أزمة «إيفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

أسهم الخدمات التعليمية تستفيق من الكبوة

أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
TT

أزمة «إيفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

سجلت السندات الدولارية الصينية الخاصة ذات التصنيف المرتفع أكبر تراجع لها منذ أبريل (نيسان) الماضي في ظل عمليات بيع كثيفة لها، بسبب المخاوف من تداعيات الأزمة المالية التي تضرب العديد من الشركات العقارية الصينية الكبرى، وعلى رأسها عملاق العقارات «إيفرغراند».
وارتفع الفارق في سعر العائد على السندات الخاصة ذات التصنيف الائتماني المرتفع والعائد على السندات الحكومية بمقدار 8 نقاط أساس ليصل الثلاثاء إلى 10 نقاط بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن متعاملين في السوق المالية. ويعتبر هذا الارتفاع للفارق هو الأكبر خلال يوم واحد منذ أبريل الماضي، بحسب مؤشر بلومبرغ.
وتشير هذه الأرقام إلى تزايد القلق من تداعيات أزمة ديون شركات العقارات الصينية العملاقة، والتي تعاني من أزمة سيولة حادة جعلت العديد منها غير قادرة على سداد التزاماتها المالية وديونها، وبخاصة مجموعة إيفرغراند غروب.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تأثيرات هذه الأزمة ظلت لفترة طويلة قاصرة على السندات عالية المخاطر، لكن المخاوف امتدت مؤخراً لتشمل سندات ذات تصنيف ائتماني مرتفع وعلى الاقتصاد بشكل أوسع نطاقا.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار أسهم شركات الخدمات التعليمية الصينية المسجلة في البورصة الأميركية في التعاملات يوم الاثنين بعد تقرير نشره موقع داو جونز الاقتصادي الأميركي عن اعتزام الحكومة الصينية إصدار أكثر من 10 تراخيص تتيح للشركات تقديم دروس إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سهم شركة نيو أورينتال إيديوكيشن أند تكنولوجي غروب ارتفع في بداية التعاملات بنسبة 37 في المائة، وارتفع سهم شركة تال إيديوكشن غروب بنسبة 33 في المائة، وسهم غاوتو تك إيديو بنسبة 48 في المائة.
ونقل موقع داو جونز عن مصادر مطلعة القول إنه وفقاً لاتفاقية الترخيص الجديدة ستكون الشركات التعليمية ملزمة بتقديم الدروس الإضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي على أساس العمل غير الهادف للربح، مع السماح لها بتحقيق أرباح من أنشطتها الأخرى مثل تعليم الكبار لدخول امتحانات الحصول على تراخيص ممارسة المهن المختلفة.
ويذكر أن سهم أورينتال تراجع خلال العام الحالي بنسبة 61 في المائة، في حين تراجع سهم تال إيديوكشن بنسبة 71 في المائة، على خلفية الحملة التي شنتها السلطات الصينية ضد الشركات التعليمية عبر الإنترنت والعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين في وقت سابق من العام الحالي.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه سيقدم قروضاً بتكلفة منخفضة لدعم تخفيضات انبعاثات الكربون في البلاد والمساعدة في تحقيق هدف الصين للوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
وأضاف البنك المركزي في بيان أن بنك الشعب الصيني سيقدم 60 في المائة من أصول القروض التي توافق عليها المؤسسات المالية لتخفيضات انبعاثات الكربون، مع سعر للإقراض لأجل عام واحد عند 1.75 في المائة. وقال إن قروض خفض انبعاثات الكربون يمكن تمديدها مرتين.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.