اليابان: فائض بالحساب الجاري وارتفاع للإقراض المصرفي

TT
20

اليابان: فائض بالحساب الجاري وارتفاع للإقراض المصرفي

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء تسجيل اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري بقيمة 1.0337 تريليون ين (9.16 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون وصول الفائض إلى 1.0601 تريليون ين، بعد وصوله خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 1.6656 تريليون ين. وزادت واردات اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 41.6 في المائة سنويا إلى 7.137 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 16.1 في المائة سنويا إلى 6.907 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 229.9 مليار ين.
وفي الوقت نفسه سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 187.7 مليار ين خلال سبتمبر الماضي، في حين سجل الحساب المالي فائضاً قدره 2.7603 تريليون ين.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 0.9 في المائة سنويا إلى 577.857 تريليون ين (5.12 تريليون دولار). وكانت قيمة القروض قد زادت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.6 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8 في المائة سنويا إلى 501.525 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة سنويا خلال سبتمبر الماضي.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1.3 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.332 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 5.3 في المائة سنويا إلى 3.233 تريليون ين، بعد تراجعها بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر السابق.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.