني على التوالي

قال مكتب الإحصاء في ألمانيا، الثلاثاء، إن صادرات البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول)، بينما شهدت الواردات ركوداً تقريباً، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7 في المائة خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو (129.75 مليار دولار) مقارنة مع توقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.
وارتفعت الواردات 0.1 في المائة إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6 في المائة توقعها محللون.
في الأثناء، أظهر مسح أمس، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط توقعات بأن ضغوط الأسعار ستنحسر مع بداية العام المقبل وسيتسارع النمو في أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، إن مسحه لثقة المستثمرين في الاقتصاد أظهر تحسناً ليبلغ 31.7 نقطة من 22.3 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول). وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» تراجعاً إلى 20 نقطة.
وقال أخيم فامباخ، رئيس المعهد، في بيان «خبراء سوق المال أكثر تفاؤلاً بشأن الأشهر الستة المقبلة». وأضاف «بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من 2022 توقعوا ارتفاع النمو وتراجع التضخم، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو».
وتراجع مؤشر آخر تابع للمركز يقيس الظروف الراهنة إلى 12.5 نقطة من 21.6 نقطة في أكتوبر.
وأشارت تقديرات خبراء في الاقتصاد الألماني، إلى أن نقص المواد وأزمة التوريد سيعرقلان تعافي الاقتصاد الألماني هذا العام بعد الانكماش الذي سجله في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وتوقع مجلس الخبراء المختص بإعداد تقارير للحكومة الألمانية عن تطور الاقتصاد الكلي، أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نمواً بنسبة 2.7 في المائة، حسبما ذكرت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه التقديرات جاءت في التقرير الجديد لحكماء الاقتصاد والمزمع تقديمه في برلين اليوم (الأربعاء)، وقد اطلعت الصحيفة على هذا التقرير بشكل مسبق.
كان الخبراء توقعوا في تقريرهم لفصل الربيع الماضي أن يحقق أكبر اقتصاد أوروبي نموا بنسبة 3.1 في المائة في العام الحالي.
من جانبها، ذكرت صحافية «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية، أن هيئة الخبراء تتوقع إمكانية تعويض النمو في العام المقبل، حيث توقعوا أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 4.6 في المائة في 2022، كما توقع الخبراء ارتفاع الأسعار في العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة وبنسبة 2.6 في المائة في 2022.
وذكرت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج»، أن حكماء الاقتصاد يتوقعون حدوث تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل في العام الحالي ليصل متوسط عددهم إلى 2.633 مليون شخص، وأشارت توقعاتهم إلى زيادة حجم التراجع في العام المقبل ليصل عدد العاطلين إلى 2.367 مليون شخص.
كان المزاج الاستهلاكي قد تصدر العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي في ألمانيا في الفترة الأخيرة، وذلك مع التخفيف التدريجي لقيود مكافحة «كورونا» المصحوبة بإغلاق مؤقت للمطاعم وصالات اللياقة البدنية والمحال بدءاً من منتصف مايو (أيار) الماضي. في المقابل، يعاني قطاع الصناعة من نقص المواد وأزمة التوريد الناجمين عن أزمة «كورونا».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.