أزمة «إيفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

أسهم الخدمات التعليمية تستفيق من الكبوة

أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
TT

أزمة «إيفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

سجلت السندات الدولارية الصينية الخاصة ذات التصنيف المرتفع أكبر تراجع لها منذ أبريل (نيسان) الماضي في ظل عمليات بيع كثيفة لها، بسبب المخاوف من تداعيات الأزمة المالية التي تضرب العديد من الشركات العقارية الصينية الكبرى، وعلى رأسها عملاق العقارات «إيفرغراند».
وارتفع الفارق في سعر العائد على السندات الخاصة ذات التصنيف الائتماني المرتفع والعائد على السندات الحكومية بمقدار 8 نقاط أساس ليصل الثلاثاء إلى 10 نقاط بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن متعاملين في السوق المالية. ويعتبر هذا الارتفاع للفارق هو الأكبر خلال يوم واحد منذ أبريل الماضي، بحسب مؤشر بلومبرغ.
وتشير هذه الأرقام إلى تزايد القلق من تداعيات أزمة ديون شركات العقارات الصينية العملاقة، والتي تعاني من أزمة سيولة حادة جعلت العديد منها غير قادرة على سداد التزاماتها المالية وديونها، وبخاصة مجموعة إيفرغراند غروب.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تأثيرات هذه الأزمة ظلت لفترة طويلة قاصرة على السندات عالية المخاطر، لكن المخاوف امتدت مؤخراً لتشمل سندات ذات تصنيف ائتماني مرتفع وعلى الاقتصاد بشكل أوسع نطاقا.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار أسهم شركات الخدمات التعليمية الصينية المسجلة في البورصة الأميركية في التعاملات يوم الاثنين بعد تقرير نشره موقع داو جونز الاقتصادي الأميركي عن اعتزام الحكومة الصينية إصدار أكثر من 10 تراخيص تتيح للشركات تقديم دروس إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سهم شركة نيو أورينتال إيديوكيشن أند تكنولوجي غروب ارتفع في بداية التعاملات بنسبة 37 في المائة، وارتفع سهم شركة تال إيديوكشن غروب بنسبة 33 في المائة، وسهم غاوتو تك إيديو بنسبة 48 في المائة.
ونقل موقع داو جونز عن مصادر مطلعة القول إنه وفقاً لاتفاقية الترخيص الجديدة ستكون الشركات التعليمية ملزمة بتقديم الدروس الإضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي على أساس العمل غير الهادف للربح، مع السماح لها بتحقيق أرباح من أنشطتها الأخرى مثل تعليم الكبار لدخول امتحانات الحصول على تراخيص ممارسة المهن المختلفة.
ويذكر أن سهم أورينتال تراجع خلال العام الحالي بنسبة 61 في المائة، في حين تراجع سهم تال إيديوكشن بنسبة 71 في المائة، على خلفية الحملة التي شنتها السلطات الصينية ضد الشركات التعليمية عبر الإنترنت والعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين في وقت سابق من العام الحالي.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه سيقدم قروضاً بتكلفة منخفضة لدعم تخفيضات انبعاثات الكربون في البلاد والمساعدة في تحقيق هدف الصين للوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
وأضاف البنك المركزي في بيان أن بنك الشعب الصيني سيقدم 60 في المائة من أصول القروض التي توافق عليها المؤسسات المالية لتخفيضات انبعاثات الكربون، مع سعر للإقراض لأجل عام واحد عند 1.75 في المائة. وقال إن قروض خفض انبعاثات الكربون يمكن تمديدها مرتين.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.