واشنطن تؤكد حقها في الرد والدفاع عن «الشركاء العراقيين»

عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد حقها في الرد والدفاع عن «الشركاء العراقيين»

عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

شجب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تملك الحق في تقديم المساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين. ورغم امتناعه عن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، أوضح كيربي أن هناك مجموعات موالية ومدعومة من إيران، تعمل داخل العراق، ولديها القدرة على شن مثل هذا النوع من الهجمات. وأكد كيربي خلال مؤتمره الصحافي اليومي مساء أول من أمس الاثنين على أن القوات الأميركية تملك حق الدفاع عن نفسها ومساعدة شركائها العراقيين في الدفاع عن أنفسهم.
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول من أمس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكاظمي، في الوقت والمكان اللذين تختارهما واشنطن. لكنه استدرك بالقول إنه قبل الحديث عن رد محتمل، «سوف نترك التحقيق الذي تجريه السلطات العراقية، يأخذ مجراه وسنواصل التنسيق والتشاور عن قرب مع الشركاء العراقيين في هذه القضية».
وأضاف برايس، في مؤتمره الصحافي: «إذا حددوا أن قدراتهم وإمكانياتهم غير كافية فإننا مستعدون وبكل سرور لتقديم أي مساعدة وسنحدد سوياً الخطوات المقبلة». وقال: «نحن غاضبون، وندين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء العراقي الذي يمثل، ليس فقط رأس الحكومة، إنما أيضا دولة العراق، وهو قائد القوات الأمنية العراقية. ولذلك نعتقد أن هذا الاعتداء لم يستهدفه فقط إنما استهدف أيضاً سيادة دولة العراق واستقرارها».
وأوضح برايس أنه «كما قلت سابقاً، فقد أصدر الرئيس بايدن تعليمات واضحة لفريق الأمن القومي لتقديم أي مساعدة مناسبة قد يحتاج إليها شركاؤنا العراقيون»، في إشارة إلى البيان الذي أصدره البيت الأبيض يوم الأحد، أدان فيه محاولة الاغتيال. ورفض برايس التعليق على ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر على المفاوضات النووية مع إيران، وقال: «لا أريد الانخراط في فرضيات حول من هو المسؤول عن الحادث، وفي الواقع، لقد رأينا العديد من الهجمات المرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران، ولكن في ما يتعلق بهذا الهجوم فإننا سنترك التحقيق يأخذ مجراه»، في تكرار لموقف المتحدث باسم البنتاغون حول الجهة التي تقف وراء الهجوم. وأكد برايس مخاوف واشنطن من تزايد استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات والاعتداءات المتكررة في العراق، قائلا: «لقد عبرنا عن قلقنا حيال انتشار تكنولوجيا المسيرات وبعضها يأتي من قدرات مصنعة من قبل إيران». وأشار برايس إلى إعلان الإدارة الأميركية قبل أيام عن «أدوات سياسية لملاحقة أولئك المسؤولين عن انتشار تكنولوجيا المسيرات في المنطقة وبعضها إيرانية المصدر»، وعن تشريعات تدرسها الإدارة الأميركية لفرض عقوبات عليها، للحد من انتشارها وخطرها. وهي نقاط، قال محللون إنها من بين القضايا التي ترغب واشنطن وتشدد على مناقشتها في المفاوضات النووية التي يفترض أن تستأنف في 29 من الشهر الحالي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.