اليابان: فائض بالحساب الجاري وارتفاع للإقراض المصرفي

TT

اليابان: فائض بالحساب الجاري وارتفاع للإقراض المصرفي

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء تسجيل اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري بقيمة 1.0337 تريليون ين (9.16 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون وصول الفائض إلى 1.0601 تريليون ين، بعد وصوله خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 1.6656 تريليون ين. وزادت واردات اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 41.6 في المائة سنويا إلى 7.137 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 16.1 في المائة سنويا إلى 6.907 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 229.9 مليار ين.
وفي الوقت نفسه سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 187.7 مليار ين خلال سبتمبر الماضي، في حين سجل الحساب المالي فائضاً قدره 2.7603 تريليون ين.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 0.9 في المائة سنويا إلى 577.857 تريليون ين (5.12 تريليون دولار). وكانت قيمة القروض قد زادت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.6 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8 في المائة سنويا إلى 501.525 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة سنويا خلال سبتمبر الماضي.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1.3 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.332 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 5.3 في المائة سنويا إلى 3.233 تريليون ين، بعد تراجعها بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر السابق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.