تونس على صفيح ساخن بعد مقتل متظاهر في احتجاجات

الرئيس يلمّح إلى «نظرية المؤامرة»... و«اتحاد الشغل» يرد بإعلان إضراب عام اليوم

جانب من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها شوارع صفاقس ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

قال شهود، إن محتجين تونسيين، يرفضون قرار السلطات إعادة فتح مكب للنفايات في بلدة عقارب بجنوب البلاد، أضرموا النار أمس في مركز للحرس الوطني، في تصعيد لاحتجاج عنيف اندلع في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس (الاثنين). وجاء هذا التصعيد بعد وفاة شاب يدعى عبد الرزاق لشهب، قال شهود عيان وعائلته، إنه توفي اختناقاً بالغاز، الذي أطلقته الشرطة بالبلدة.
ودارت أمس ومساء أول من أمس مواجهات عنيفة في شوارع البلدة بين الشبان والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا قطع الطرق ورشق القوات الأمنية بالحجارة.
ويرى مراقبون، أن الاحتجاجات المتنامية في عقارب هي أول اختبار جدي لحكومة نجلاء بودن، التي عيّنها الرئيس قيس سعيّد الشهر الماضي، في كيفية الرد على الغضب والإحباط المتناميين بسبب سوء الخدمات العامة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الصعبة.
وتم إغلاق مكب نفايات بعقارب، الواقعة على بعد 20 كلم من صفاقس، هذا العام بعد أن اشتكى أهالي البلدة من انتشار الأمراض، وقالوا، إنهم يعانون من كارثة بيئية بعد أن بلغ المصب طاقته القصوى.
لكن إغلاقه بقرار قضائي تسبب في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية لمدة شهر تقريباً في الشوارع والأسواق، وحتى أمام مستشفيات صفاقس، ثاني أكبر مدينة تونسية؛ مما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس. وتحت ضغط الاحتجاجات وتصاعد الغضب هناك، قررت الحكومة إعادة فتح مكب النفايات في عقارب أمس. فخرج المتظاهرون يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة، لا سيما بعد الغضب الذي أثارته وفاة الشاب، وأضرموا النار في مركز أمني، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتم فتح تحقيق قضائي في أسباب وفاة الشاب. في حين نفت وزارة الداخلية خبر وفاته جرّاء إصابته بالغاز، وأوضحت في بيان، أن «المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله، الواقع على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات».
وأعيد أول من أمس فتح مكب «القنّا» بعقارب، بعد أن تم إغلاقه في عقارب أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن شهدت مدينة صفاقس بعد ذلك تكدساً للنفايات في الشوارع.
وحذر المنتدى التونسي للحقوق الثلاثاء من «عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة»، والتي «لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيداً».
وكان الرئيس قيس سعيّد قد دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، خلال اجتماع معهما أول من أمس، إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس، والذي وصفه «بالكارثي».
ولم يتردد الرئيس سعيّد أثناء لقائه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، في التلميح إلى «نظرية المؤامرة» لافتعال أزمة اجتماعية، رداً على فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد، واحتكاره معظم السلطات. وقال، إن «جانباً من الأزمة مصطنع»، وإن هناك «من يريد ضرب الدولة، وضرب المرافق العمومية». مضيفاً «صفاقس مدينة منكوبة من الناحية البيئية. وهناك من يعد العدة حتى لا ترفع القمامة من مدينة تونس ومدن أخرى».
وطالب الرئيس سعيّد وزير الداخلية بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة، خاصة أن صفاقس لها سوابق في الأزمات البيئية، المرتبطة بمخلفات المصانع الكيميائية التي أضرت بشواطئ الولاية.
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس، إضراباً عاماً في مدينة عقارب، عقب الاحتجاجات العنيفة ضد التدهور البيئي، والتي تسببت في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب.
وقال الاتحاد في بيان له، إن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام غداً (اليوم/ الأربعاء) 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، رداً على التدخل الأمني في المدينة خلال الاحتجاجات، التي بدأت ليل الاثنين بسبب قرار السلطات إعادة فتح مصبّ للنفايات في الجهة.
بدورها، أكدت نحو 70 شخصية، تضم سياسيين وحقوقيين ونقابيين وجامعيين ومحامين وإعلاميين، أن أي إصلاح يمس النظام السياسي، أو القانون الانتخابي، أو الوضع الدستوري للقضاء في تونس، «لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل، يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية».
واعتبروا في بيان أصدروه أمس، أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة «يمر حتماً عبر حوار وطني، يرسم خطوط ومحاور برنامج الإنقاذ». مؤكدين، أن «انقلاب سعيّد على الدستور لا يعد علاجاً للأزمة السياسية السابقة لـ25 يوليو (تموز)، بل تعميقاً لها، ودفعاً بالبلاد إلى المجهول، في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب»، على حد تعبيرهم.
واعتبر الموقّعون على هذه المبادرة، أن أزمة النظام السياسي في تونس «بلغت ليلة 25 يوليو الماضي ذروتها، وانتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة، التي عجزت عن أداء وظائفها، فغرق الاقتصاد في أزمته المزمنة، فيما عجزت البلاد عن مواجهة جائحة كورونا، التي حصدت حياة آلاف التونسيين».
من ناحية أخرى، نظمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة لاتحاد الشغل، أمس، إضراباً عن العمل، بعد تعرض أحد المدرسين لهجوم غير مسبوق بساطور داخل أحد المعاهد الثانوية، ودعت إلى التدخل العاجل، وإيجاد الحلول لتفاقم العنف في المؤسسات التربوية.