عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات ترخص لاختبارات القيادة الذاتية للسيارات

مجلس الوزراء يعتمد صناديق الحكومة الاتحادية ومنح الإقامة للأجنبي المتقاعد

الإمارات ترخص لاختبارات القيادة الذاتية للسيارات
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات ترخص لاختبارات القيادة الذاتية للسيارات

الإمارات ترخص لاختبارات القيادة الذاتية للسيارات

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه اعتمد طلباً مقدماً من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق البلاد، مشيراً إلى أنه «تم رفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وأكد خلال ترؤسه اجتماع محلس الوزراء في «إكسبو 2020 دبي» أن الإمارات مستمرة في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية في مختلف القطاعات الحيوية، لتعزيزها كمركز عالمي لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة وتنمية المجتمع، وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير تقنيات المستقبل وتوظيفها لتسهيل ورفع جودة حياة الناس.
وتضمنت أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات، والتي شملت اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات ذاتية القيادة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن «الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها، وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامة وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الصناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب».
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن مجلس الوزراء اعتمد منح ترخيص مؤقت للمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكانت وزارة الداخلية بالشراكة مع مكتب الذكاء الصناعي قد تقدمت بطلب لترخيص اختبار تقنيات القيادة الذاتية، حيث سيتم وضع ضوابط محددة وبإشراف مجموعة من الجهات الحكومية -كلٌّ في مجال اختصاصه- لتجربة هذه التقنيات في الدولة واختبارها، لغرض الوقوف على إمكانية تطبيقها بشكل دائم ورفع التوصية لمجلس الوزراء بالتشريعات الواجب استحداثها وتعديلها لتمكين استخدام هذه التقنيات مستقبلاً في الدولة.
وفي شأن آخر اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث قال الشيخ محمد بن راشد: «كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات، نرحب بالجميع في بلدنا».
وأضاف: «واعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية. والهدف رفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور».
وتأتي سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية لتستهدف تطوير مصادر تمويلية جديدة للبرامج التنموية بما يسهم في رفع الإنتاجية لأداء الجهات الحكومية، حيث تتضمن السياسة أسس الحوكمة والمعايير والإجراءات المطلوب اتّباعها من الجهات الاتحادية كافة عند إنشاء وتشغيل الصناديق الخاصة.
كما اعتمد المجلس الموافقة على إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية، وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات المالية والمصرفية. من جانب آخر، اعتمد المجلس ضمن أجندته توحيد الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمرأة والمولود في الدولة. وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والتي تلزم المزودين في الإمارات بوضع بيانات مميزة وبسيطة تدل الجمهور على الأغذية الصحية مما يعزز الحياة الصحية وجودة حياتهم.
كما اعتمد المجلس الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2020 لكل من الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الإمارات العقارية، واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين 2021. وعلى صعيد العلاقات الدولية، صادق المجلس على عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند