اقتصاد السعودية يحقق أعلى معدل نمو منذ 9 أعوام

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : ارتفاع الناتح المحلي عززه الطلب النفطي وسياسات دعم القطاع الخاص وحركة الإنتاج

الاقتصاد السعودي يظهر تعافياً جلياً بأعلى نمو للناتج المحلي منذ 9 أعوام (أ.ف.ب)
الاقتصاد السعودي يظهر تعافياً جلياً بأعلى نمو للناتج المحلي منذ 9 أعوام (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد السعودية يحقق أعلى معدل نمو منذ 9 أعوام

الاقتصاد السعودي يظهر تعافياً جلياً بأعلى نمو للناتج المحلي منذ 9 أعوام (أ.ف.ب)
الاقتصاد السعودي يظهر تعافياً جلياً بأعلى نمو للناتج المحلي منذ 9 أعوام (أ.ف.ب)

في مؤشر يكشف مدى تعافي الاقتصاد السعودي من آثار جائحة كورونا، أعلنت السلطات الإحصائية في المملكة عن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الثالث من العام الحالي 6.8 في المائة، ما يعني تسجيله أعلى معدل نمو منذ 2012.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد أفصحت قبل أيام في تقريرها الائتماني للسعودية عن تصنيفها عند (A1) وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في يونيو (حزيران) الماضي.
ووفقاً للمسح الصادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، يعود النمو خلال الربع الثالث 2021 الى الأنشطة النفطية وغير النفطية التي زادت بنسبة قدرها 9 في المائة و6.2 في المائة على التوالي، تليها الأنشطة الحكومية بارتفاع 2.7 في المائة.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن الارتفاع يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد نتيجة السياسات المالية الحكومية وتوفير الدعم للقطاع الخاص من خلال توفير البيئة المناسبة ليسهم في إنتاجيته على الناتج المحلي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 5.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه، ويرجع هذا إلى النمو الكبير الذي تعيشه الأنشطة النفطية 12.9 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية 1.6 في المائة وكذلك الأنشطة الحكومية 1.4 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع نمو مؤشر الناتج المحلي الحقيقي سوف يزيد معه معدلات الاستثمار والتوظيف بمعدلات أفضل مستقبلاً، مبيناً أن الأرقام الأخيرة تؤكد تعافي الاقتصاد السعودي.
وبين بن جمعة، أن نمو الاقتصاد السعودي يرجع إلى سياسة (أوبك +) بالمحافظة على استقرار أسواق النفط، وكذلك دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة والسياسات المالية الحكومية الفاعلة والمتوافقة مع الوضع الحالي والمستقبلي.
وواصل الدكتور فهد أن أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها مدعومة بتعافي الاقتصاد العالمي والطلب وقرب دخول موسم الشتاء، موضحاً أن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي تشير إلى أن التوازن المالي «الإيرادات - الإنفاق» سوف يتحقق مطلع العام المقبل.
وبحسب بن جمعة، نمو اقتصاد النفط بمعدل 9 في المائة يعد إنجازا كبيرا يحسب لجهود الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مؤكداً أن استمرار إنتاج المملكة عند أسعار مرتفعة يحقق المزيد من النمو ومساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وفرت الدعم الكامل لجميع القطاعات لتعمل وفق بيئة تتناسب مع تطلعات الدولة في المرحلة الحالية وتحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعيش ازدهارا نتيجة القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً التي من شأنها أن ترفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر عبد الرحمن الجبيري أن المملكة تمكنت من تجاوز أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات دول العالم، ولكن بفضل حزم المبادرات السعودية التي استبقت الأحداث استطاعت أن تخفف من تأثير الجائحة على القطاع الخاص لتعزيز إنتاجيته ورفع مساهمته في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف الجبيري أن نمو الاقتصاد السعودي يؤكد نجاح سياستها في الفترة الماضية، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 5.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه.
ولفت الجبيري إلى أن النمو في الناتج المحلي سيمنح الاقتصاد السعودي المزيد من القوة والثقة إضافة إلى تعزيز قيمة الاستثمارات حيث سيتم ضخ ما يفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد السعودي حتى 2030، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.



عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.


«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أبقى بنك كوريا المركزي، الخميس، سعر الفائدة دون تغيير عند 2.50 في المائة كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة خلال الأشهر الـ6 المقبلة. ويتيح ازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية واستقرار التضخم لصانعي السياسات مزيداً من الوقت لتقييم مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك، خلال المؤتمر الصحافي لمحافظه ري تشانغ يونغ، إلى أن احتمال رفع أو خفض سعر الفائدة ضئيل جداً خلال نصف العام المقبل، مؤكداً أن هذه الآراء مشروطة في الوقت الراهن. وأبقى البنك على سياسته النقدية القياسية دون تغيير، مع تقديم مخطط النقاط للمرة الأولى، على غرار نظام «الاحتياطي الفيدرالي»، لتوضيح مسار سعر الفائدة المتوقع. ومن بين 21 نقطة، جاءت 16 عند مستوى 2.50 في المائة، وفق «رويترز».

كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة سابقاً، مدعوماً بقفزة غير متوقعة في صادرات الرقائق الإلكترونية بقيادة شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». ووفقاً للخبيرة الاقتصادية كريستال تان من بنك «إيه إن زد»، لم يقدم اجتماع اليوم أي دليل يستدعي تعديل توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.

وعلى أثر ذلك، ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 1422.9 مقابل الدولار، متجاوزاً مستوى 1420 ووناً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتراجع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل 3 سنوات، الحساس للسياسة النقدية، بمقدار 8.6 نقطة أساسية إلى 3.035 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 يناير (كانون الثاني).

ويأتي قرار التثبيت في سياق توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أكتوبر 2024، في إطار سعي البنك لمواجهة تقلبات سوق العملات ومخاطر ارتفاع ديون الأسر. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بوتيرة أسرع هذا العام مقارنة بعام 2025، مدعوماً بالطفرة في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، أشار المحلل آن جاي كيون من شركة «كوريا للاستثمار» إلى أن تحليل مخطط النقاط كان أكثر تيسيراً من المتوقع، حيث أظهرت 4 نقاط مستوى سعر فائدة منخفضاً عند 2.25 في المائة. وأضاف أن الاجتماع أسهم في تهدئة سوق السندات المحلية بعد تقلباتها الأخيرة، في حين سجل مؤشر كوسبي تجاوزاً تاريخياً لحاجز 6000 نقطة، مواصلاً صعوده القياسي عالمياً بعد مضاعفة قيمته خلال العام الماضي.


الأسهم الأوروبية تتسم بالهدوء مع تقييم أرباح متباينة

لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتسم بالهدوء مع تقييم أرباح متباينة

لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساد الهدوء أداء الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)؛ حيث قيّم المستثمرون نتائج أرباح متباينة لشركات مثل «شنايدر» و«سينسكو»، بينما كانوا يدرسون آفاق الذكاء الاصطناعي بعد التوقعات القوية التي قدمتها شركة «إنفيديا»، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 633.34 نقطة، محافظاً على وجوده بالقرب من أعلى مستوى قياسي له.

وتوقعت «إنفيديا»، يوم الأربعاء، أن تتجاوز إيرادات الربع الأول من العام تقديرات السوق، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 1.1 في المائة في تداولات فرانكفورت، وهو ما يعكس استجابة هادئة نسبياً من المستثمرين.

وتخضع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية للتدقيق في وقتٍ تشعر فيه الأسواق بالقلق إزاء التأثيرات السلبية التي قد تُحدثها نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية، في حين أنفق رواد الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات على تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً.

وأعلنت شركة «شنايدر إلكتريك»، المُصنّعة لأجهزة الذكاء الاصطناعي، عن أرباح أساسية فاقت التوقعات، مدفوعة بالطلب القوي على مراكز البيانات، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 3 في المائة.

ومن بين نتائج أخرى، انخفضت أسهم مجموعة «سينسكو» البلجيكية للمواد الكيميائية بنسبة 22.6 في المائة، مما استدعى تعليق التداول بعد أن جاءت أرباح الربع الرابع الأساسية أقل من التوقعات.

وقفزت أسهم مجموعة بورصة لندن بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها عن خطة لإعادة شراء الأسهم، في وقتٍ تواجه فيه الشركة ضغوطاً من شركة «إليوت مانجمنت» الاستثمارية الناشطة، وتُكافح مخاوف من أن يُؤثر الذكاء الاصطناعي سلباً على نموذج أعمالها.