المغرب يستكشف أسواق الغاز عقب الخلاف مع الجزائر

TT

المغرب يستكشف أسواق الغاز عقب الخلاف مع الجزائر

يحاول المغرب استكشاف السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد قطع جارته الجزائر الإمدادات المنقولة بالأنابيب عبر أراضيه، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ يوم الاثنين.
ومع تصاعد التوترات بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا، نقلت بلومبرغ عن ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قولها لنواب البرلمان في مناظرة تلفزيونية إن السلطات في الرباط «تعمل على تطوير البنية التحتية لموانئنا»، لاستيعاب واردات الغاز الطبيعي المسال والطاقة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن شراء الإمدادات على الصعيد الدولي يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز والمخاوف بشأن النقص في العديد من أسواق الاستهلاك الرئيسية، وخاصة في أوروبا.
وتوقفت واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري الذي كان يتدفق عبر خط أنابيب رئيسي يمر بالأراضي المغربية، بعد انتهاء اتفاق نقل الغاز يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت بنعلي إن الحكومة تخطط لتطوير وحدة التخزين والتغويز العائمة من الغاز الطبيعي المسال العائم بشكل سريع وإعادة التغويز، وهي حالياً في مرحلة تنظيم عملية تمويل المشروع. وأضافت بنعلي أن المغرب اعتمد على خط الأنابيب الجزائري بنحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي كان يغذي في الغالب محطتين لتوليد الكهرباء، اللتين تعطلتا عن العمل منذ توقف تدفقات الغاز. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الوقود إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.